مقاوم سازی اقتصاد با نقش آفرینی بانک‌ها

مقاومت اقتصادی نیز مستلزم فراهم آوردن زمینه هایی برای ایجاد، رشد و شکوفایی فعالیت های اقتصادی متنوع و تأمین نیازهای کشور است.

اکثر صاحب نظران معتقدند در فضای مقاوم سازی اقتصاد، افزایش تولید برای دست یابی به مقیاس هایی با صرفه اقتصادی و کیفیتی قابل برابری با نمونه های خارجی یک ضرورت است؛ از سوی دیگر توسعه فرهنگ استفاده از کالای داخلی مکمل این چرخه است.

البته تداوم این چرخه مستلزم افزایش بهره وری کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی، تقویت سیستم های مدیریتی و راهبری این بنگاه ها و همچنین بازاریابی مناسب داخلی و در ادامه خارجی محصولات و خدمات است.

در موارد زیادی شاهد این موضوع هستیم که تولیدکنندگان داخلی با اندک حمایتی از قبیل ممنوعیت های وارداتی، تأمین نقدینگی و دریافت خدمات بانکی مناسب، به موفقیت های قابل توجهی در تولید محصول ایرانی و ایجاد اشتغال برای جوانان دست یافته اند.

بخش مهم و بی بدیلی از تکرار و استمرار چنین موفقیت هایی در گرو حمایت نظام بانکی به ویژه بانک هایی است که با در اختیار داشتن منابع مالی، امکان تأمین نیازهای نقدینگی واحدهای تولیدی یا خدماتی را دارند.

بانک‌ها به­عنوان مهم‌ترین رکن اقتصادی کشور، نقش بسیار مهمی در کنترل عملیات نقدینگی کشور دارند و درحال حاضر تقریباً 90 درصد تامین مالی کشور توسط آن­ها صورت می­پذیرد؛ لذا ضروری است تا مانند تمامی سازمان‌ها از برنامه اجرایی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخوردار باشند. بانک ملت نیز به­عنوان یکی از بزرگ­ترین نهادهای فعال در بازار پولی و مالی کشور، ضمن درک درست و به­موقع از اهمیت این موضوع و نقش کلیدی خود در اجرایی­سازی آن، تلاش در جهت پیاده­سازی سیاست­های مذکور را از زمان ابلاغ توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در دستورکار خود قرار داده است.

با واکاوی و بررسی دقیق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مشخص گردید که پیاده­سازی موارد مندرج در بندهای نهم[1] و نوزدهم[2]  سیاست­های مذکور به میزان بالایی به صنعت بانکداری کشور ارتباط دارد و از سوی دیگر، تحقق سایر بندهای 24گانه نیز به نوعی نیازمند تامین‌مالی توسط بانک‌ها می‌باشد. با این تفاسیر "بانکداری مقاومتی به­معنای نوعی رویکرد بانکداری که علاوه­ بر مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور از طریق  افزایش تاب‌آوری در مقابل شوک­های خارجی و شفاف­سازی فرایندهای بانکی و مالی، با هدایت منابع ‌مالی به سمت گروه‌ها و صنایع دارای اولویت، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می­آورد" تعریف می گردد.

در گام بعدی، جهت لحاظ­ شدن در سیاست­های کلی بانک و هم ­راستا سازی خط­مشی­های استراتژیک بانک با اصول اقتصاد مقاومتی، هدف­گذاری­های کمی بانک در این حوزه در دو بخش اصلی ناظر بر الف- ظرفیت بانک به­عنوان یک بنگاه فعال در زمینه تامین مالی بازارهای هدف و ب- تلاش در جهت ایجاد چارچوب یک بانک مقاوم دسته­بندی شدند و اجرایی­سازی و پایش آن­ها به­ترتیب به دو کمیته افزایش اثربخشی اعتباری و ارتقاء سودآوری بانک محول گردید.

جهت تحقق اهداف کمی بانک در بخش الف، مشارکت در بخش واقعی اقتصاد به­عنوان هدف کلان محور نقش­­آفرینی در اقتصادمقاومتی تعریف شد و از میان 87  شاخص اصلی پیشنهادی، شاخص­های:

• سهم تسهیلات اعطایی به کسب و کارهای نوآور و SME ها
• سهم تسهیلات اعطایی به اشتغالزایی، مشاغل خانگی و کارفرمایی با رویکرد صادرات­محور و ایجاد کسب و کار
• سهم تسهیلات اعطایی برای خرید کالای ایرانی
• سهم تسهیلات اعطایی به بخش تولید محصولات کشاورزی

به­عنوان شاخص­های نهایی انتخاب شدند. نتایج عملکرد شاخص­های مذکور در دو سال اخیر به­شرح جدول ذیل می­باشد که نتایج عملکرد نشان می دهد که در سهم تسهیلات اعطایی به SME ها و سهم تسهیلات خرید کالای ایرانی و همچنین تسهیلات بخش محصولات کشاورزی عملکرد بسیار فراتر از اهداف تعیین شده در سال 1397 بوده است.

