احتمال تعیین دستمزد کارگران در هفته جاری
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از احتمال تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران در هفته جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که حداقل دستمزد کارگران به رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هزینه معیشت کارگران نزدیک شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی ابوی، درباره جلسه دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: با توجه به آنکه در هفته گذشته هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد تعیین شد و اعضای کمیته روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان توافق کردند و با توجه به شرایط موجود کشور، مذاکرات دستمزد سال ۹۹ کارگران وارد فاز جدیتر شده و احتمال زیاد این هفته به نتیجه برسد.
وی افزود: امسال نمایندگان کارگری امسال از پختگی بیشتری در جلسات برخوردار بودند و علمیتر بحث کردند از طرفی مطالبه جامعه کارگری هم نسبت به گذشته بیشتر شده است لذا امیدواریم شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران را با درنظر گرفتن خط فقر، هزینه سبد معیشت و شرایط اقتصادی کشور به شکل واقعی و منطقی تعیین کند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تصریح کرد: همه ساله بر مبنای نرخ تورم آخر سال نسبت به دستمزد سال آینده تصمیمگیری می شود در حالی که مشخص نیست سال آینده چه شرایطی داشته باشیم و نوسانات نرخ ارز، تغییر قیمت بنزین، تعاملات و روابط خارجی و پیامدهای ویروس کرونا را باید پیشبینی کنیم.
ابوی با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها و اقلام ضروری کارگران در روزهای اخیر، گفت: در حال حاضر تمام اخبار و رویدادهای کشور حول محور کرونا می چرخد و همین امر بیشترین فشار را بر قشر ضعیف و آسیب پذیر کارگری وارد کرده است.
وی با تاکید بر افزایش مزایای جانبی دستمزد ۹۹، احیای بن کالا و اختصاص سبد کالا به کارگران را پیشنهاد کرد و گفت: دولت باید در جهت حفظ قدرت خرید کارگران و تامین معیشت آنها گام بردارد و سهم خود را در قبال کارگران و کارفرمایان ایفا کند. در شرایط موجود ممکن است کارفرمایان توان افزایش دستمزد را نداشته باشند ولی کارگران نیز به دلیل سخت شدن زندگی به افزایش حقوق نیاز دارند تا بتوانند هزینه های زندگی خود را پوشش دهند؛ لذا دولت باید با کاهش هزینههای تولید و تامین اقلام اساسی و ضروری خانوارهای کارگری از کارفرمایان و کارگران حمایت کند.
اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود پس از هفتهها بحث و بررسی، هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را تعیین و روی رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به توافق رسیدند.