کرونا از منظر حقوق بین‌الملل سلامت

بعد از اعلام این موضوع  کشورهای مختلف جهان واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دادند و تعدادی از کشورها اقدام به بازگرداندن اتباع  خود و قطع ارتباط هوایی و زمینی با چین کردند. افراط در این زمینه به حدی بود که حتی در بعضی کشورهای دنیا شاهد برخوردهای نژادپرستانه با اتباع چینی بودیم.

شناسایی افراد مبتلا به کرونا  خارج از مرزهای چین باعث شد تا رئیس سازمان بهداشت جهانی در ۲۳ بهمن طی کنفرانسی از این ویروس به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت جامعه جهانی یاد کند و سازمان ملل متحد نیز برای حفاظت مردم جهان کمک ها و تجهیزات بهداشتی را برای  تعدادی از کشورهای آفریقایی ارسال کرد.

۲۴ بهمن ماه سال جاری یکی از روزنامه های پرتیراژ کشور با انتشار گزارشی از فراوانی بیماری های تنفسی درشهر قم  خبر داد. بعد از آن در روزهای ابتدایی اسفند با اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان،  ایران نیز درمیان کشورهای آلوده به ویروس کرونا معرفی و کانون توجه جهانی قرار گرفت و با اعلام سازمان بهداشت جهانی، سوم اسفند ماه ایران را از وضعیت سفید خارج و در وضعیت زرد قرار داد.

با درج خبر ابتلای ایرانیان به ویروس کرونا، تقریباً تمام کشورهای همسایه، نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده و با بستن مرزها و محدود شدن خطوط هواپیمایی را در راس کارهای خود قرار دادند و در داخل ایران نیز زمزمه هایی از قرنطینه شهر و استان های الوده به گوش می رسد.

قرنطینه و حقوق شهروندی

اما یک سوال در اذهان به وجود آمد و آن اینکه آیا کشورها و از جمله ایران برای حفظ سلامت شهروندان خود، حق قرنطینه کردن شهر، استان و یا اماکن عمومی دیگر را در داخل مرزهای خود دارد؟

در پاسخ به این سوالات باید نگاهی به وضعیت هر کشور در سازمان های بین المللی و اسناد پذیرفته شده توسط آن کشور داشته باشیم. در این یادداشت به بررسی وضعیت ایران در سازمان های جهانی و اسناد مورد پذیرش کشورمان می پردازیم:

دولت جمهوری اسلامی ایران مانند سایر کشورهای جهان با عضویت در سازمان های بین‌المللی و پذیرش اساسنامه های مختلف یکی از کشورهای پیشرو بوده و مسئولیت‌‌های مختلفی را پذیرفته است. از جمله آن سازمان‌‌ها و اسناد بین المللی  می‌‌توان به سازمان جهانی بهداشت، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۹۶ و حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد.

در ابتدا برای شناخت بهتر از جایگاه و وظایف سازمان بهداشت جهانی بهتر است نگاهی به اساسنامه آن نهاد بین المللی داشته باشیم.

 ایران و سازمان های جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت(WHO) یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۴۸ در ژنو تاسیس و ماموریت های مختلفی برای آن تعریف شد که از آن جمله می‌توان به مقابله با بیماری‌های واگیردار و مسری اشاره کرد.

در مقدمه اساسنامه WHO آمده که بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی بدون تمایز از حیث نژاد، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط اقتصادی یا اجتماعی جزء بنیادی ترین حقوق هر انسانی می‌باشد.

همچنین در ادامه آمده است که پیشرفت‌های نامساوی کشورهای مختلف جهان در زمینه ترویج بهداشت و مقابله با بیماری‌های بخصوص واگیردار یک خطر عمومی تلقی و جزء اهداف اساسی آن آژانس می‌باشد.

در سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی بهداشت در راستای اهداف خود در زمینه مقابله با بیماری های واگیردار، از شیوه ها و ابتکارات خاصی پرده برداشت تا از مداخلات غیر ضروری در تجارت بین الملل اجتناب شود.

مطابق ماده ۴۳ این مقرره، دولت‌های عضو می توانند در هنگام بروز وقایعی که امکان دارد سلامت عمومی را در معرض خطر قرار دهد اقدامات مقتضی را انجام دهند.

