قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی نابودى صنعت قطعه و خودرو/ دولت دست از لجاجت بردارد
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی نابودى صنعت قطعه و خودرو در سال ٩٨ دانست و تاکید کرد: دولت باید دست از لجاجت بر سر این سیاست بردارد.
اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ محمدرضا نجفى منش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره تحولات صنعت قطعه در سال ٩٨ توضیح داد: یکى از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر صنعت قطعه و خودرو قیمت‌گذاری دستوری است که هم باعث شد تولید خودروسازان کاهش و همراه با زیان باشد و هم باعث افزایش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان شد.
نجفى منش ادامه داد: این سیاست غلط نه تنها جلوى تورم و افزایش قیمت خودرو را نگرفت، بلکه بازار را تشنه‌تر کرد و باعث شد خودروسازان فقط تا شهریور ماه حدود ٤٣هزار میلیارد تومان ضرر کنند و این مشکل گریبان صنعت قطعه را هم بگیرد.
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر ضرورت آزادسازى قیمت خودرو تصریح کرد: با ادامه روند فعلى هم قیمت خودرو گران‌تر خواهد شد و هم به زیان و بدهکارى خودروسازان افزوده مى‌شود، درحالیکه با آزادسازى قیمت و فروش خودرو به نرخ حاشیه بازار، زیان خودروسازان به مرور کم شده و بازار به تعادل مى‌رسد.
نجفى منش تاکید کرد: با توجه به اینکه نتایج این سیاست غلط نمایان شده، ضرورت دارد تا دولت هرچه سریع‌تر دست از لجاجت بردارد و با قیمت‌های دستورى باعث نابودى دو صنعت مهم کشور نشود و نگذارد آمریکا به این هدف خود برسد.
او نهضت داخلى‌سازی را یکی از اقدامات خوب سال٩٨ عنوان کرد و گفت: خوشبختانه به رغم فشارهاى تحریم، در این سال توانستیم به هدف داخلى‌سازی قطعات دست پیدا کنیم و در این مسیر خوب عمل کنیم.
