روایت مصری از انتقادات به افزایش حقوق کارگران
نایب رئیس مجلس گفت: در نشست امروز هیأت رئیسه با رؤسای کمیسیونهای تخصصی مقرر شد جلسات علنی مجلس استمرار داشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (دوشنبه، ۲۵ فروردین ماه) هیأت رئیسه مجلس با رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس، گفت: هفته گذشته جلسه هیأت رئیسه با حضور رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس تشکیل شد و به این نتیجه رسیدیم که جلسات صحن علنی مجلس با اتخاذ تمهیداتی برگزار شود که در همین راستا هفته گذشته جلسات صحن علنی مجلس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تشکیل شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز در مورد استمرار جلسات علنی و موضوعات مهم کشور بحث و گفت و گو شد، افزود: مسائل و مشکلات ناشی از کرونا، وضعیت اقشاری که در این شرایط برای تأمین معاش با مشکل مواجه شدند و همچنین مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در این نشست بررسی شد و اغلب نمایندگان نسبت به این افزایش حقوق انتقاد داشتند و معتقد بودند که پاسخگوی نیازهای آنها نخواهد بود.
وی ادامه داد: در مورد طرحها و لوایح مهمی که سالها است در دستور کار کمیسیونهای تخصصی قرار دارند و پس از سالها بررسی بلاتکلیف هستند مقرر شد لوایحی که منتظر بررسی و تصویب در صحن علنی هستند هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند زیرا اگر تصویب نشوند مجدداً باید در مجلس یازدهم بررسی شوند و تصویب آنها زمان بر خواهد بود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم، افزود: همچنین مقرر شد جلسات علنی مجلس در دو نوبت استمرار داشته باشد و دستوراتی که اولویت کشور نبوده و مشکلی از مردم حل نمیکند در دستور کار قرار نگیرد بلکه دستورات مجلس باید در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم، اقشار آسیب پذیر، اصناف و بازاریان و تولید و صنعت باشد.
مصری یادآور شد: به عنوان مثال قرار شد قوانینی که در بخش صنعت و تولید در صف انتظار تصویب قرار دارند مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که هم اصناف و هم تولیدکنندگان منتظر تصویب آن هستند را در فرصت باقیمانده از مجلس دهم نهایی کنیم تا توسط دولت به زودی ابلاغ شوند و باعث ایجاد گشایشی در زندگی مردم شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از سویی قرار شد کمیسیونهای تخصصی در حوزههای مختلف کاری خودشان مرتبط با مسائل و مشکلات مردم جلسات کمیسیونها را تشکیل دهند و مواردی که میتوانند در قوانین لحاظ شود را لحاظ و همچنین پیشنهادات خود را در اسرع وقت به دولت برای اجرا ارائه کنند.