مزایا و معایب عرضه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه/ عرضه‌ها می‌تواند ضربه‌گیری برای عدم تشکیل حباب در بازار سرمایه باشد
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: دولت به لحاظ اقتصادی در تنگنای مالی قرار دارد و شرایط بین‌المللی دولت نیز چندان مناسب نیست و شانس بازگشت به بازارهای نفت نیز برای دولت بسیار اندک است، لذا دولت به قصد تامین مالی و ایجاد شفافیت تصمیم دارد هلدینگ‌های بزرگ مانند شستا، ایدرو و ایمیدرو را که سابقه عرضه سهام در بازار ندارند و به لحاظ تئوریک نیز چالش‌هایی بر سر راه عرضه‌شان وجود دارد، در بورس عرضه کند. البته عرضه این شرکت‌ها مقداری شفافیت ایجاد می‌کند و عمق بازار را افزایش می‌دهد. همچنین با توجه به جو روانی موجود در کشور که بعضی روزها بیش از هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بازار سرمایه شد، این عرضه‌ها می‌تواند ضربه‌گیری برای عدم تشکیل حباب در بازار سرمایه باشد.
اقتصادآنلاین - طاهره گودرزی؛ سعید اسلامی بیدگلی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت وگو با اقتصادآنلاین در خصوص عرضه شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در بازار سرمایه گفت: قبل از هرچیز باید از جوانب مختلف این عرضه‌ها بررسی کرد. دولت به لحاظ اقتصادی در یک تنگنای مالی قرار دارد و شرایط بین‌المللی دولت نیز چندان مناسب نبوده و شانس بازگشت به بازارهای نفت برای دولت بسیار اندک است.
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی کسری بودجه دولت دور از ذهن نبود، افزود: با شیوع ویروس کرونا و هزینه‌هایی که به دولت تحمیل شد، کسری بودجه بسیار بیشتر از قبل پیش‌بینی می‌شود. لذا دولت به‌دنبال راه‌های مختلفی برای تامین مالی و جبران این کسری می‌گردد. این موضوع را هم نباید از یاد برد که طی سال‌های گذشته فشارهایی برای کوچکتر کردن بدنه دولت از طریق فروش سهام شرکت‌ها، روی دوش دولت بوده است. دولت‌های گذشته به دلایل مدیریتی و طمع کرسی‌های هیات مدیره تمایلی به عرضه سهام شرکت‌های بزرگ خود نداشتند به‌ویژه که بخش‌های حاکمیتی نیز سهام خود را عرضه نمی‌کردند. در نتیجه این طرح (واگذاری سهام شرکت‌های دولتی) در سال‌های گذشته چندان موفق نبود. اما در سال 99 به‌خاطر مجموع فشارها و وعده‌های بر زمین مانده، دولت ترجیح می‌دهد که وعده‌های قابل انجام خود را اجرایی کند، لذا فشار بر دولت ایجاد شده تا باقی‌مانده سهام شرکت‌های خود را عرضه کند.
سعید اسلامی بیان کرد: واگذاری‌ها به چند دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول عرضه سهام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها و مجموعه‌های صنعتی است که قبلا بخش‌هایی از آن‌ها در بازارعرضه شده و دولت باقی مانده سهام‌هایشان را نگه‌داشته و درحال بنگاه‌داری است. دسته دیگر واگذاری که با هدف تامین مالی و ایجاد شفافیت است، فروش هلدینگ‌های بزرگ مانند شستا، ایدرو و ایمیدرو است که سابقه عرضه سهام در بازار را نداشته و به لحاظ تئوریک نیز چالش‌هایی بر سر راه عرضه‌شان وجود دارد.
وی تصریح کرد: در دسته اول، شرکتهایی که قبلا بخش‌هایی از سهام آن‌ها در بازار عرضه شده بود و به اندازه 15الی 20 درصد سهام در اختیار دولت باقی مانده است، نهایتا با وجود اینکه شرکت‌ها خصوصی شده‌اند اما مدیرعامل یا جزئی از هیات مدیره توسط دولت یا دستگاه‌های حاکمیتی تعیین می‌شود. در مورد این شرکت‌ها بباید گفت که به هرحال مشکلات حقوقی و قانونی‌شان حل شده و به نظر می‌رسد بازار نیز آمادگی پذیرش سهام را دارد. حتی می‌توان عرضه سهام خرد را هم مدنظر داشت.
اسلامی افزود: آنچه از سهام این شرکت‌ها می‌ماند در قالب طرحی با عنوان صندوق‌های قابل معامله یا «ای‌تی‌اف»های بازارسرمایه شناسایی و قرار است در بازار عرضه شود. البته نگرانی‌هایی در شیوه مدیریت صندوق‌ها و تاثیرگذاری بر قیمت سهام شرکت‌ها و نوع تخفیفی که به سهامدار حقیقی داده می‌شود، وجود دارد. اگرچه یک بند در مصوبه سران قوا و شورای‌عالی بورس مبنی بر اینکه مدیریت صندوق‌های قابل معامله حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه بایستی نزد نهادهای دولتی و حاکمیتی باشد گنجانده شده است. همانطور که می‌دانید ETF شرکت‌های نفتی، بانکی، بیمه‌ای و صنعتی عملا آماده است و شرکتهایی که در اختیار وزارت نفت، اقتصاد و صمت هستند به صورت یک ETF به وجود آمده‌اند و درحال حاضر سهام ممتاز این صندوق‌ها هنوز در دست دولت خواهد ماند. لذا چالش مدیریتی این شرکت‌ها همچنان برقرار بوده اما چالش‌های عرضه سهام‌شان کمتر از دسته دوم (شرکتهایی که تا حالا عرضه سهام نداشته‌اند) است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری چالش‌های عرضه دسته دوم شرکت‌ها را قانونی و حقوقی دانست و افزود: ظاهرا این مشکلات نیز تا حدودی حل شده که شستا توانست عرضه شود. همچنین یک سری چالش‌های تئوریک وجود دارد اینکه اساسا به نظر نمی‌رسد با عرضه 10 الی 15 درصدی شرکت‌های توسعه‌ای، چشم‌انداز بلندمدتی برای واگذاری کلیه امور مدیریتی وجود داشته باشد چراکه سیاست‌های کلی نظام از نظر اقتصادی و اجتماعی حول استراتژی هلدینگ‌های مطرح، اجرایی می‌شود.
اسلامی بیدگلی افزود: دولت به قصد تامین مالی می‌خواهد ایمیدرو و سازمان‌های توسعه‌ای خود را در بورس عرضه کند. البته عرضه این شرکت‌ها مقداری شفافیت ایجاد می‌کند و عمق بازار را افزایش می‌دهد. همچنین در جو روانی موجود در کشور که بعضی روزها بیش از هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بازار سرمایه می‌شود این عرضه‌ها می‌تواند ضربه‌گیری برای عدم تشکیل حباب در بازار سرمایه باشد.
وی اظهار داشت: دولت باید تکلیف روشن کند که تا چشم انداز 5 ساله(1404) قصد دارد که شستا، ایمیدرو و ایدرو را به طور کامل واگذار کند یا فعلا به اندازه 10 درصد آن را عرضه کند و سالیان سال بار مدیریت این شرکت‌ها را به دوش کشد. اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر هدف از عرضه تامین مالی است چرا دولت شرکت‌های گروه پایین‌تر خود را که 20 تا 35 درصد سهم آن‌ها باقی مانده است را عرضه نمی‌کند.
کارشناس ارشد بازار سرمایه شفافیت در صورت‌های مالی و شیوه حاکمیتی را از شرایط ضروری در پذیرش شرکت‌ها در بورس عنوان کرد و گفت: کمیته‌ای در سازمان بورس اوراق بهادار با عنوان کمیته پذیرش وجود دارد که مسوول بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها است. هرچند که مشخصا به دلیل توان مذاکره‌ای نهادهای دولتی و حاکمیتی و سرپرستی که نسبت به بازار سرمایه دارند، مسیر پذیرش بسیار راحت‌تر طی می‌شود اما بایستی یک سری حداقل‌ها را نیز طی کنند.
وی معتقد است عرضه سهام شرکت‌های بزرگ قطعا مزایایی هم دارد. به عنوان مثال شرکتی مانند شستا که تا کنون هیچ خبری از گزارش صورت‌های مالی آن نبوده، هر سه ماه یکبار باید صورت‌های مالی حسابرسی شده‌اش را در کدال قرار دهد. اگرچه سهامدار اقلیت در بازار است اما همین سهامدار نیز می‌تواند برخی از نظارت‌ها را عهده‌دار باشد.
سعید اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا زمان مناسبی برای عرضه ایمیدرو و ایدرو است، گفت: بخش بزرگی از سیاست‌هایی که مطرح می‌شود اساسا شمشیر دولبه است. از سال گذشته تا به امروز بازار رشد بسیار زیادی (بیش از 200درصد رشد از فروردین 98 تا فروردین 99) داشته است. هرچه به پایان سال 98 نزدیکتر شدیم مخصوصا در فرودین ماه سال‌جاری، حجم ورود پول به بازار سرمایه سرسام‌آور شد که بخش بزرگی از این پول از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی وارد بازار شده است.
این موضوع هم امیدهایی را در بازار سرمایه و مدیران ایجاد کرد که همیشه آرزوی رشد بازار را داشتند، هم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که اگر توسعه بازار سرمایه و افزایش عمق بازار متناسب با ورود این پول نباشد، ممکن است منجر به افزایش بی‌رویه و غیر منطقی قیمت برخی سهام‌ها شود. بنابراین از نیمه دوم سال گذشته به طور مداوم کارشناسان و فعالان بازار سرمایه برخی راهکارها را به عنوان راهکار کوتاه مدت و سریع پیشنهاد کردند از جمله افزایش عرضه‌ها، تصویب افزایش سرمایه شرکت‌ها، افزایش سهام شناور شرکت‌های موجود در بازار.
وی تصریح کرد: ورود شرکت‌های بزرگ می‌تواند جلوی تشکیل حباب در بازار را بگیرد و بخش بزرگی از نقدینگی را جذب کند اما از سوی دیگر گفته می‌شود عرضه‌های اولیه در بازار جذابیت‌های بیشتری دارد و جو هیجانی ورود نقدینگی را افزایش می‌دهد.
اسلامی در مورد پیش بینی بازار در سال 99 گفت: در حال حاضر ترس از پیش‌بینی بازار وجود دارد. منتهی باید دقت کرد که محرک اصلی رشد بازار در ابتدا تولید نقدینگی یعنی نرخ رشد بالای نقدینگی بوده و رکود همزمان در سایر دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری بوده است. بعد ازآن عدم رشد متناسب بازار سرمایه و ظرفیت‌های آن و شنیدن خبر سودآوری مداوم، بازار را تهییج کرده است .
وی افزود: به چند موضوع باید به طور جدی توجه کرد؛ اولا هرکدام از بازارهای دارایی جایگزین اگر امکان جذب نقدینگی برایش ایجاد شود امکان دارد بر رشد هیجانی بازار سرمایه تاثیر بگذارد. به نظر من دولت حتما باید در میان مدت فکری به حال رشد نقدینگی بازار کند چراکه رشد نرخ نقدینگی بالاخره در یکی از بازارها، اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد . نکته بعدی این است همه افراد «ترند تریدر» شدند حتی تحلیلگران بنیادی نیز به سمت ترند تریدینگ رفته‌اند، یعنی تا بازار مثبت است خرید می‌کنند. اگر در یک جا و زمانی تقاضا را بیشتر از آنکه «ترند تریدینگ» شکل دهد، «فاندامنتال تریدینگ» شکل دهد، آن زمان ممکن است رشد بازار متوقف و ترند تریدرها هم از معاملات مثبت بازار خارج شوند و بازار حرکت اصلاحی به خود گیرد.
اسلامی در پایان افزود: باید اول دید که نقدینگی قرار است به کدام سمت پیش رود و نکته بعدی هم باید ظرفیت‌های بازار را به نحوی توسعه داد که وقتی نقدینگی وارد بازار می‌شود منجر به افزایش بی رویه قیمت سهام و احتمالا تشکیل حباب در بازار نشود که از طریق افزایش شرکت‌های عرضه کننده در بازار، تسریع در افزایش سرمایه‌ها، سهام‌های شناور و حتی قوانینی مثل اجازه ثبت افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم اتفاق می‌افتد.
