بار مالی مشارکت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، پس‌از ممنوعیت انتشـار اوراق قرضه محدودیت‌هایی در سیاسـت‌های پولی و مالی کشور ایجاد شد و در سیاسـتگذاری‌های کلان نیز موضوع انتشار اوراق نادیده گرفته شد به‌عنوان نمونه دربرنامه پنج سـاله اول توسعه نیز هیچ گونه اشاره‌ای به انتشار اوراق نشده و در بخش سیاست‌های کلی برنامه، تقویت پول ملی، کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم را از طریق کاهش کسری بودجه مورد نظر قرارداده و اســتقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی به‌عنوان تنها راه جبران کسری بودجه و تأمین منابع لحاظ شده اسـت. در سال آخر برنامه پنج ساله اول توسعه برای اولین بار و به‌منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و اجرای پروژه بزرگراه نواب شهرداری تهران اقدام به انتشار اوراق مشارکت با نرخ ســود علی‌الحساب 20 درصد کرد.

در طول برنامه‌های دوم، ســوم و چهارم توسعه، مجوزهای صدور اوراق مندرج در قوانین بودجه ســنواتی مربوط به انتشــار اوراق مشــارکت بوده است و در راســتای اجرای سیاست‌های پولی مشخص شده به‌منظور تأمین مالی در قوانین برنامه‌های پنج ســاله توسعه مذکور، انتشار اوراق مشــارکت، عمدتاً پروژه‌های عمرانی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتفاعی و در دست اجرا، قطار شهری و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به‌کار گرفته شده است.

واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه 98

با بررسی آمارهای پیش‌بینی شده در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» قانون بودجه سال 1398 منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با افت 98/18 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 و رشد 15/0 درصدی نسبت به لایحه بودجه سال 1398 همراه بود که مهم‌ترین دلایل این افت، کاهش 86 درصدی منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، کاهش 8/4 درصدی منابع حاصل از دریافت اصل وام ها، حذف مبلغ مربوط به منابع حاصل از صندوق توسعه ملی و کاهش 15/38 درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بود. در بررسی تأثیر این رویداد در بازار سهام می‌توان بیان داشت که کاهش استقراض دولت از شبکه بانکی و کاهش قابل توجه آن از صندوق توسعه ملی از کند شدن رشد نقدینگی در کشور و در نتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌کاهد. به اعتقاد محققین بازارهای مالی و تحلیلگران اقتصادی کاهش رشد نقدینگی و تورم موجب افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی شده و درنتیجه در شرایط وجود ثبات در سطح اقتصاد کلان، بازارهای مالی نظیر بازار سهام عملکرد بهتری در جذب نقدینگی و تخصیص بهینه آن به بخش‌های مولد اقتصادی خواهند داشت.

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با رشد 69/11 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 همراه بود. این امر حاکی از توسعه بازار سرمایه در بخش بازار بدهی است که در سال‌های اخیر کانون توجه دولتمردان برای تأمین مالی بخشی از مصارف بودجه قرار گرفته است.

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با رشد 84/36 درصدی نسبت به قانون و لایحه بودجه 1397 به میزان 13 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. همچنین عرضه سایر اوراق مالی با رشد 41/7 درصدی نسبت به قانون بودجه 1397 به میزان 29 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که بیانگر تنوع بخشی ابزارهای مالی در بازار بدهی است.

روزگذشته بانک مرکزی نیز اعلام کرد، از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال، حدود ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت درمعرض فروش قرار گرفته که ۴۶۹۵ هزار میلیارد تومان از آن (معادل ۹۵.۸ درصد) به فروش رسیده است. این اوراق برای دوره زمانی چهار ساله و با نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد منتشر شده است.

وضعیت اوراق مالی در بودجه 99

بر اساس لایحه بودجه 98 قرار است دولت 80 هزار میلیارد تومان از محل انتشار و فروش اوراق مشارکت اسلامی، کسب درآمد کند. معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، مربوط به انتشار اوراق مالی در سال ۹۹ و معاف از مالیات است.

تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده به صدور مجوز برای انتشار اوراق بدهی اختصاص دارد. انواع اوراق مالی اسلامی ریالی که در بندهای مختلف تبصره ۵ مجوز انتشار آنها صادر شده، در مجموع مجوز انتشار ۱۰۱ هزار میلیارد تومان را به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها داده است. همچنین در تبصره ۱۲، مجوز انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره با هدف مولدسازی دارایی‌های دولت بر پایه اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی صادر شده است. با این تفسیر، دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در سال آینده می‌توانند ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند.

بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که میزان این مجوز در قانون بودجه سال ۹۸ معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ پس یک افزایش ۷۰ درصدی رخ داده است. علاوه بر اوراق ریالی، مجوز انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی-اسلامی به‌صورت ریالی-ارزی به شرکت‌های تابعه وزارت نفت داده شده است. با احتساب تمام مجوزهای دریافت شده، دولت می‌تواند تا سقف ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری انواع اوراق مالی-اسلامی در مصارف بودجه استفاده کند.