• کفایت سرمایه
• سپرده های بلندمدت به کل مصارف ریالی
• کیفیت سود
• نسبت پوشش نقدینگی(LCR)
• نسبت تامین مالی پایدار خالص (NSFR)

به­ عنوان شاخص نهایی انتخاب شدند. نتایج عملکرد شاخص­های مذکور در دو سال اخیر به­شرح جدول ذیل است:

علاوه ­بر اقدامات فوق که به­صورت مستقیم پیاده­سازی اقتصادمقاومتی در بانک ملت را هدف­گذاری نموده­است؛ بانک به روش­های غیرمستقیم نیز به پیاده­سازی اقتصادمقاومتی در کشور کمک نموده­است؛ برای مثال می­توان به مواردی مانند ذیل اشاره نمود:

• در حوزه پروژه های کلان با لطف پروردگار و همت کارکنان پرتلاش، بانک ملت یک بانک اثرگذار و نقش آفرین بوده است به گونه ای که در جای جای این  کشور، پروژه های زیرساختی در بخش های  مختلف اعم از انرژی، سوخت، راه، سدسازی و... قابل مشاهده است که از مهم ترین نمونه های آن

  می  توان به پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس اشاره کرد که نیاز کشور به واردات بنزین را به طور کامل برطرف نموده است.

• اخیراً نیز طی تفاهمنامه ای با حضور  وزیر محترم نفت، دوگانه سوز شدن  قریب به 1.5 میلیون خودرو با تأمین مالی بانک ملت در دستور کار قرار گرفته و وارد فاز اجرایی نیز شده که با اجرای کامل آن نتایج چشمگیری از قبیل کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی هوا،کاهش هزینه صاحبان خودرو و... متصور است.

• کمک به تامین مالی بنگاه­های بزرگ با فعال­سازی نظام­های تامین مالی در بازار سرمایه در راستای استفاده از ظرفیت بانک به­عنوان یک بنگاه فعال در زمینه تامین مالی که در نهایت تحقق اهداف هدایت­گری منابع به سمت گروه‌ها و صنایع دارای اولویت را در پی خواهد داشت.
• برنامه­های بانک در چارچوب پیاده­سازی بانکداری دیجیتال که باوجود دنبال نمودن اهداف متفاوت، افزایش بهره­وری و استحکام مالی بانک و درنهایت افزایش ثبات سیستم مالی کشور و مقاوم­سازی و تاب­آوری کل اقتصاد را در پی خواهدداشت.
• پیشتازی بانک ملت در شبکه بانکی در زمینه واگذاری دارایی­های مازاد که با افزایش حجم نقدینگی و کاهش دارایی­های ثابت، افزایش استحکام مالی و مقاوم­سازی بانک و درنهایت افزایش تاب­آوری کل اقتصاد را در پی خواهد داشت. در این راستا در سال 98 حدود 000ر43 میلیارد ریال و از ابتدای سال 97 نیز حدود 000ر59 میلیارد ریال اموال و املاک مازاد واگذار شده که در این بخش در شبکه بانکی به عنوان بانک برتر مطرح است.
• پیاده­سازی و تقویت ارکان حاکمیت شرکتی در سطح  بانک و گروه مالی بانک که افزایش شفافیت بانک را در راستای اهداف بند 19 سیاست­های اقتصاد مقاومتی در پی خواهد داشت.
• در تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و در قالب تسهیلات سرمایه در گردش طی 2 سال اخیر بیش از 00ر243 فقره تسهیلات به مبلغ 025ر802ر1 میلیارد ریال و در سرمایه ثابت بیش از 000ر836ر1 فقره به مبلغ 532ر683 میلیارد ریال و جمعاً بیش از 557ر458ر2 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
• در پایان با تأکید بر اعتقاد راسخ بانک ملت بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال ملی، امید می رود با یاری حق تعالی، به دور از هیاهوهای رسانه ای و تلاش های دشمنان برای تخریب ذهنیت ها نسبت به توانمندی های داخلی به سطح مطلوبی از خودباوری برسیم که تهدیدها و تحری ها تأثیری بر بالندگی و رشد کشور عزیزمان نداشته باشد.

*مدیرعامل بانک ملت