مجوز صید با رانت وارتباط‌های ناصحیح صادر می شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، احمد مرادی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز راهکاری برای مقابله با صید ترال در خلیج فارس و دریای عمان ارائه نشده است، بیان داشت: موضوع صید ترال که توسط کشتی‌های موسوم به چینی و حتی کشتی‌های استان‌های همجوار در آب‌های هرمزگان انجام می‌دهند مطرح شد. خواستار آن هستیم تا موضوع با جدیت پیگیری شود.

وی عنوان کرد: بسیاری از صیادان هرمزگانی از نوع صید و حتی مجوزهای ارائه شده به این شناورها ابراز نگرانی کرده‌اند و صید و معیشت صیادان هرمزگان در خطر است.

این عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورتی که وزیر جهاد کشاورزی به تذکرات بی اعتنا باشد حتماً از اهرم‌های نمایندگی استفاده خواهیم کرد و در صحن علنی مجلس در قالب تذکر و سوال از وزیر به این موضوع خواهم پرداخت.

مرادی تصریح کرد: سال گذشته با تعامل خوبی که میان دادگستری، شیلات و سپاه در استان ایجاد شد با کشتی‌های متخلف برخورد و به مقامات قضائی معرفی شدند.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان با بیان اینکه مشکل اصلی در رانت و منافع شخصی برخی افراد است، اظهار داشت: رانت و منافع شخصی کار را برای مبارزه و جلوگیری از صدور مجوزهای صید سخت کرده است. این افراد سودجو از هر روزنه‌ای برای دریافت مجوز و صیادی در خلیج فارس استفاده می‌کنند. کار ساده ای برای مبارزه نداریم.

وی با اظهار اینکه مجوزهای صید در آب‌های زیر ۲۰۰ متر است، خاطرنشان کرد: برخی از مالکان و صاحبان مجوزهای صید طمع کار هستند و به آب‌های کم عمق برای صید انواع آبزیان می آیند.

مرادی ارتباطات ناصحیح را عامل شکل گیری صیدهای ترال در خلیج فارس عنوان کرد و افزود: شیلات مدعی است که نیروهای یگان حفاظت برای حراست از ذخایر آبزیان و گشت زنی کم است. در صورتیکه مدیران شیلات باید برای افزایش و دریافت مجوز استخدام نیرو در یگان حفاظت تلاش بیشتری کنند.

وی همچنین جریمه‌های کم را دلیلی بر بازگشت مجدداً شناورها پس از رفع توقیف به دریا و صید عنوان کرد و گفت: متأسفانه جریمه‌ها برای شناورهای متخلف بازدارنده نیست و مالکان شناورها پس از پرداخت جریمه مجدداً اقدام به صید به روش‌های غیرمجاز در آب‌های خلیج فارس می‌کنند.