ابزارهای مالی به مثابه تسلیحات نظامی
دعوای میان امریکا و ترکیه در سال گذشته، پرده از راز مهمی برداشت. ترکیه؛ یکی از مهمترین همپیمانان ناتو در سال‌های گذشته، بر سر یکی از موضوعات مهم منطقه‌ای به مشکل خورد و دونالد ترامپ، این کشور را تهدید به تحریم کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، دیری نپایید که ارزش پول ملی ترکیه در این نزاع لفظی، به شدت کاهش یافت و نسبت لیر به دلار شدیداً کاهشی شد. هر چند مدتی بعد این دو کشور بر سر موضوع اختلافی، کنار آمدند و قضیه خاتمه یافت اما مکانیسم افت ارزش پولی ترکیه در این گیرودارها، قدرت دولت ایالات متحده در بالا و پایین کردن مهمترین شاخصه‌های پولی یک کشور را به رخ کشید. ماجرایی که در روسیه دوران یلتسین، تایلند، کره جنوبی، آرژانتین، چین، شیلی، برزیل، کلمبیا، ونزوئلا، ایران و دیگر کشورهای جهان، به خوبی تکرار این ماجراست. سلاح‌سازی از ابزارهای مالی، عنوانی است که در چند سال گذشته به این نوع از عملکردها و تخاصم‌های دولت ایالات متحده اطلاق می‌شود. عنوانی که با فروپاشی برتن وودز آغاز شد اما در افشای اسناد ویکی لیکس، توجه رسانه‌های جهان را به خود مشغول کرد.
ابزارهای مالی؛ در خدمت یا خیانت
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اکنون نقش مشخص و تعیین شده‌ای در «پیشبرد منافع امنیت ملی امریکا» دارد. یان برمر، بنیانگذار گروه اوراسیا، ادعا می‌کند که «ایالات متحده به جای آنکه از مسیرهای نظامی با کشورها درگیر شود، می‌تواند از جنبه‌های مالی آنها را فلج کند. دلار بی‌پشتوانه از سلاح‌های هسته‌ای خطرناکتر است.» به گفته یان برمر، جورج واشنگتن معضل یکپارچگی امریکا را حمل کرد. فرانکلین روزولت، توان سخت افزار نظامی امریکا را چند برابر کرد و حالا، اسلحه مالی برنامه جدید دولتمردان امریکاست.
جک لو، هفتاد و ششمین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در یک ضیافت دوستانه خصوصی، پرده از تحول نقش امنیت ملی خزانه‌داری برداشت و گفت که «مسلح کردن ایالات متحده با استفاده از ابزارهای مالی، زمینه نبرد جدیدی را ارائه می‌دهد. به گونه‌ای که ایالات متحده را قادر می‌سازد تا در سیاست داخلی کشورها، کسانی را از دور قدرت برچیند که می‌خواهند به امریکا صدمه بزنند. این کار بدون آنکه نیروهای امریکایی را به خطر بیندازد یا از نیروی کشنده استفاده کند، امکانپذیر است.»
دامنه تسلیحاتی شدن ابزارهای مالی
تسلیحاتی شدن مالی در همه چیز به کار می‌رود، ابزارهای مالی برای پیشبرد منافع امنیت ملی یک کشور قابل استفاده است. اسلحه‌سازی امور مالی به معنای به کارگیری روش‌های جدیدی است که از طریق آن کشورهای قدرتمند از نظر مالی، برای تأثیرگذاری بر معادلات جهانی، از منابع مالی خود - علاوه بر سایر ابزارهای قدرت ملی - استفاده می‌کنند. واشنگتن اکنون به‌طور کامل در حال تسلیح امور مالی به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی خود است. اکنون ایالات متحده به منظور دستیابی به «سیاست اصلی هسته‌ای و اهداف امنیت ملی» به شدت به اقدامات مالی وابسته است.
