نمایندگان مجلس چقدر حقوق می‌گیرند؟
حق وکالت در مجلس شورای اسلامی از دو طریق پرداخت می‌شود که یکی به صورت حقوق ثابت ماهیانه است که هر سال با قانون افزایش حقوق کارمندان، افزایش می‌یابد و طریقه بعدی دریافتی‌هایی است که براساس گستردگی حوزه‌های انتخابیه متفاوت است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جهان نیوز، شفافیت مالی نمایندگان مجلس از مطالبات به حق و جدی مردم است که هرچند برای تحقق آن گام‌هایی در مجلس دهم برداشته شد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
آبان ماه سال گذشته با دستور رئیس قوه قضائیه سامانه ثبت اموال و دارایی‌های نمایندگان مجلس در قوه مقننه مستقر و به آنان فرصت داده شد طی ۱۰ روز تا آخر آبان اموال و دارایی‌های خود را در سامانه «ثنا» به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
طبق اطلاعات منتشر شده قرار بود سال گذشته حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از مدیران و مسئولان اموال و دارایی‌های خود را وارد سامانه قوه قضائیه کنند که وکلای مجلس هم بخشی از این مسئولان بودند.
وکیل مجلس چقدر حقوق دریافت می‌کند؟
حق وکالت در مجلس شورای اسلامی از دو طریق پرداخت می‌شود که یکی به صورت حقوق ثابت ماهیانه است که هر سال با قانون افزایش حقوق کارمندان، افزایش می‌یابد و طریقه بعدی دریافتی‌هایی است که براساس گستردگی حوزه‌های انتخابیه متفاوت است.
اخیراً اطلاعاتی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد هر نماینده مجلس به جز حقوق ماهانه، بین ۱۹ تا ۲۲ میلیون تومان بابت پرداخت هزینه‌های جاری دریافت می‌کند. به تعبیر دیگر هر نماینده مجلس از دو محل حقوق ماهانه و پرداخت هزینه‌ها، ماهانه بین ۳۱ تا ۳۴ میلیون دریافتی خواهد داشت.
روابط عمومی مجلس هم اعلام کرد: پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت است و سرشکن کردن هزینه‌های مجلس شورای اسلامی بر تعداد نمایندگان، روش درستی برای محاسبه حقوق ماهیانه نمایندگان نیست. طبق اعلام مجلس؛ نمایندگان حداکثر مانند هم‌ترازان خود در سایر قوا و دستگاه‌ها حقوق دریافت می‌کنند.
بودجه مجلس چگونه بسته می شود؟
مجلس شورای اسلامی با مأموریت‌دادن به سه کارپرداز که از نمایندگان هستند، میزان بودجه لازم برای تأمین هزینه‌های قوه مقننه را تعیین کرده و گزارش آن را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کند و پس از تأیید دولت وارد لایحه بودجه می‌شود. بودجه سال مجلس حدود ۵۰۲ میلیارد تومان است که از چندین بخش تشکیل می‌شود.
حدود ۳۱۳ میلیارد تومان از بودجه کل مجلس مربوط به برنامه قانون‌گذاری است که شامل تدوین و تصویب قوانین و گزارش طبقه‌بندی اسناد می‌شود و ۱۸۳ میلیارد تومان هم صرف برنامه نظارت بر امور کشور اعم از گزارش‌های اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص‌ها می‌شود.
با همه این اوصاف اطلاعات میزان دریافتی هر نماینده، حاصل داده‌های رسمی است، در حالی که سید محمدجواد ابطحی درباره مشکلات حقوق نمایندگان در بودجه سنواتی به آنا گفت: در بودجه ۹۹ وقتی مصوب کردیم حقوق‌ها چه مستمر و چه غیرمستمر در سامانه شفاف‌سازی گذاشته شود تا در معرض دید همگان باشد و مردم بدانند نمایندگان مجلس چقدر حقوق مستمر و غیرمستمر دریافت می‌کنند، کلمه «غیرمستمر» از مصوبات بودجه حذف شد و این یعنی حقوق رسمی اشخاص در سامانه ثبت می‌شود، اما دریافت‌های غیرمستمر که تحت عناوین مختلف صورت می‌گیرد، در سامانه ثبت نمی‌شود و این راه را برای دریافت حقوق‌های نجومی باز می‌کند.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور هم در زمان قرائت گزارش تفریق بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس در اعتراض نمایندگان به دریافت حقوق‌های نجومی خطاب به آنان گفت: این حقوق‌های نجومی، حاصل مصوباتی است که از دل همین مجلس بیرون آمده است و در سال ۹۹ هم شاهد دریافت حقوق ۵۰ میلیون تومانی خواهیم بود!
وی گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیئت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها داده شده است، موجب می‌شود تا افرادی در سال ۹۹ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت کنند.
غلامرضا تاجگردون به واکنش‌ها درباره امکان دریافت حقوق ۵۰ میلیونی مدیران در سال ۹۹ اینگونه پاسخ داد که دریافت حقوق ۵۰ میلیون تومانی را در کمیته‌ای بررسی می‌کنیم تا بدانیم کدام قوانین باید در مجلس اصلاح شود.
آنچه مسلم است حساسیت بر دریافت‌های نجومی مسئولان چه در مجلس و چه خارج آن، اجرای کامل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را می‌طلبد که دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا کرده است و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاه‌های اجرایی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و... را فراهم می‌کند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم باشد.
