راهکار‌های به حداقل رساندن تبعات اقتصادی کرونا
ویروس کرونا با ابعاد گسترده جهانی، سلامت، آرامش، اقتصاد، رفاه اجتماعی و امنیت شغلی همه کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده و به یک بحران جهانی تبدیل شده است؛ اما در کشور ما به دلیل وجود تحریم‌ها، اقتصاد دارای مشکلات زمینه‌ای متعددی بود که با به وجود آمدن این معضل، مشکلات دوچندان شده است.
از این رو برای کاهش آثار زیان‌بار ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف، توجه جدی و متمرکز شدن تمام توان و ظرفیت‌های کشور بر کنترل آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار است که در این بین، تغییر سبک زندگی و همراهی مردم و رعایت توصیه‌های پزشکی مهم‌ترین اقدامات لازم است.
در این شرایط ایجاب می‌کند که دولت علاوه بر حمایت از دهک‌های پایین و افرادى که از درآمد پایینى برخوردار بوده و معیشت آن‌ها برای حفظ قدرت خرید در این بحران آسیب دیده، با شناسایی دقیق آسیب‌های وارده بر بنگاه‌های اقتصادی، حمایت‌های لازم از قبیل معافیت و یا تعویق در بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای صاحبان کسب‌و‌کار، استمهال بدهی‌های بنگاه‌ها به بانک‌ها، تامین مالی بنگاه‌ها، دیپلماسی فعال و توسعه ارتباطات بین المللی را برای حفظ و توسعه صادرات غیر نفتی و واردات و تامین مواد اولیه در راستای حفظ و افزایش تولید به عمل آورد تا بتوان سطح اشتغال کشور را حفظ کرد.
البته لازم به ذکر است که در این شرایط تحریمى که فروش نفت و درآمدهاى ارزى کاهش پیدا کرده، دولت در بودجه سال٩٩ بر درآمدهاى حاصل از صادرات غیرنفتى و مالیات بنگاه‌ها حساب باز کرده بود که با توجه به بحران پیش آمده تحقق این درآمدها با مشکل مواجه خواهد شد؛ لذا اقداماتی از جمله فروش اوراق در بازار سرمایه، توسعه پایه‌های مالیاتی بخش‌هایی که فرار مالیاتی داشتند و همچنین بخش‌های غیر‌شفاف، فروش دارایی‌های دولت، کوچک‌سازی دولت طبق برنامه ششم وکاهش هزینه‌ها، برداشت از صندوق توسعه ملی، کاهش معافیت‌های مالیاتی، دریافت کمک از نهادهای حاکمیتی و نیز دریافت کمک‌های بین المللی می‌تواند راهکار‌های موثرى در جهت کاهش فشار موجود بر اقتصاد باشد.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران
