4 پیش‌بینی از شوک‌های اقتصادی کرونا
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی تاثیرات کرونا بر تولید ناخالص داخلی و تجارت کشورها پرداخت. با گسترش ویروس در سطح بین‌المللی، بسیاری از کشورها اقدام به انجام اقداماتی برای محدودسازی گسترش و شیوع این ویروس از طریق سیاست‌های انزوای اجتماعی، کاهش در فعالیت موسسات آموزشی، محدودسازی کار و محدود کردن تحرک مردم کرده‌اند. اقدامات پیشگیرانه تاثیر فوری و قابل توجهی روی اقتصادها خواهد گذاشت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در زمان نگارش این گزارش کووید 19 در 206 کشور منتشر شده بود که بالغ بر 40 هزار نفر قربانی داشت. با وجود اینکه تمرکز کشورها در مرحله نخست به مدیریت بیماری و در ادامه به مهار آن است، سناریوی مدنظر بانک جهانی، افت شدید در درآمد افراد که در نهایت به افت رشد تولید ناخالص داخلی کشورها منجر می‌شود، است. در صورت تداوم شرایط موجود که سبب قرنطینه شدن تقریبا نیمی از جمعیت جهان شده و علاوه بر آن فعالیت‌های صنعتی در بسیاری از کشورها را به مرز تعطیلی کشانده، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی جهان به عدد 3.9 درصد کاهش یابد. هر چند این رقم برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، تاثیر به مراتب بدتری خواهد داشت و رقم رشد تولید ناخالص آنها به 2.5 درصد می‌رسد. رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته نیز به 1.8 تقلیل می‌یابد. هر چند بانک جهانی در قسمتی از تحلیل خود به این موضوع اشاره می‌کند که این گزارش به احتمال زیاد نمی‌تواند مجموع هزینه‌های اقتصادی نشأت گرفته از اپیدمی کرونا را پوشش دهد، چراکه همچنان نمی‌توان انقباض‌ها در بودجه دولت‌ها، کاهش در خالص ورود سرمایه به کشورها، هزینه مبادله تجارت و میزان اشغال‌زدایی را برآورد کرد، اما زنگ خطری است برای شروع یک بحران به مراتب بدتری نسبت به سال‌های 9-2008. این نهاد پولی بین‌المللی در بخشی از گزارش خود به این نکته تاکید دارد که از این گزارش نه در پیش‌بینی آینده اقتصادها که در تجزیه و تحلیل و اتخاذ یک سناریو برای دوران پساکرونا باید بهره برد.
دو سناریو برای تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورها
بانک جهانی معتقد است پاندمی کرونا بر چند روش می‌تواند بر اقتصاد کشورها و به تبع آن جهان تاثیر بگذارد که عبارت است از: کاهش اشتغال، افزایش در هزینه‌های معاملاتی بین‌المللی، کاهش شدید در سفر و کاهش در تقاضا برای خدماتی که نیاز به ارتباط نزدیک و مستقیم افراد با یکدیگر دارد. در بخش دیگری از این گزارش دو سناریو برای اقتصاد کشورهای دنیا در مواجهه با پدیده پاندمی کرونا در نظر گرفته شده؛ اول یک بیماری همه‌گیر با درصدی از هزینه‌های بین‌المللی و دوم نیز بیماری همه‌گیر در ابعادی بسیار وسیع که هزینه‌های زیادی را به کشورها تحمیل می‌کند. در مورد بیماری همه‌گیر جهانی، فرض بر این است که کشورها تنها نیمی از شوک‌هایی که چین متحمل شد، متحمل می‌شوند. در این سناریو تولید ناخالص داخلی جهان تا دو درصد کاهش می‌یابد و به رقم 3.9 می‌رسد . سهم کشورهای در حال توسعه از کاهش تولید ناخالص جهانی تا 2.5 درصد و کشورهای صنعتی 1.8 درصد پیش‌بینی شده است. در سناریوی دیگر، تاثیر این بیماری در کشورها یکنواخت بوده و به سرعت در مرزهای جغرافیایی آن کشور پخش می‌شود. در این سناریو نیز کاهش‌ها ممکن است تا دو برابر، اقتصادها و تولید ناخالص کشورها را برای مدتی تحت تاثیر قرار دهد، چراکه ممکن است دوره مهار برای برخی کشورها که زیرساخت‌های مناسبی ندارند، مدت زیادی طول بکشد. بانک جهانی به این موضوع اشاره می‌کند که برای ارزیابی تاثیرات این ویروس بر اقتصاد دنیا زود است، چراکه شواهد آماری کاملی در دست نیست، اما تاکنون برخی داده‌ها از تغییر شاخص‌ها حکایت از عمق و گستردگی این بیماری دارد و نشان می‌دهد که بازگشت کشورها به سطوح فعالیت عادی ممکن است ماه‌ها طول بکشد.
شوک‌هایی که به شوک نهایی می‌انجامد
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به پیش‌بینی شوک‌های اقتصادی پرداخت که با احتمال بالایی پس از کرونا در کشورها ایجاد می‌شوند. این نهاد بین‌المللی معتقد است مدت هر شوک از مرحله بروز تا درمان و ناپدید شدن آن مشخص نیست و احتمالا از 8 تا 12 هفته به طول می‌انجامد، اما در همه کشورها رخ می‌دهد. اولین شوک کرونا بر کشورها، افت در استخدام است که این نرخ می‌تواند با 3 درصد پایین‌تر از نرخ میانگین جهانی باشد. با کاهش در استخدام‌ها و بعضا تعدیل‌هایی که شرکت‌ها انجام می‌دهند، کارگران مجبور می‌شوند سخت‌تر و در شیفت‌های طولانی‌تری کار کنند، بنابراین دستمزدها افزایش می‌یابد. اما این تمام ماجرا نیست، چراکه کار کمتر به معنای بازگشت سرمایه کمتر و در نهایت تقاضای پایین برای سرمایه است. در این صورت انتظار می‌رود برای دوره‌ای چند ماهه توازن کار- سرمایه شرکت‌ها بر هم خورد که منجر به بسته شدن کارخانه‌ها و در خانه ماندن کارگران می‌شود. با توجه به نرخ بالای سرایت عدم تعادل در اقتصاد از بخشی به بخش دیگر، کسب و کارهای بیشتری در معرض آسیب تعطیلی قرار می‌گیرند. هرچند عدم قطعیت زیادی پیرامون فرضیه کاهش 3 درصدی میانگین نرخ اشتغال در جهان وجود دارد و این فرضیه رابطه تنگاتنگی با مدت، شدت بیماری، اقدامات مهاری و خودکنترلی افراد، انعطاف‌پذیری بازار کار و... دارد، اما آسیب به اشتغال گریزناپذیر است. دومین شوک در افزایش هزینه‌های تجارت است. طبق تجزیه و تحلیل بانک جهانی می‌توان انتظار داشت که کشورها تا 25 درصد هزینه بیشتری برای مبادلات تجاری خود پرداخت کنند. بسته شدن جاده‌ها و تعطیلی حمل و نقل عمومی و بین کشوری، بازرسی بیشتر، بسته شدن مرزها و... تعیین‌کننده میزان شوک به مبادلات جهانی است. تحقیقات نشان می‌دهد شیوع ابولا باعث کاهش 10 درصدی در تجارت جهانی شد. حال آنکه کرونا با درگیر کردن تقریبا تمام کشورهای جهان قطعا تاثیرات به مراتب مخرب‌تری بر تجارت خواهد داشت. شوک سوم، کاهش در تعداد گردشگران و زمین‌گیر شدن صنعت توریسم است. تاثیر کرونا در بخش‌های گردشگری و هتلداری باعث کاهش 75درصدی درآمدهای فصلی در بخش توریسم شده است. هر چند نباید از تاثیرات این ویروس بر صنعت حمل و نقل هوایی نیز غافل شد. انتظار می‌رود ایرلاین‌های بین‌المللی در سال جاری میلادی حدود 113 میلیارد دلار ضرر داشته باشند. اما شوک چهارم به کاهش در تقاضا برای خرید خدمات توسط خانوارها اختصاص دارد. بر اساس گزارش بانک جهانی خدماتی که نیاز به تعاملات بیشتر و نزدیک‌تری دارند مانند خدمات تفریحی، رستوران‌ها و البته حمل و نقل عمومی تا نیمه ماه مارس در کشورهای درگیر تا صد درصد کاهش داشتند. بسته به مدت تعطیلی کسب و کارها انتظار می‌رود فعالیت‌های خدماتی که نیاز به تعامل بیشتر با افراد دارد تا 15 درصد کاهش در درآمد سالانه داشته باشد.
تلفات بیشتر کرونا بر اقتصادهای شرق آسیا
چین یک «جهان» است که همه چیز تولید می‌کند و تقریبا به تمام جهان نیز صادرات دارد. با وجود قرنطینه یک ماهه ووهان و تعطیلی گسترده در فعالیت‌های صنعتی، فرآیند صادرات کالاها از چین به سایر کشورها و به خصوص ویتنام، مالزی و سنگاپور افزایش خواهد یافت. این به معنای کاهش مراودات تجاری میان این کشورها تا زمان عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی در چین است. بر اساس داده‌های بانک جهانی و پیش‌بینی‌ها، تولید ناخالص داخلی در جهان به 3.9 درصد می‌رسد در حالی که این رقم برای چین حدود 4.3 درصد تخمین زده می‌شود. این امر نشان می‌دهد که بیشترین کاهش در تولید ناخالص داخلی به دلیل تجارت و گردشگری است. بنابراین کشورهای آسیایی که وابستگی به چین و صنعت گردشگری دارند، خسارت بیشتری را نیز متحمل می‌شوند. هر چند در بخش دیگری از این گزارش انتظار می‌رود که صادرات امریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز 85 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
