واگذاری اصلاح قیمت زنجیره فولاد به نمایندگان بخش خصوصی/ در صورت عدم توافق معاونت معدنی ورود می‌کند
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به اقتصاد آنلاین درباره فاصله قیمت کنسانتره و گندله سنگ آهن در ایران با قیمت‌های جهانی گفت: در جلسه‌ای که با فعالان بخش خصوصی داشته‌ایم این جمع بندی حاصل شد که سود به شکل عادلانه در زنجیره فولاد توزیع نمی‌شود و همین مساله درخواست‌های متعددی را برای متعادل کردن و یا ایجاد عدالت در سود واحدهای مختلف زنجیره به معاونت معدنی در پی داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین، داریوش اسماعیلی، معاون امور معدن و صنایع معدنی با اشاره به اینکه در وزارت صمت حدود دو هفته پیش جلسه‌ای با مجموعه نمایندگانی از همه اعضای زنجیره داشتیم، توضیح داد: در این جلسه محقق شد که چهار انجمن به عنوان نمایندگان بخش خصوصی شامل خانه معدن، انجمن صادر کنندگان سنگ معدن، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و انجمن فولاد پارامترهایی تعیین کنند تا ما اعمال شود و در واقع در این مرحله تعیین قیمت‌ها را به این چهار انجمن واگذار کردیم.
وی درباره ورود معاونت معدنی وزارت صمت به این مساله عنوان کرد: معاونت معدنی به عنوان حاکمیت در نهایت ورود خواهد کرد اما کارشناسی‌های مربوطه را به خود مجموعه واگذار کردیم. آنچه تاکنون دیده‌ایم این بوده که مجموعه فولادی‌ها استدلال دارند که کنسانتره از 15 درصد به 15.5 درصد برسد و قیمت گندله نیز کمتر شود؛ در حالیکه معدنی‌ها بر این باورند که قیمت هر دو محصول باید افزایش داشته باشد.
معاون امور معدنی وزارت صمت افزود: ما در بخش معدن و صنایع معدنی در سال 98، علیرغم تحریم‌های شدید آمریکا موفق به ثبت پیشرفت‌هایی شد و در این سال افزایش تولید در بخش معدن داشتیم.
اسماعیلی با اشاره به اینکه نه تنها رکودی در صنایع معدنی حاصل نشد بلکه میزان تولید در مجموعه صنایع معدنی افزایش داشت، تصریح کرد: تولیدات معدن از ۳۸۵ میلیون تن در سال ۹۷، به ۴۱۵ میلیون تن در سال ۹۸ ارتقا یافت، میزان تولید شمش به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های زنجیره فولاد از ۲۶ میلیون تن در سال ۹۷ به بیش از ۲۸ میلیون تن در سال ۹۸ رسید، همینطور میزان تولید کاتد مس در سال ۹۸ به 250 هزار تن افزایش یافت که این رقم در طول تاریخ شرکت ملی صنایع مس از ابتدای شکل گیری تاکنون بی سابقه بوده است.
وی با بیان اینکه در بحث صادرات هم این افزایش‌ها مشهود بوده است، گفت: بیش از ۹ میلیارد دلار درآمد ارزی از بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۸ به دست آمد.
معاون معدنی وزارت صمت افزود: از ۱۰ هزار و ۴۰۴ معدن کشور، ۱۰ هزار و ۳۰۹ معدن مربوط به گروه فلزی و ۲ هزار و ۲۸۲ فقره غیرفلزی است. ۲ هزار و ۷۲ معدن سنگ‌های تزیینی و ۵ هزار و 11 معدن سنگ‌های ساختمانی داریم. ۵ هزار و ۶۰۲ معدن فعال و ۴ هزار و ۴۰۲ معدن غیرفعال داریم.
وی با اشاره به اینکه بالای ۴۱۰ میلیون تن استخراج معادن سال ۹۸ بوده است، تاکید کرد: یکی ازکارهای سال ۹۸، پهنه بندی معادن بوده است. از ۲۰۹ فقره پهنه بندی، در ۹۷ فقره آزادسازی و کار اکتشافی انجام شده است. در سال ۹۸ حدود۲۱۷ منطقه امیدبخش معدنی شناسایی شد و۴۰۰ مزایده برای واگذاری معادن گذاشته شد. ۵۱۷ فقره معدن در سال گذشته در اختیار مجری قرار گرفته است.
اسماعیلی با بیان اینکه پاسخ به استعلامات برای توسعه معادن باید سریع‌تر داده شود، اظهار داشت: به دنبال بخشنامه‌های مشترک و استفاده ازظرفیت‌های قانونی آن هستیم.
وی با اشاره به افزایش آمار صادرات تصریح کرد: در سال 98 در بخش معدن و صنایع معدنی افزایش صادرات داشته‌ایم که به تفکیک شیشه تخت ۱۵ درصد، فولاد ۲۰ درصد و شمش آلومینیوم ۱۵ درصد افزایش صادرات داشته است.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به هدف گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق ۱۴۰۴ توضیح داد: برای این منظور نیاز به برنامه ریزی برای افزایش تولید کنسانتره و سنگ آهن داشتیم. اگرچه اثر روانی FATF روی نوسان قیمت فولاد موثر بود اما با همکاری فولادسازان بزرگ قیمت‌ها کنترل شد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ اکتشاف، بهره برداری و صنایع معدنی را دنبال می‌کنیم، ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری مردم باید ثمرات افزایش تولید را لمس کنند. در سال ۹۹ هدف گذاری کردیم تا ۲۰ درصد به ظرفیت ذخایر فلزی فعلی مانند مس، طلا، عناصر کمیاب و‌همچنین مصالح ساختمانی اضافه شود.
اسماعیلی همچنین با تاکید بر اینکه در سال جدید افزایش ۲۵تا ۳۵ درصدی استخراج و افزایش بهره برداری معدنی را در دستور کار داریم، بیان کرد: برای سال جهش تولید، جلوگیری از خام فروشی و راه اندازی ۲۰ مرکز فرآوری مواد معدنی هدف گذاری شده است. اجرای ۲۴ سیاست و اقدام، تعیین تکلیف محدوده‌ها و پروانه‌های اکتشافی را برای سال ۹۹ در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اینکه داده‌های موجود و تولیدی سازمان زمین شناسی و‌اکتشافات معدنی به صورت برخط باید ارائه شود که با تحقق این مهم بحث اکتشاف رشد چشمگیری خواهد داشت، ادامه داد: تخصیص اعتبار به بخش اکتشاف و افزایش سرمایه صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی را در سال جدید دنبال می‌کنیم، همچنین ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش معدن در نظر داریم؛ توسعه اکتشافات مهمترین مساله در بخش معدن برای تحقق اهداف و فرمایشات مقام مغظم رهبری است.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره با تصریح بر این که در سال جهش تولید فعال سازی ۲۵ درصد از معادن غیرفعال از مجموع ۴ هزار و ۴۰۴ معدن غیرفعال را در دستور کار داریم، افزود: بهره گیری از ظرفیت‌ها و حمایت‌های شرکت‌های بزرگ کشور از جمله فولاد، مس و ... برای فعال سازی معادن غیرفعال در دستور کار است. رفع معارضین محلی نیز در راستای احیا و فعال سازی معادن نیز مدنظر ماست. واگذاری گواهی‌های کشف در اختیار ایمیدرو و سازمان زمین شناسی به بخش خصوصی و نوسازی و تجهیز معادن را در سال ۹۹ در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اینکه در سال 98 حقوق دولتی به 1871 میلیارد تومان رسید، عنوان کرد: پیشنهاد تصویب حقوق معدنی با اولویت تشویقی و عدم تغییر تا ۳ سال را نیز در سال جدید در دستور کار داریم. برای افزایش صادرات، توجه به صادرات در حلقه‌ها و محصولات نهایی معدنی را دنبال می‌کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه برای حمایت از محصولات نهایی به عنوان نمونه در زنجیره فولاد ما اعتقاد به کار بیشتر در این حوزه داریم، تاکید کرد: باید به تبع صنایع پایین دستی، صنایع فولادی را نیز مورد حمایت قرار دهیم که در این راستا توجه به بازار داخلی با اولویت دنبال می‌شود. استفاده از پتانسیل‌های دانشگاهی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان را در دستور کار داریم. کاهش تعدد بخشنامه‌ها و تفویض اختیارات بیشتر به شورایعالی معادن و سازمان‌های صمت استان‌ها نیز در برنامه ماست.
وی با تاکید بر اینکه پرونده‌های مطروحه در شورای عالی معادن به روز رسانی می‌شوند و سعی داریم تا اول خردادماه تمام پرونده‌های موجود تعیین تکلیف شود، گفت: اجرای نقشه راه از جمله اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت صمت خواهد بود.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به اینکه افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از طرح‌های اکتشافی، استخراجی و فرآوری است، تاکید کرد: باید به موضوع اکتشاف به صورت جدی پرداخته شود و با تنگ نظری برخی ارگان‌ها این اتفاق نخواهد افتاد. همچنین تعیین تکلیف پهنه‌های اکتشافی، اجرای ۲ بند و بند ۳ نقشه راه مبنی بر دست گرفتن کلیه داده‌های موجود، اجرای بند ۹ نقشه راه معدن، افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، تدوین دستورالعمل مشترک با وزارت کار و محیط زیست و سازمان انرژی اتمی، تعین تکلیف حداقل ۲۵ درصد معادن فعال از جمله برنامه‌های وزارت صمت در سال ۹۹ است.
وی با اشاره به برنامه‌های پساکرونا توضیح داد: برای دوران پساکرونا ۳ بسته آموزشی مرتبط با ویروس کرونا تولید و به مجموعه‌های معدنی ارسال شد. همچنین در بخشنامه‌های صادره مدت سه ماهه برای تمدید مجوزها، پرداخت حقوق دولتی و تمدید فعالیت مسئولین فنی به خاطر مدیریت پساکرونا در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه از کارکنان و نیروهای معادن کشور به صورت مداوم و مکرر تست کرونا گرفته می‌شود، افزود: برای جلوگیری از تاثیرات ویروس کرونا بر معدن و صنایع معدنی، پروتکلی تهیه کردیم و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه دادیم تا در این زمینه، اقدامات پیشگیرانه توسط معادن و صنایع معدنی به خوبی انجام شود. اگرچه شیوع ویروس کرونا، دامن تمام صنایع کشورها را گرفته است اما با تدابیر هوشمندانه‌ای که وزارت صمت برای پیشگیری و مقابله با کرونا انجام داد، آسیب‌های آن به صنعت و معدن کشور کاهش یافت.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در در خصوص خام فروشی نیز گفت: زنجیره فولاد از سنگ آهن تا کنسانتره و هر حلقه بعدی، ماده حلقه قبلی به نوعی ماده خام محاسبه می شود و سرمایه گذاری روی واحدهای تولید گندله با نگاه به وجود واحدهای تولید کنسانتره بوده و قابل قبول نیست که بدون تامین واحدهای داخلی، صادرات کنسانتره انجام شود.
اسماعیلی در ادامه در خصوص عرضه ورق نیز، بیان کرد: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار عرضه ورق گرم به صورت ۶۰ درصد از طریق مچینگ و ۴۰ درصد بورس کالا باشد. همچنین تصویب شده که ۸۰ درصد ورق سرد از طریق مچینگ و ۲۰ درصد از طریق بورس عرضه شود. در همین راستا نظارت‌های دقیقی در روند عرضه ورق خواهیم داشت، همه واحدهای عرضه موظفند از این پروتکل‌ها تبعیت کنند.