در ادامه تصریح شده که این مخاطرات باید با دلایل علمی اثبات و دولت‌ها در آن راستا اقدام متناسب انجام دهند و در آخر توصیه شده که این اقدامات نباید ناقص حقوق بنیادین بشر باشند.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که درسال 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. ایران نیز در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق و متعهد به انجام مسئولیتهای محوله از جانب آن میثاق شده است. در زیر این میثاق معرفی می شود:

لینک میثاق نامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی

در بند ۱ ماده ۱۲ این میثاق نامه بین المللی آمده است که حق هر فرد برای برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی را به رسمیت می‌شناسد و در بند ۲ همان ماده اقدامات لازم برای تحقق این حقوق توسط دولت‌های عضو میثاق آمده است که از آن جمله می‌توان به ایجاد شرایط جهت تأمین تمام خدمات و مراقبت‌های پزشکی در مواقع بیماری بویژه بیماری های همه‌گیراشاره کرد.

در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به موضوع تردد افراد توجه خاص شده است.

لینک میثاق نامه حقوق مدنی و سیاسی

شاید کنترل عبور و مرور آزادانه در تضاد با ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد (عبور و مرور آزادانه برای افراد مقیم آن کشور و خروج آنها را به رسمیت شناخته) اما مطابق بند ۳ همان ماده، چنانچه محدودیت تردد جهت حفظ امنیت ملی و سلامت عمومی باشد بلامانع است و در پایان ذکر می کند که هیچ کس را نمی توان بدون مجوز از حق ورود به کشور خود محروم کند

از سویی بر اساس ماده ۴ حقوق مدنی و سیاسی هر گاه یک خطر عمومی فوق‌العاده موجودیت ملی را تهدید کرد و رسماً آن تهدید اعلام شود، کشورها می‌توانند تدابیر خارج از الزامات مقرر در میثاق را اتخاذ نمایند مشروط بر آن که آن تدابیر مغایر با حقوق بین الملل نبوده و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبی و اجتماعی نشود.

قرنطینه منع حقوقی و قانونی ندارد

یکی از اصولی که در زمان پیشگیری و مقابله‌های داخلی و ملی با بیماری های مسری و همه‌ گیر وجود دارد توجه بر اصل احتیاط و مراقبت مقتضی(Due Diligence) است.

بر اساس این اصل، دولت‌های  درگیر در بیماری های همه گیر و در مورد اخیر کشورهای مبتلا به ویروس کرونا بخصوص چین، ایتالیا، کره جنوبی، ایران  که بالاترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آنها گزارش شده باید تمام تدابیر لازم را برای جلوگیری از شیوع بیماری به سایر کشورها و همسایگان خود اتخاذ و دفع خطر از خود نباید به بهای مبتلا شدن سایر کشورها باشد.

نظر به گستردگی خسارات وارده از سوی کروید ۱۹ و با بررسی و حفظ موارد در نظر گرفته شده در بالا، کشورهای درگیر این بیماری از جمله ایران مکلف به اطلاع رسانی شفاف و اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع این ویروس می باشند. همچنین در صورت تشخیص می توانند اقدام به کنترل مبادی ورودی و خروجی کشور و قرنطینه مناطق ، شهرها یا اماکن خاص نماید.

تحریم های آمریکا و سلامت مردم ایران

نقش تحریم های یک جانبه آمریکا و چگونگی مقابله با ویروس کرونا با وجود این تحریم های ظالمانه، چگونه ارزیابی می‌شود؟

حقیقت آنست که دنیا شاهد تحریم هایی از طرف کشورهای مختلف نسبت به همدیگر است مشکلی از پیش ساخته شده توسط دولت ها که مانع از رسیدن کمک ها و توزیع عادلانه مساعدت‌های جهانی بویژه در این ایام می شود.

 با نگاهی به دستور موقت دیوان لاهه در دعوای ایران و آمریکا درباره رفع تحریم دارویی و بهداشتی این پیام مهم برای کشورهای جهان تداعی می‌شود که دولت‌ها برای مقابله با بیماری هایی مانند کرونا، اندیشه ای جز تضمین سلامت تمامی انسان‌های دنیا بویزه در شرایط کنونی را نباید داشته باشند.

لینک حکم دیوان لاهه

در پایان باید گفت حق بر سلامت در حقوق بین الملل سلامت به معنای آن است که سرنوشت انسان های دنیا به هم گره خورده و همانند حق حیات است که محوریت حقوق مدنی- سیاسی را در بر گرفته است.

شاید ویروس کرونا وحدت بهداشت و سلامتی جامعه جهانی را به چالش کشید اما نشان داد که یکی از مولفه‌های اصلی حکمرانی مطلوب، حقوق سلامت است و کشورهایی که بتواند کارنامه موفقی در کنترل و مهار این بیماری داشته باشند می‌توانند مشروعیتی دوباره به خود بخشند.

*دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی