اقلام پزشکی بازگشتی کجاست؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، این در حالی است که رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت در اظهاراتی گفته است: «مشخص نیست 20 میلیون ماسکی که از صادرات آن جلوگیری شده، کجا هستند؛ چراکه این ماسک‌ها به دست ما نرسیده و این بدان معناست که در انبارها مخفی شده و از مجاری غیرقانونی وارد بازار می‌شود و با قیمت‌های گران فروخته می‌شود. منتها تعزیرات تلاش می‌کند که اینها را پیدا کنند.» در همین حال، وزارت صمت می‌گوید که محموله‌های بازگشتی و موجودی انبارهای کشف شده به صورت کامل در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرند و مسوول توزیع بر عهده این وزارتخانه است. از آن‌سو، مسوولان گمرک هم می‌گویند ما تنها اظهارنامه‌های صادراتی اقلام پزشکی را باطل کرده و اطلاعاتش را در اختیار وزارت صمت و بهداشت قرار می‌دهیم، اما اینکه این محموله به کجا تحویل داده شده و اینکه چگونه توزیع می‌شوند، اطلاعی نداریم. با این حال، این دو پرسش همچنان بدون پاسخ مانده است که محموله‌های بازگشتی صادراتی به چه نهادی تحویل داده شده وکجا هستند؟ و موجودی انبارهای کشف شده «ماسک، لباس پزشکی و دستکش» چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند و در کجا توزیع شدند؟ با این حال، اما وزارت صمت، برای سرعت بخشیدن به روند ثبت سفارش و واردات اقلام مورد نیاز، لیستی متشکل از 17 شرکت بازرگانی توانمند وارداتی را به ستاد مبارزه با بیماری کرونا و و بهداشت ارایه کرده، که منتظر تایید نهایی است. در این میان، رییس‌جمهور هم به بانک‌مرکزی دستور ویژه داده که تامین بدون‌پیش‌شرط ارز واردات واردات «ماسک ولباس پزشکی» را در دستور کار خود قرار دهد. از سوی دیگر، خبرهای خوشی هم برای تجار ایرانی به گوش می‌رسد؛ به‌طوریکه بعد از تعطیلی چند روزه مرزهای ایران با هفت کشور همسایه به دلیل شیوع ویروس کرونا، حدود 13 مرز ایران برای تبادل تجاری باز شده است، اما در برخی از مرزها حمل و نقل به کندی انجام می‌شود. البته وزیر تجارت ترکیه روز گذشته در تماس تلفنی با رییس دفتر رییس‌جمهور کشورمان اعلام کرده که مشکل کامیون‌های ایرانی در مرزهای ترکیه حل شد. اما از آنسو، هیات گذرگاه‌های مرزی عراق دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که 5 مرز زمینی «شلمچه، شیب، زرباطیه، منذریه و مندلی میان ایران و عراق» بسته شدند و تبادلات تجاری میان دو کشور از این مرز‌ها انجام نمی‌شود. خبر شیوع ویروس کرونا در ایران به‌طور رسمی اوایل اسفندماه منتشر شد؛ ویروسی که پیامد زیادی به همراه داشت، در همین مدت نیز اقدامات و تدابیر ویژه از سوی متولیان امر در دستور قرا گرفت. اما با ورود به هفته سوم این اپیدمی در ایران، وضعیت نگران‌کننده‌تر گزارش می‌شود؛ چراکه آمار مبتلایان به ویروس کرونا روز به روز افزایش می‌یابد اما به موازات آن اقلام بهداشتی برای مبارزه با آن کم است. از طرفی، بستن مرزهای تجاری کشور با همسایگان شرایط را برای ورود اقلام پزشکی وبهداشتی مورد نیاز سخت‌تر کرده است. در همین حال، احتکار و انبار کردن محموله‌های بهداشتی وعدم توزیع آنها، کار  را برای کادر درمانی کشور دشوار کرده است. از این رو، در جلسه شورای معاونین وزارت صمت، اعلام شد به منظور جلوگیری از ایجاد چینن فضایی، 130 بازرس سازمان حمایت در سطح کشور، در محل واحدهای تولید اقلام بهداشتی مستقرند و به صورت روزانه آمار تولیدات و موارد تحویلی به نمایندگان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت جهت توزیع در مراکز مدنظر آنها را به دقت مورد رصد قرار می‌دهند. «تاکید بر تامین مالی واحدهای صنعتی فعال در این حوزه»، «تسریع در پرداخت به موقع مطالبات واحدها از سوی شرکت‌های پخش معرفی شده توسط وزارت بهداشت» و «ضرورت اصلاح قیمت برخی از اقلام بهداشتی که قانونا در اختیار سازمان غذا و دارو است» از دیگر اقداماتی است که در دستور کار وزارت قرار دارد.   از سوی دیگر، وزارت صمت برای سرعت بخشیدن به روند ثبت سفارش و واردات اقلام مورد نیاز، لیستی متشکل از 17 شرکت بازرگانی توانمند به ستاد مبارزه با بیماری کرونا و و بهداشت ارایه کرده و منتظر تایید نهایی آنها است. همچنین به منظور سرعت بخشی در روند تحویل اقلام کالایی بهداشتی مکشوفه به وزارت بهداشت جهت توزیع تاکید و مجموع ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده برای متخلفان بیش 120 میلیارد تومان اعلام شد. اجرای سیاست‌های حمایتی از SME‌ها، بنگاه‌های اقتصادی خرد و اصناف از دیگر موارد مطرح شده در جلسه معاونین وزارت صمت بود. در همین حال، بانک صنعت و معدن هم برای تامین مالی واحدهای تولیدی محصولات بهداشتی با کمترین پروسه اداری، اعلام آمادگی کرد. از آنسو، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با ارسال نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران حقوق ورودی ماسک و الکل اتیلیک را ۵ درصد اعلام کرد. بر این اساس تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ فقط حقوق ورودی ماسک تحت ردیف تعرفه‌های ۹۰۲۰۰۰۰ و ۶۳۰۷۹۰۱۰ و همچنین حقوق ورودی الکل اتیلیک (اتانول تحت ردیف تعرفه شماره ۲۲۰۷۱۰۹۰) ۵ درصد اعلام شده است.

     دستور ویژه رییس‌جمهور

از سوی دیگر، قائم‌مقام وزیرصمت از دستور ویژه رییس‌جمهور به بانک‌مرکزی برای تامین بدون‌پیش‌شرط ارز واردات واردات ماسک و لباس پزشکی خبرداد. بر همین اساس، فراخوانی از سوی وزارت صمت به واردکنندگان ارسال شده تا از تمام توان خود برای تأمین این دو قلم کالای ضروری مورد نیاز شبکه درمانی کشور، استفاده کنند. به گفته حسین مدرس خیابانی، تایید ثبت سفارش واردکنندگان ماسک ولباس پزشکی در کمتر از یک روزکاری از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. از همین رو، واردکنندگان نگران تایید پرونده‌های خود برای واردات اقلام پزشکی مورد نیاز وزارت بهداشت نباشند؛ چراکه این کار در کمتر از یک روز کاری به ثمر خواهد رسید.  «حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی» از دیگر اولویت‌های وزارت صمت دراین شرایط بحرانی است. به همین منظور، فعال کردن تولیدات کارگاهی ماسک ولباس پزشکی در کنار واردات، یکی از برنامه‌های جدی وزارت صمت است که بر این اساس، در قالب هماهنگی‌های انجام شده با اتحادیه پوشاک کشور، سازمان فنی وحرفه‌ای، بسیج اصناف و تمامی تولیدکنندگانی که امکان و ظرفیت تولید ماسک را دارند، ظرفیت‌های تولیدی ماسک و لباس پزشکی در کشور فعال شده و نحوه تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است.