با توجه به اینکه طبق قانون برنامه ششم، سقف استفاده از منابع حاصل از واگذاری اوراق مشارکت و اوراق اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه، ۳۸‌هزار میلیارد تومان از سقف قانون برنامه بیشتر است، برای تصویب نیاز به رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. مرکز پژوهش‌ها پیش‌‌بینی می‌کند که با توجه به افزایش عرضه قابل‌توجه در بازار اوراق دولتی، در صورت عدم اجرای سیاست‌های ایجاد تقاضا، نرخ تنزیل در این بازار افزایش یابد. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که در نتیجه مصوبات قانون سال‌های ۹۸ و ۹۹ در مجموع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه اوراق دولتی در بازار افزوده خواهد شد. البته هر ساله از محل افزایش ارزش دارایی‌های صندوق‌های با بازدهی ثابت که خریداران اصلی اوراق دولتی هستند، تقاضای اوراق دولتی افزایش می‌یابد. همچنین بخشی از اوراق دولتی در اختیار بانک‌های غیردولتی است که بزرگ شدن ترازنامه این بانک‌ها نیز می‌تواند موجب افزایش تقاضای اوراق شود. دولت نیز در لایحه بودجه ۹۹ احکامی را در راستای افزایش تقاضا برای اوراق منتشره خود ارائه کرده است؛ از جمله وثیقه‌ دار کردن تدریجی بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک‌مرکزی. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اجرای احکام بودجه‌ای می‌تواند به میزان 125.5 هزار میلیارد تومان به تقاضای اوراق دولت بیفزاید. البته مرکز پژوهش‌ها برای اجرای این احکام ملاحظاتی قائل است و برآورد می‌کند که این احکام در سال ۹۹، بتوانند به میزان 5.9 هزار میلیارد تومان به تقاضای واقعی اوراق دولتی اضافه کنند.

بار مالی اوراق سررسید شده

در انتشار و فروش اوراق مالی درواقع دولت‌ها در دوره رکود و به‌منظور تأمین مالی اوراقی را به فروش می‌رساند تا در دوره رونق آن را بازپرداخت کند. این درحالی است که در سررسید می‌بایست سود و سپس اصل آن را نیز پرداخت کند. مرکز پژوهش‌ها برآورد کرده که با فرض عدم انتشار اوراق جدید در ماه‌های پایانی سال‌جاری، میزان بار مالی اصل اوراق سررسیده شده در سال ۹۹ حداقل برابر با 37.7 هزار میلیارد تومان باشد. همچنین میزان برآورد شده سود اوراق سررسید شده دولت در سال آینده نیز در حدود 6.5 هزار میلیارد تومان است که در صورت هرگونه انتشار اوراق نقدی دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹، این برآوردها افزایش خواهد یافت. مجموع این دو عدد برابر با 44.2 هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت نیز در لایحه بودجه سال ۹۹ در مجموع حدود 52.7 هزار میلیارد تومان برای پوشش بار مالی ناشی از اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آتی در نظر گرفته است.

با نگاهی به قوانین بودجه ســنواتی مصوب در طول برنامه پنج ســاله پنجم توسعه (طی سال‌های 1395-1390) به طور مشخص در قوانین یاد شده علاوه بر انتشار اوراق مشارکت مجوز انتشــار دیگر اوراق مالی از جمله صکوک اسلامی، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه و سایربررسی روند تسویه اصل و بهره اوراق انتشار یافته متناســب با تاریخ سررسید اوراق انتشــار یافته و فروش رفته، بخشی از اصل و سود اوراق طی سال‌های قبل از سال 1396 تسویه شده است.

در مجموع، بدهی ناشــی از اوراق فروخته شــده از سال 1392 تا سال 1395 که می‌بایست در طول سال‌های 1399-1396 تسویه شود، مبلغ 716,419 میلیارد ریال بوده که مبلغ 108,541 میلیارد ریال مربوط به اصل و مبلغ 311,175 میلیارد ریال مربوط به سود اوراق است.

مرکز پژوهش‌ها معتقد است در راستای شفاف‌سازی برنامه مالی دولت، ایجاد فرصت برای برنامه‌ریزی متقاضیان اوراق دولتی، کاهش اختلال ایجادی در بازار در نتیجه انتشار یکباره و در نتیجه افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی، لازم است که دولت برنامه انتشار اوراق خود را تدوین و در اختیار عموم قرار دهد. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، انتشار این برنامه و نظارت بر اجرای آن از سوی نهادهای نظارتی، می‌تواند موجب منظم شدن فرآیند استقراض دولت و ایجاد انگیزه برای برنامه‌ریزی بهتر شود. همچنین مرکز پژوهش‌ها این رویه را برای هماهنگی سیاست‌های دولت در بازار بدهی و سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی مفید می‌داند.