ارز دارو در گیر و دار پرداخت
بسیاری از داروها در زمره کالاهای اساسی قرار دارند و ارز دولتی ٤٢٠٠ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد اما در طول دو سال گذشته دایره داروهایی که مشمول ارز دولتی می‌شوند، کوچک‌تر شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در آخرین روز فروردین گفت: «در سال ۹۹ حدود ۲,۵میلیارد دلار ارز برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون دلار کمتر است.» این میزان از ارز اختصاص یافته اما آن‌طور که ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفته تا به اینجا در پرداخت با تأخیرهای جدی مواجه شده است. ریاحی می‌گوید که «تا پایان خرداد باید ۵۰۰میلیون یورو برای مواد اولیه و داروی ساخته‌شده ارز تخصیص می‌یافت اما آمارها نشان می‌دهد که در این مدت تنها ۹۰میلیون یورو ارز تخصیص یافته که از این عدد نیز نیمی از آن به دلیل مشکل در جابه‌جایی عملا به دست واردکنندگان نرسیده است.»
ارز دارو چقدر بوده و حالا چقدر است؟
پیش از این گله‌های رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو از تأخیر در پرداخت‌های ارزی دولت در این حوزه در آخرین روز فروردین بود که غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره میزان ارز اختصاص‌یافته به دارو و روند دو ساله در این ارتباط گفت: «با توجه به کاهش حدود ۵۰۰میلیون دلار از ارز دولتی در حوزه دارو با تقاضای شرکت‌های دارویی قیمت‌گذاری جدید دارو آغاز شده است.» به گفته این مقام سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در سال ۹۷ میزان ارز دولتی اختصاصی به بخش دارو و مکمل‌ها حدود ۳,۵میلیارد دلار بود که در سال ۹۸ با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و دستورالعمل کاهش واردات، میزان ارز مصرف‌شده به کمتر از سه‌میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. در سال ۹۹ نیز حدود ۲,۵میلیارد دلار ارز برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون دلار کمتر است.» او همچنین افزود: «بر این اساس تصمیم گرفته شد که یک‌سری از داروها که حساسیت کمتری دارند از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شود تا بتوانیم این ارز را برای داروهای مهم‌تر و ضروری‌تر بیماران تأمین کنیم.»
تأخیرها در پرداخت ارز دولتی دارو
این گفته‌های مدیرکل دارو در بیان میزان ارز دولتی و تأمین آن اما چندی است که به گفته واردکنندگان دارویی با اختلال مواجه شده و آن‌طور که ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران می‌گوید اختصاص این ارز دولتی در صحنه عمل بسیار کمتر از آن چیزی که باید محقق شده است. او می‌گوید: «تا پایان خرداد باید ۵۰۰میلیون یورو برای مواد اولیه و داروی ساخته‌شده ارز تخصیص می‌یافت اما آمارها نشان می‌دهد که در این مدت تنها ۹۰میلیون یورو ارز تخصیص یافته که از این عدد نیز نیمی از آن به دلیل مشکل در جابه‌جایی عملا به دست واردکنندگان نرسیده است.» ریاحی می‌افزاید: «عملا از دو ماه پیش از عید تاکنون ارز دولتی برای دارو دریافت نکرده‌ایم و صرفا برای داروهای کمیاب و اضطراری اختصاص یافته است. ابتدای اردیبهشت بانک مرکزی اعلام کرد برای تخصیص ارز اقدام می‌کند اما این سیاست نیز تغییر کرد.»
او در برابر این پرسش که شاید بخشی از ارز دولتی دارو به جای بخش خصوصی واردکننده دارو به نهادهایی تخصیص یافته که باید در جهت نیاز فوریتی داروی کشور وارد صحنه می‌شدند، می‌گوید: «واردات رسمی دارو جدای از واردات فوریتی دارو به این شکل صورت می‌گیرد که شرکت‌های خصوصی این حوزه از شرکت‌های تولید‌کننده دارو در خارج از کشور نمایندگی دارند و شرکت‌های خارجی مواد اولیه یا داروی خود را تنها به شرکت ایرانی که نمایندگی آنها را در اختیار دارد، می‌فروشد. اما واردات فوریتی دارو که از طرف برخی نهادها همچون هلال احمر صورت می‌پذیرد به این شکل است که آن نهاد واردکننده دارو را از عمده‌فروشان خریداری می‌کند. بیش از ٩٨درصد ارز دولتی که برای واردات دارو تخصیص می‌یابد مختص واردات معمول دارو به کشور است که از طرف شرکت‌های خصوصی انجام می‌پذیرد؛ زیرا حجم واردات فوریتی دارو به کشور بسیار کم است.» این عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه به شرایط فعلی واردات دارو از طرف بخش خصوصی به کشور می‌پردازد و می‌گوید: «واردکنندگان دارو برای اینکه بازار دارویی کشور دچار التهاب نشود و با کمبود مواجه نباشیم، مقدار زیادی دارو پیش از دریافت ارز تخصیصی وارد کرده‌اند و این داروها در گمرکات کشور دپو شده است. این واردکنندگان به این سبب که دارو را با اعتبار شرکتی وارد کرده و ارز آن را پرداخت نکرده‌اند تا زمان تخصیص ارز و پرداخت پول شرکت تولید‌کننده مجبور هستند دارو را در گمرک نگه دارند.»