     مکشوفه‌ها کجا می‌روند؟

با همه اینها اما همچنان این پرسش قابل طرح است که موجودی انبارهای کشف شده ماسک، لباس پزشکی و دستکش چه سرنوشتی پیدا کرده و در کجا توزیع خواهند شد؟ مدرس خیابانی در این باره عنوان کرده که موجودی انبارهای کشف شده به صورت کامل، صورتجلسه شده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرند. این در حالی است که رییس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت می‌گوید: «از صادرات ۲۰ میلیون ماسک جلوگیری شده، اما مشخص نیست که این ماسک‌ها کجا هستند؟» مهدی یوسفی در گفت‌وگویی که با «ایسنا» داشته است، با اشاره به اینکه این موضوع در جلسات مختلف مطرح شده، عنوان کرده است: «وقتی این ماسک‌ها به دست ما نرسیده و از طرفی صادر هم نشده است، به این معناست که در انبارها مخفی شده و از مجاری غیرقانونی وارد بازار می‌شود و با قیمت‌های گران فروخته می‌شود. منتها تعزیرات تلاش می‌کند که اینها را پیدا کنند.» این در شرایطی است که هفته گذشته معاون فنی گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد تمامی محموله‌های صادراتی تجهیزات پزشکی مانند «ماسک، لباسِ گان، دستکش و محصولات بهداشتی» باید به کشور بازگردند. پس از این ابلاغیه، قائم مقام وزیر صمت دستور داد که تمامی محموله‌های صادراتی ژل و الکل موجود در گمرکات کشور باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت از گمرکات ترخیص شده و در چارچوب ضوابط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، توزیع شوند. براساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، گمرکات کشور در حال باطل کردن اظهارنامه کالاهای مذکور شامل «الکل و ضدعفونی‌کننده» هستند که پیشتر به گمرکات اظهار شده بود. البته در صورت دپوی بی‌دلیل این کالاهای برگشتی مورد نیاز کشور و کشف آنها شامل مصادیق احتکار شده و به مراجع قانونی معرفی می‌شوند. براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، ۷.۵ تن «دستکش لاتکس» و 2 کانتینر «ماسک» در گمرک رجایی و همچنین ۱۵.۵ تن «دستکش» در گمرک غرب تهران موجود است. همچنین یک محموله ۹۸ تنی الکل و همچنین یک محموله ۲۵ تنی در گمرک غرب موجود است. از سوی دیگر، ۱۳۱ تن «دستکش» در گمرک بازرگان و ۳۱ تن «کاغذ تیشو» در حال خروج از مرز خسروی بوده که به کشور بازگشته است. براساس آمار اعلامی معاون فنی گمرک، اظهارنامه ۶۰ تن «پودر شوینده» و همچنین ۴۵ تن «مواد اولیه شوینده» در گمرک غرب تهران نیز باطل شده است. مطابق آمار اعلامی، ۲۲.۵ تن «پودر شوینده» در گمرک قم و ۲۴.۵ تن «پودر» از آستارا اظهار شده است. همچنین، بیش از ۵ میلیون «ماسک» با دستور مقامات قضایی تحویل سازمان اموال تملیکی شده و سازمان مذکور نیز اقدامات فوری لازم را در راستای انتقال این اقلام از طریق دانشگاه علوم پزشکی انجام داده است. بااین حال اما هنوز مشخص نیست دیگر اقلام بازگشتی در اختیار چه نهادی برای توزیع قرار گرفته است؟ چراکه بیمارستان‌ها از کمبود اقلام پزشکی گلایه مند. وزارت صمت هم می‌گوید که متولی اصلی توزیع وزارت بهداشت و سازمان غذا ودارو است. از آنسو، گمرک هم اطلاع دقیقی از اینکه این محموله کجا رفته‌اند، ندارد و می‌گوید: فقط اظهارنامه‌ها رو باطل کرده واطلاعاتش را در اختیار وزارت بهداشت و صمت قرار داده است.

     کدام شریان‌های تجاری هنوز بسته اند؟

علاوه بر چالش نبود اقلام پزشکی وبهداشتی مورد نیاز موضوع دیگری که تجارت خارجی کشور را در این شرایط سخت کرده، مسدود شدن مرزهای تجاری کشور است. هرچند رایزنی‌های لازم برای بازگشایی برخی از مرزهای مهم تجاری کشور صورت گرفته، اما همچنان تجارت در برخی از مرزها با کندی و سختی انجام می‌شود. در همین حال، رییس سازمان توسعه تجارت ایران از رصد کلیه مرزهای خروجی کشور در شرایط فعلی با هدف حل مشکلات صادرکنندگان برای رسیدن کالاهای صادراتی در سریع‌ترین زمان به بازارهای هدف خبر داده است. حمید زادبوم، با اشاره به تشکیل ستاد رفع موانع تجاری در شرایط شیوع ویروس کرونا در سازمان توسعه تجارت ایران گفته است که کلیه دفاتر سازمان با همکاری سازمان‌های صمت سراسر کشور به صورت لحظه‌ای از شرایط مرزها مطلع شده و ضمن اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌ربط نسبت به رفع مشکلات ایجاد شده از طریق رایزنی با مقامات وزارت خارجه اقدام می‌کنند. از سوی دیگر، سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در اظهاراتی گفته است: در تجارت با کشورهای «عراق، افغانستان، امارات و حتی عمان» که شریان‌های اصلی تجارت خارجی کشور را در بر می‌گیرند، مشکل چندانی ایجاد نشده و جریان تجارت برقرار است، هرچند در مواردی با کندی‌هایی همراه است. به گفته مسعود کمالی اردکانی، کشورهای «ترکیه و پاکستان» که شرکای مهم تجاری کشور بوده و بخش قابل توجهی از جریان تجارت از مسیر مرزهای مشترک این کشورها صورت می‌گیرد، بیشترین مشکل وجود دارد و تقریبا مرزهای این دو کشور بسته شده است. او درباره وضعیت مرزهای کشورهای شمالی یعنی «قز‌‌اقستان، ترکمنستان، آذربایجان وارمنستان» نیز عنوان کرده که مرز ارمنستان به‌طور مقطعی مسدود و مرزهای ترکمنستان با محدودیت مواجه است؛ اما در مرزهای قزاقستان و آذربایجان تجارت اگرچه با محدودیت و کندی اما در مجموع تردد صورت می‌گیرد. او درباره بازگشایی مجدد مرزهای «ترکیه و پاکستان» گفته مذاکراتی در سطوح مختلف دیپلماتیک جهت اطمینان‌بخشی به شرکای تجاری در جریان است که امید است متناسب با تمهیدات اندیشیده شده، مرزها برای برقراری دوباره فعالیت تجهیز و راه‌اندازی شوند. حالا بعد از دو هفته از تعطیلی مرزهای تجاری ایران به کشورهای همسایه، رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای از باز شدن 14 مرز مشترک ایران با کشورهای «آذربایجان، عراق و افغانستان» شامل«آستارا، بیله سوار، جلفا، پلدشت، شلمچه، باشماق، تمرچین، مهران، پرویزخان، خسروی، دوغارون، ماهیرود و میلک» خبر می‌دهد و می‌گوید: اما در مرزهای مشترک با کشورهای «ترکیه، ترکمنستان، پاکستان و ارمنستان» با محدودیت‌های رو به رو هستیم.   اگرچه هنوز به گفته اردکانی، کشورهای ترکیه، پاکستان که شرکای مهم تجاری کشور بوده و بخش قابل توجهی از جریان تجارت از مسیر مرزهای مشترک این کشورها صورت می‌گیرد، بیشترین مشکل وجود دارد و تقریبا مرزهای این دو کشور بسته است و هنوز مرز ایران و ارمنستان به روی مسافران و تجار ایرانی بسته است؛ تصمیمی که از صبح سیزدهم اسفندماه گرفته شده و به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت. البته یازدهم اسفندماه یحیی آل ‌سحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم از بازشدن تمام مرزهای صادراتی ایران به عراق خبر داده بود که هیچ خللی در روند صادرات کالا به کشور عراق وجود ندارد. آل‌اسحاق به مرزهای «تمرچین، ‌باشماق، خسروی، پرویزخان، شلمچه و چذابه» اشاره کرده و گفته: صادرات ایران به عراق در سال گذشته 13 میلیارد دلار بوده؛ بر همین اساس گفته شده‌ در ۱۰ ماه امسال (تا پایان دی) 9 میلیارد دلار کالا به این کشور صادر شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سخنگوی گمرک ایران گفته است که 13 مرز زمینی کشور برای تجارت باز و تجارت فرامرزی در حال انجام است. به گفته سید روح‌الله لطیفی، از صبح روز شنبه، مرز میرجاوه برای جابه‌جایی کالا از طرف پاکستانی‌ها باز شد و پاکستانی‌ها با اجازه ورود ۱۲ کامیون به گمرک تفتان این کشور روند تردد کامیون‌های ایرانی را بعد از چند روز از سر گرفته‌اند. اما از سوی دیگر، هیات گذرگاه‌های مرزی عراق دیروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که 5 مرز زمینی «شلمچه، شیب، زرباطیه، منذریه و مندلی میان ایران و عراق» از امروز بسته شدند و تبادلات تجاری میان دو کشور از این مرز‌ها انجام نمی‌شود. به گزارش «ایسنا»، در این بیانیه آمده است: «بستن این گذرگاه‌ها از امروز ۸ مارس آغاز و تا ۱۵ مارس ادامه خواهد داشت ومسافران عراقی که به ایران سفر کرده‌اند نیز نمی‌توانند از گذرگاه‌های فوق الذکر وارد کشور شوند.» اما در تازه‌ترین اخبار، «رخسار پکجان» وزیر تجارت ترکیه روز یکشنبه در تماس تلفنی با محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور گفت که دستور حل مشکل عبور و مرور کامیون‌های ایرانی در مرزهای ترکیه با بلغارستان، گرجستان و یونان صادر شده است. همچنین کامیون‌های ایرانی مجوز یافته‌اند برای بارگیری راهی بندر مرسین شوند. «واعظی و پکجان» توافق کردند، که پروتکل بهداشتی تهیه شده دو کشور، هر چه سریع‌تر امضا و نهایی شود تا به این ترتیب وضعیت رفت و آمد کامیون‌های ایران به‌طور دایم به حالت عادی بازگردد.