به گفته بیزنس اینسایدر؛ «هسته‌های جنگی و بمب افکن‌ها را فراموش نکنید. واشنگتن ممکن است به‌طور فزاینده‌ای قدرت ژئوپلیتیکی خود را نشان دهد. با استفاده از سلاحی غیر متعارف که ابزارهای مالی نام دارد.» در 29 ژانویه، ویکی لیکس سندی را با عنوان«نیروهای عملیات ویژه ارتش، جنگ غیر متعارف (FM3-05.130)» افشا کرد. این اسناد فاش شده نشان می‌دهد که چگونه ارتش امریکا از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان «سلاح‌های غیر متعارف» استفاده می‌کند.
سند افشا شده ویکی لیکس
در بخشی از این سند، که در خصوص سیاست‌های اصلی و هماهنگی‌های درون سازمانی اشاراتی دارد، نکاتی را در راستای هماهنگی درون سازمانی می‌نویسد: «همانند فعالیت اقتصادی، که همه دولت‌ها، گروه‌های انسانی و افراد مسئولیت آن را بر عهده دارند، ARSOF (نیروهای عملیاتی ویژه ارتش) می‌تواند از قدرت مالی به عنوان سلاح در مواقع درگیری تا جنگ عمومی در مقیاس بزرگ استفاده کند. فعالیت اقتصادی که به این گروه مربوط می‌شود، بیشتر شامل ابزارهای مالی بدون کنترل، معمول و مسالمت‌آمیز است. با این حال، دخالت دولت ایالات متحده در بخش‌های مالی می‌تواند موجب تقویت سیاست‌ها و همکاری‌های کشورهای ناهمسو شود. دولت‌های ایالتی، مشوق‌ها و انگیزه‌های مالی می‌توانند ائتلاف‌های بین‌المللی در دست اجرا را ایجاد و محافظت کنند.»
این گزارش در ادامه، سازمان‌های اقتصادی بین‌الملل را نیز در راستای هدف خود، عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «به عنوان بخشی از تلاش بین سازمانی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده می‌تواند تغییراتی را در سیاست ایالات متحده پیشنهاد دهد که بتواند چنین مشوق‌هایی را برای دولت‌های ایالتی و دیگران در سطح سیاست‌های استراتژیک ملی ایجاد کند. مشارکت در سازمان‌های مالی بین‌المللی، مانند بانک جهانی (WB)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، مهمترین مجامع بین‌المللی این نفوذ را فراهم می‌کنند.»
دیگر ابزارهای مالی که مانند اسلحه می‌تواند برای دولتمردان امریکا، ایفای نقش کند، به شاخص‌های مهم مالی داخلی بازمی گردد: «دستکاری دولت از طریق نرخ مالیات و بهره و سایر اقدامات قانونی و بوروکراتیک می‌تواند اقدامات مالی یکجانبه ایالات متحده را برای گشودن، اصلاح یا بستن جریان‌های مالی اعمال کند. این کشور می‌تواند از طریق تأثیر نیروی متقاعد کنندگی مؤسسات مالی بین‌المللی و داخلی، در خصوص دسترسی به وام، کمک‌های مالی به بازیگران دولت خارجی و غیر دولتی؛ قدرت مالی یک جانبه و غیرمستقیمی را اعمال کند. اگر به‌طور صحیحی این اختیارات مجاز و هماهنگ باشد، ARSOF می‌تواند ضمن هماهنگی با سایر آژانس‌ها با هدف تشویق و تمرکز مالی؛ مخالفان و متحدان را ترغیب کند تا رفتار خود را در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی اصلاح کنند. چنین استفاده از قدرت مالی باید بخشی از یک برنامه آینده نگرانه، یکپارچه و مداوم باشد.»در حالی مهمترین بازیگران این صحنه آرایی افشا شده‌اند که در بخشی از این گزارش اشاره شده که: «مانند سایر ابزارهای قدرت ملی ایالات متحده، استفاده و اثرات سلاح‌های مالی به هم مرتبط هستند و باید با دقت هماهنگ شوند. بار دیگر، ARSOF باید با DOS و IC کار کند تا مشخص کند که کدام عناصر زمین انسانی در UWOA مستعد درگیر شدن در امور مالی هستند و تأثیرات مرتبه دوم و سوم از چنین مشارکت هایی احتمالاً وجود دارد. دفتر امور بین‌الملل خزانه‌داری و دفتر تروریسم و اطلاعات مالی، به همراه شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، کانال‌های متمرکز مالی را برای شناسایی فرصت‌های استفاده از اسلحه مالی فراهم می‌کنند.»
هماهنگی امنیتی با نهادهای اقتصادی
در ایالات متحده، اسلحه‌سازی مالی نیز به معنای پیوند بین وزارت خزانه‌داری و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) است. برای اثبات، دیوید کوهن، که در وزارت خزانه‌داری به عنوان معاون وزیر امور خارجه فعالیت می‌کرد، معاون سیا بود.
تسلیحات جدید جنگ مالی هم آنالوگ و هم دیجیتال است. سلاح‌های آنالوگ شامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مقررات مربوط به مجازات‌های اقتصادی و مقابله با پولشویی را تعیین می‌کنند و سلاح‌های دیجیتالی شامل حملات انکار خدمات، دخالت‌های مخرب و دستکاری داده‌ها است. تایمز در این باره می‌نویسد: «بمب‌ها و گلوله‌ها را فراموش کنید. واشنگتن سرمایه‌های مالی را مسلح کرده است - و امور مالی تبدیل به قدرتمندترین سلاح جنگ امریکا می‌شود. فراموش نکنید که زیرساخت‌های مالی مدرن همچنان از نظر طبیعی محوریتی امریکایی و دارای فناوری پیشرفته است. جنگ مدرن در مورد «ارتش‌های مخالف» نیست بلکه «تقابل سیستم‌های مخالف عملیاتی» است. جنگ مدرن مربوط به شمارش «تلفات دشمن» نیست، بلکه در خصوص «اختلال در سیستم» است.»
جنگ مدرن یک جنگ همیشگی است. جنگ هنوز هم یک رقابت برای اراده است، اما فناوری منش این رقابت را تغییر می‌دهد. هدف از اسلحه‌سازی مالی تضعیف «توانایی جنگ در کشور هدف» است.
نقطه شروع اسلحه‌سازی مالی
در حالی ایالات متحده حدود 20 درصد از تولید اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد که بیش از نیمی از کل ذخایر ارزی و تجارت جهانی به دلار است. این نتیجه توافق برتون وودز در سال 1944 است؛ هنگامی که پیوند دلار و طلا در شوک تصمیم دولت نیکسون در سال 1971، از هم گسیخت و نتیجه آن عرضه بیشتر دلار و متعاقباً تشدید هژمونی دلار بود.
نقش محوری دلار به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا به راحتی کسری تجاری و بودجه خود را تأمین کند. این کشور در برابر بحران عدم تعادل حساب سرمایه و تجاری خود را محافظت کند و وام و خدمات را به ارز خود مبادله و تجارت کند. این عمل می‌تواند ضمن اینکه سیاست‌های پولی امریکا را در راستای تنها منافع خود تضمین کند، بحران‌های دیگری مانند بحران بدهی را به دیگر کشورها تحمیل کند(زمانی که ارزش دلار کاهش می‌یابد دارایی بانک‌ها کاهش می‌باید و نسبت آن با بدهی‌ها زیاد می‌شود.) و این یک مزیت رقابتی برای این کشور است.مقابله با اسلحه‌سازی مالی با استفاده از نقشه‌برداری از کارکردهای مهم مالی و خطا به همراه ارزیابی دقیق آسیب پذیری‌های غیر نظامی آغاز می‌شود. توسعه ضد استراتژی برای این حمله غیر جنبشی، غیر نظامی به معنای اتخاذ رویکرد «کل کشور» است که شامل رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی، تنظیم کننده‌های مالی و مدیران شرکت‌ها است.
سلاحی که در آینده بی‌اثر می‌شود
هنگامی که ایالات متحده عمداً درد اقتصادی را تحمل می‌کند، معمولاً به دلایل ژئواستراتژیک و در صورت امکان، با همپیمانان هماهنگ عمل می‌کند. در سال های اخیر، واشنگتن با اخلال در سیستم بانکی مبتنی بر دلار، خسارت های زیادی به کره شمالی و ایران وارد کرده است. تحریم‌های اروپا و ایالات متحده علیه روسیه به دلیل حمله به اوکراین، دخالت در انتخابات ایالات متحده و مسموم کردن یک جاسوس سابق روسی و دخترش که در انگلیس زندگی می‌کردند، اقتصاد روسیه را تحت تأثیر قرار داده است.
سیاست خارجی ایالات متحده در زمان ریاست دونالد ترامپ، همچنان بر خلاف اهداف سنتی پس از جنگ است. اگر ایالات متحده با بی‌دقتی از رهبری نظم چند جانبه جهانی، چشم پوشی کند، ممکن است دلار سرانجام برتری دیرینه خود را از دست بدهد.زبان سیاست‌های پولی بین‌المللی تبدیل به نظامی گری شده است. عبارت «جنگ ارزی» اکنون به مدت یک دهه رایج شده است اما از قضا، یک رویکرد متحدانه و فراگیر می‌تواند تسلط جهانی پول ایالات متحده را تهدید کند.
برای سنجش نقاط قوت نسبی دلار و ارزهای بین‌المللی رقیب (به معنی ارزهایی است که در خارج از کشور خود استفاده می‌شود) باید سری به داده‌های جهانی زد. در ماه سپتامبر، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، نظرسنجی سه ساله خود از گردش مالی بازارهای جهانی ارز را منتشر کرد. آمار صندوق بین‌المللی پول در مورد ذخایر ارزهای بانک مرکزی از زمان شروع گزارش دارایی‌های خود، بسیار قابل اطمینان‌تر شده است. سیستم پرداخت سوئیفت(SWIFT) داده‌های ماهانه در مورد استفاده از ارزهای اصلی در معاملات بین‌المللی ارائه داد.
دلار امریکا با اختلاف زیادی در رده نخست باقی مانده است و پس از آن یورو، ین و پوند قرار دارد. حدود 47 درصد از پرداخت های جهانی در حال حاضر به دلار و در مقایسه با آن 31درصد یورو است. بعلاوه، 88 درصد معاملات ارزی شامل دلار بوده که تقریباً سه برابر سهم یورو (32درصد) است. بانک های مرکزی 62 درصد از ذخایر خود را به دلار، در مقایسه با تنها 20 درصد یورو در اختیار دارند. دلار همچنین بر سایر اقدامات مربوط به استفاده از ارز در تجارت و مالی تسلط دارد.
در مورد چین، renminbi(واحد رسمی پول چین) همچنان از نظر گردش مالی بازار ارز در رتبه هشتم است. اما در آگوست به مقام پنجم در پرداخت‌های سوئیفت رسید و پس از جهش دلار کانادا و استرالیا، در رتبه پنجم ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی قرار گرفت.
پیش‌بینی‌های اولیه این دهه مبنی بر این است که renminbi ممکن است دلار را برای سال 2020 به چالش بکشد. درست است که واحد پول چین دو یا سه شرط لازم برای تبدیل شدن به ارز بین‌المللی پیشرو، یعنی اندازه اقتصادی و توانایی حفظ ارزش آن را نیاز دارد؛ اما هنوز بازارهای مالی عمیق، باز و نقدینگی جهانی، این ارز را به رسمیت نشناخته است.
گرچه سهم دلار از ذخایر و معاملات ارزی روندی نزولی داشته است و این افت در سال‌های اخیر روند مشهودتری به خود گرفته است اما سهم یورو در ذخایر نیز با سرعت بیشتری (از سال 2007) نسبت به دلار کاهش یافته است. با وجود سال ها کسری بودجه حساب‌های مالی و جاری ایالات متحده و افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، دلار همچنان به عنوان ارز شماره یک جهانی در نظر گرفته می‌شود.
متخصصان روابط بین‌الملل معمولاً اعمال قدرت ژئوپلیتیکی را با یک ارز قوی مرتبط می‌کنند. به همین دلیل برخی از این خطر نگرانند که چین می‌تواند با آزاد کردن حجم گسترده‌ای از اوراق بهادار خزانه‌داری امریکا، به این کشور حمله مالی کند و از این طریق ارزش دلار را کاهش دهد. تبعات دیگر این اقدام می‌تواند به این مقوله مربوط باشد که هزینه‌های استقراض دولت امریکا، افزایش خواهد یافت. در این صورت دیگر دولت امریکا، قادر نخواهد بود سنگ بنای اعتماد جهانی بر دلار را به این راحتی بازسازی کند.
به‌طور گسترده‌تر، هنگامی که یک کشور بودجه مریض و کسری بودجه حساب جاری دارد، قدرت ژئوپلیتیکی آن تضعیف می‌شود. همانگونه که انگلستان در قرن بیستم این تجربه را داشت. اما ایالات متحده با فهم تجربه بریتانیا، توانست به گونه‌ای معادلات جهانی را بچیند که نه تنها دچار مشکل بریتانیا نمی‌شود بلکه می‌تواند کمبودها و کسری تجاری خود را به راحتی تأمین کند زیرا سایر کشورها، هنوز مشتریان اصلی ارز جهانی هستند و در تلاشند تا آن را در اختیار داشته باشند.
سرانجام، مسلح کردن دلار به‌طور کلی به استثمار دولت‌های جهانی توسط ایالات متحده کمک می‌کند چراکه تسلط دلار در نظام پولی کشورهای جهانی، دامنه قانون و سیاست‌های ایالات متحده را به راحتی در سراسر جهان گسترش می‌دهد.
تا قبل از توافق هسته ای ایران تا سال 2015، اروپایی‌ها گهگاهی در مورد وضع برون مرزی ایالات متحده ابراز ناراحتی کرده و گمان می‌کردند امریکا ممکن است سریعتر از سایر همسایگان امریکایی خود به دلیل نقض تحریم‌ها، مجازات‌های بزرگی را به بانک‌های اروپایی تحمیل کند. اما به دلیل اینکه ترامپ پیمانی را نقض کرد که ایران نقض نمی‌کند، اجرای تحریم‌های ایالات متحده از طریق سوئیفت سوءاستفاده واقعی از امتیاز گزاف است. به احتمال زیاد، دیگر نمی‌توان به نام منافع عمومی جهانی توجیه کرد.
روسیه در مواجهه با تحریم‌های ایالات متحده، ذخایر خود را در سال 2018 از دلار خارج کرد و نفت خود را به ارزهای غیر دلاری می‌فروشد. به همین ترتیب، اروپا یا چین ممکن است در ایجاد مکانیسم‌های پرداخت جایگزین، به ایران اجازه فروش بخشی از نفت را دهد. این ممکن است به نوبه خود نقش دلار را در درازمدت تضعیف کند.به‌طور کلی‌تر، سیاست خارجی ایالات متحده در زمان ترامپ همچنان خلاف اهداف سنتی پس از جنگ امریکا است. ممکن است این دورنما دور از ذهن به نظر برسد، اما اگر ایالات متحده با بی‌دقتی از رهبری نظم چند جانبه جهانی چشم پوشی کند، دلار در نهایت ممکن است برتری دیرینه خود را از دست بدهد.
