مسکن در تبریز سواره است و حقوق بگیران پیاده
نگاهی به وضعیت بازار مسکن در این روزها نشان میدهد قیمت مسکن در آذربایجان شرقی خصوصاً در کلانشهر تبریز بشدت بالا رفته است وگویا هیچ چیز قادر نیست جلوی این رشد توجیهناپذیر قیمت مسکن را بگیرد و در این میان اجاره نشینها و کسانی که قصد خرید داشتند تحت تأثیر این رشد نجومی قیمتها قرار گرفته و حتی از گردونه خرید خارج شدهاند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، بهگفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک مسکن تبریز در 5 ماهه گذشته با افزایش 40 درصدی رکورد زده است.
اسماعیل نعمتی میگوید: قبل از بهمن ماه سال 98 یعنی زمانی که هنوز خبری از بیماری کرونا نشده بود بازار مسکن در تب و تاب بود و قیمت مسکن تا 25 درصد افزایش پیدا کرده بود و متقاضیان آن هم تا حدی بود اما با شیوع بیماری و بهدنبال آن تعطیلیها باعث رکود و کسادی در این بازار شد. تا 25 فروردین ماه سالجاری که با شروع فعالیت بازار، دوباره شاهد افزایش 20 درصدی قیمت مسکن بودیم. یعنی از آذرماه سال 98 تا 25 فروردین سالجاری در یک مدت زمان 5 ماهه شاهد افزایش 40 درصدی قیمت بودهایم که واقعاً هیچ توجیهی بهدنبال آن نیست.
وی یکی از بزرگترین عوامل گرانی و افزایش بیرویه مسکن در آذربایجان شرقی خصوصاً تبریز را عملکرد غیرکارشناسی سایتهای فعال شده در حوزه مسکن دانسته و میافزاید: متأسفانه شاهد هستیم که سایتهای فعال در زمینه مسکن بدون اینکه کار کارشناسی کرده باشند و صرفاً بهصورت یک واسطه و تنها با پرس و جو از قیمت و سپس درج آن و بدون اینکه قیمت مذکور کارشناسی شده باشد یا خود تجربهای داشته باشند، باعث شدهاند که قیمت واقعی مسکن چه برای خرید و چه اجاره یک روند افزایش کاذب داشته باشد و مردم چون اطلاع درستی از ارزش واقعی املاک ندارند تصور میکنند که قیمت بازار همین است واز اینرو اقدام به خرید یا اجاره میکنند. درحالی که کار قیمتگذاری یک زمین یا واحد بر عهده کارشناسان املاک است.
نعمتی میافزاید: در تیر و مردادماه سال 98 اگر یک واحد آپارتمان در یک خیابان نسبتاً متوسط ارزشی بالغ بر متری 5 میلیون تومان داشت در سالجاری این قیمت به متری 8 میلیون تومان رسیده است. یا بهطور مثال در خیابان ولیعصر تبریز قیمت هر متر درسال گذشته 25 میلیون تومان بوده است که این رقم در سالجاری به متری 40 میلیون تومان رسیده است.وی بر نابسامان بودن بازار مسکن و عدم نظارت تأکید کرده و اظهار میدارد: اخیراً نامهای به معاونت اجتماعی و پیشگیری جرایم استانی نوشته و درخواست کردهایم تا در خصوص زمینهای صنعتی، مسکونی، تفکیکی و... اقدام به تشکیل کارگروه با اعضای مسئولان ذیربط و نیز کارشناسان و مشاوران مسکن کنند تا از این روند تصاعدی قیمتها جلوگیری شود و قیمتها به یک ثبات برسد. ضمن اینکه یکی از معضلات عمده و بزرگ در روند افزایش کاذب مسکن که وجود دلالان است نیز حل شود.
وی نظارت کامل بر قیمتها، حذف سایتهای مسکن و تشکیل کارگروه را سه راه حل کاهش قیمت و به ثبات رساندن بازار دانسته و میافزاید: این سؤال مطرح میشود که افزایش مصالح ساختمانی خود یک عامل مهم در قیمت واحد تمام شده است در حالی که طبق بررسیهای انجام شده میزان افزایش مصالح ساختمانی به میزانی نیست که مردم تصور میکنند؛ بهطور مثال اگر برای هر مترمربع 10 میلیون تومان مصالح هزینه شود آن را با خریدار متری 50میلیون تومان حساب میکنند.وی روند افزایشی واحدهای مسکونی را تنها مختص ملکهای شخصی ندانسته و عنوان میکند: در واحدهای مسکن مهر نیز همین نابسامانی وجود دارد بهطوری که اگر در سال 96 یک واحد مسکن مهر 40 میلیون تومان ارزش داشت در سالجاری آن را با قیمت 400 میلیون تومان باید خریداری کرد.