ریاحی می‌افزاید: «اما با این همه در شرایطی که پرداخت ارز تخصیصی به طول بینجامد و بازار دارویی نیازمند داروی مشخصی باشد که در گمرک انبار شده است، سازمان غذا و دارو به واردکننده تعهد می‌دهد ارز را تأمین کند و از واردکننده می‌خواهد به فوریت دارو را از گمرک ترخیص کند و در جریان فروش قرار دهد. این تعهد باز هم نیازمند تأمین ارز لازم است که در نخستین فرصت تخصیص ارز باید به این شرکت‌ها داده شود. وقتی این تعهد‌ها به تعویق بیفتد و این موضوع چندین بار تکرارشود، از این جهت که واردکننده در انجام تعهد مالی خود به تولید‌کننده باز‌مانده است، برای روابط واردکننده‌ها با تولیدکنندگان خوب نیست و آنها را به چالش می‌اندازد.» رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده دارو طبق قانون ٦ ماه فرصت دارند نسبت به شرکت‌های خارجی تولید‌کننده رفع تعهد کنند و اگر این تاخیر‌ها تکرار شود، واردکنندگان دچار مشکل می‌شوند، گفت: «این موارد را با مسئولان به تناوب در میان گذاشته‌ایم و درباره ادامه این روند، هشدار داده‌ایم. بانک مرکزی فعلا واکنشی نداشته است، اما اخیرا مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت قول‌هایی مبنی بر پیگیری پرداخت در اوایل تیرماه داده است که امیدواریم محقق شود.»
او در انتها خاطرنشان می‌کند: «فعالان بخش خصوصی بارها از دولت خواسته‌اند دارو را از شمول ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی خارج‌کند و از ارز نیمایی برای واردات دارو استفاده شود، از آن سو مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به صورت حمایتی به بیمه‌ها تعلق‌گیرد تا مردم از لحاظ پرداختی تحت فشار قرار نگیرند. اما دولت دلایل مختلفی برای رد این پیشنهاد آورده است و همچنان داروها و مواد اولیه دارویی وارداتی ارز دولتی دریافت می‌کنند و چنین مشکلاتی هم در پرداخت این ارز تخصیصی به وجود می‌آید.»
روی دیگر سکه واردات دارو
اگرچه تأمین به موقع ارز مورد نیاز برای واردات طیف مشخصی از داروها و مواد اولیه دارویی یکی از الزاماتی است که برای دوری از خطر کمبود دارویی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، اما تمام این مباحث در حوزه تخصیص ارز برای مبادلات تجاری دارو یک روی سکه خرید دارو یا مواد اولیه دارویی از خارج کشور است. اما روی دیگر این موضوع را باید در گفته‌های بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم در تیرماه سال گذشته جست‌وجو کرد، آنجا که این نماینده پارلمان از تخلف گسترده در صنعت دارو و گردش اقتصادی سنگین و ۱۵هزار‌میلیارد تومانی دارو سخن گفته بود. به‌گفته او ۹۷درصد نیاز دارویی کشور به واسطه تولیدات داخلی تأمین می‌شود، اما «سهم ارزی ٣درصد داروهای وارداتی به مراتب بیشتر از ۹۷درصد تولید داخل است.» یا نمونه دیگر آن را در گفته‌های محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در اواخر بهمن‌ماه گذشته جست‌وجو کرد، جایی که او می‌گوید: «سهم سه گروه دارویی از واردات ٧٨٠میلیون یورو بوده است» و اذعان دارد این دست از موارد انحصار در واردات ایجاد کرده است. او همچنین می‌گوید: «واردکنندگان دارو هیچ مالیاتی نمی‌دهند و معاف از مالیات هستند، درحالی‌که تولیدکنندگان داروی نهایی باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند و حق اینکه آن را از مشتری دریافت کنند، ندارند» و این موضوع را تبعیض‌آمیز می‌داند. تمامی اینها و بسیاری دیگر، انتقادهایی است که مدت‌هاست مطرح می‌شوند، هر چند سبب شده‌اند در یک مورد میزان ارز دولتی تخصیص‌یافته داروی وارداتی کاهش یابد، اما موارد دیگری در جریان است که چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند و لازم است در کنار رسیدگی و تأمین ارز برای داروهای مورد نیاز خارجی به آنها نیز رسیدگی شود.
