بانک‌ها مجاز به افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز شدند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه ای که آخرین روز سال 98 به بانک ها ابلاغ کرد، نرخ تسعیر ارز بانک ها در پایان سال 98 را برای یورو که قبلا 8500 تومان بود به 10200 تومان و دلار را که قبلا 7500 تومان بود به 8500 تومان افزایش داد.

بعبارتی براساس مفاد این بخشنامه، بانک های با تراز مثبت با این رشد حدود 20 درصدی نرخ تسعیر ارز، بسته به وضعیت ارزی خود سود شناسایی می کنند ولی این سود فقط به منظور افزایش سرمایه بانک ها قابل استفاده بوده و امکان تقسیم ندارد.

کارشناسان معتقدند این بخشنامه به منظور اصلاح ساختار مالی بانکها و بالا بردن نسبت با اهمیت کفایت سرمایه متناسب با شرایط روز است. چراکه باتوجه به میانگین نرخ ارز در ماه های اخیر، سرمایه بسیاری از بانک ها در صورت محاسبه ارزی بسیار پایین خواهد بود و بانک مرکزی با این تصمیمات سعی در تطبیق سرمایه بانک ها با شرایط روز دارد.

گفتنی است،‌سود ناشی از تسعیر ارز با توجه به تورم انتظاری در سال 99 و فاصله بیش از 5 هزار تومانی نرخ تسعیر ارز بانک ها و ارز در دسترس قابلیت تکرار در صورت های مالی سال 99 بانک ها را خواهد داشت.

در بندهای مهم این بخشنامه آمده است:

الف) مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی 1398 به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت های مالی مبلغ 102000 ریال برای هر یورو (90000 ریال برای هر دلار آمریکا)  و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان سال تعیین شود.

الف-1) آن دسته از اقلام پولی دارایی ها و بدهی ارزی که در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به نرخ های سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور بیشتر از مبالغ اعلامی در بند الف می باشد، براساس نرخ زمان ایجاد و شناسایی مواد اولیه (قیمت تمام شده) تسعیر شوند.

الف-2) آن دسته از اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی که در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به نرخ های سامانه نیما و سامنه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور کمتر از مبالغ اعلامی در بند الف می باشد براساس نرخ های اعلامی در بند الف تسعیر شوند.

ب) قراردادهای منعقده بانک ها و موسسات اعتباری با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می باشد.

ج) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در آخرین مقطع تهیه صورت های مالی تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک  و مبنای تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می باشد.

همچنین در خصوص اقلام دارایی ها و بدهی ارزی غیر پولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل/تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است.