چه کشورهایی بازارهای سوریه و عراق را در دست گرفتهاند؟
عراق و سوریه بهعنوان کشورهایی که در سالهای گذشته از کمکهای ایران در حوزههای نظامی و امنیتی برای مقابله با نیروهای تکفیری بهرهمند شدند، گزینههای مناسبی برای همکاریهای اقتصادی در دوره تحریم به نظر میرسند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، سهم مشارکت اقتصادی و تجارت ایران با سوریه در سالهای اخیر ناچیز بوده است. این موضوع در حالی رخ میدهد که ایران نقش انکارناپذیری در برقراری امنیت در سوریه و عراق ایفا کرد. با وجود این ظرفیتهای اقتصادی و بازار سوریه حالا در دست ترکیه، چین و حتی عربستان است که در مواردی حتی نقش ناامنکننده را در این کشور بازی کردهاند. در سال ٢٠١٨ سوریه ٤,٤میلیارد دلار واردات کالا داشته است که از این حجم قابل توجه تجارت سهم ایران بسیار ناچیز و قابل چشمپوشی است. از آن سمت در شرایطی که ایران در بدترین شرایط تحریم به سر میبرد و عراق به راحتی میتوانست نقش امارات را برای تجارت ایران ایفا کند، سهم تجارت ایران و عراق افزایش نداشته است و ترکیه یکهتاز بازار این کشور هم شده است.
اقتصاد جذاب سوریه پس از جنگ
یکی از راههای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی برای کشورها، پیداکردن شرکای تجاری برای همکاریهای اقتصادی بلندمدت است.
با بررسی تاریخ اقتصاد جهان مشخص میشود دلایل متعددی مانند فرهنگ و زبان مشترک برای همکاری نزدیک تجاری بین کشورها وجود دارد. یکی از دلایلی که کشورها قراردادهای همکاری بلندمدت اقتصادی را با هم امضا میکنند، رابطه نزدیک سیاسی و امنیتی بین کشورهاست. بسیاری از همکاریهای تجاری که در دهههای اخیر بین اقتصادهای قدرتمند شکل گرفته، ریشه در روابط سیاسی این کشورها پس از جنگ جهانی و دوران جنگ سرد دارد. بهعنوان نمونه آمریکاییها که در جنگ جهانی از قوای کشورهای فرانسه و انگلستان حمایت میکردند، پس از جنگ اقدام به عقد قراردادهای بلندمدت با این کشورها کردند و بازارهای این کشورها را برای دهههای متوالی در اختیار گرفتند.
در دهههای اخیر بیشتر بحرانهای سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده است. در این مدت ایران موفق شد در اکثر تحولات خاورمیانه بهعنوان یکی از بازیگران اصلی نقشآفرینی کند.
تلاشهای ایران در مبارزه با گروههای تکفیری و نابودی، گروه تروریستی داعش در کشورهای عراق و سوریه تا حدی انکارناپذیر است که حتی منابع آمریکایی بارها در سخنرانیهای خود به این مسأله تأکید کردهاند.
بازار مسکن سوریه در دست چه کسانی افتاد؟
با این حال به نظر میرسد بعد از بازگشت ثبات به کشورهای عراق و سوریه که بدون کمک ایران تقریبا غیرممکن بود، بازار این کشورها به جای ایران در اختیار رقبای سیاسی ایران قرار گرفته است.
کشورهایی که تمام این سالها تلاش خود را بر بیثباتی عراق و سوریه به کار بسته بودند، اکنون با فعالکردن دیپلماسی اقتصادی خود تلاش دارند تا در استفاده از بازار این کشور و ظرفیتهای اقتصادی آن گوی سبقت را از دست همدیگر بربایند. به عنوان مثال کشورهای عربستان سعودی و قطر منابع مالی گستردهای را برای سرمایهگذاری در بخش مسکن سوریه در نظر گرفتهاند و با اینکه بحرانهای مرزی بین کشورهای ترکیه و سوریه در ماههای گذشته شدت گرفته است، در حال حاضر ترکیه بزرگترین سهم از بازار سوریه را در اختیار دارد.
ترکیه و چین یکهتاز بازار سوریه
بر اساس آمارهای منتشرشده به وسیله سازمان دیدهبان پیچیدگی اقتصادی (OEC)، کشور سوریه در سال ٢٠١٨ میلادی ٤,٤میلیارد دلار از کشورهای دیگر کالا وارد کرده است.
از این میزان ٤٣٦میلیون دلار واردات محصولات شیمیایی، ٣١٦میلیون دلار محصولات پلاستیکی، ١١٧میلیون دلار محصولات فلزی و ٥٧میلیون واردات محصولات معدنی است. در حالی که ایران در تمامی مواردی که ذکر شد، تولیدکننده است، سوریه این محصولات را از کشورهای دیگر وارد میکند. در حال حاضر ترکیه و چین بخش اعظم بازار کشور سوریه را در اختیار دارند. طبق آمارهای سال ٢٠١٨ میلادی، ترکیه با صادرات یکمیلیارد و ١٥٠میلیون دلار کالا به کشور سوریه ٢٦درصد از بازار این کشور را در اختیار دارد. پس از ترکیه، چین با یکمیلیارد و ٩٥میلیون دلار صادرات ٢٥درصد از سهم بازار سوریه را در اختیار دارد. از سوی دیگر میزان مبادلات تجاری ایران بهعنوان متحد سیاسی کشور سوریه با این کشور در تمام سالهای گذشته مقدار ناچیزی بوده است، به نحوی که به گزارش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، صادرات ایران به این کشور در یازده ماهه سال ٩٧، ٧/٨٠ میلیون دلار بوده است.
نکته قابل توجه در تحلیل این آمارها آن است که ترکیه در سال گذشته بارها با حمله به مناطقی از سوریه، حاکمیت ملی این کشور را نقض کرده است با وجود این سوریه همچنان به مبادلات تجاری با این کشور ادامه داده است.
عراق برای ایران گزینه جایگزین امارات نشد
پس از اینکه سال ٩٧ رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد از برجام خارج میشود، تحریمها علیه ایران شدت گرفت، به همین دلیل یافتن راههایی برای دور زدن تحریمها و همکاری با کشورهایی که ممکن است کاملا در تحریم ایران با آمریکا همکاری نکنند، ضروری به نظر میرسید.
عراق و سوریه بهعنوان کشورهایی که در سالهای گذشته از کمکهای ایران در حوزههای نظامی و امنیتی برای مقابله با نیروهای تکفیری بهرهمند شدند، گزینههای مناسبی برای همکاریهای اقتصادی در دوره تحریم به نظر میرسند. بهعنوان مثال کشور عراق میتوانست جایگزین مناسبی برای امارات باشد تا ایران بتواند از طریق این کشور تحریمهای بینالمللی را دور بزند. با وجود این به نظر میرسد تاکنون مبادلات تجاری ایران با این کشورها به میزانی که انتظار میرفت، نرسیده است.
ترکیه، ایران را در بازار عراق پس زد
ایران در عراق هم تلاشهای فراوانی برای دفع تهدید داعش کرد و گرچه عراق از دیرباز یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی ایران بود، اما چین و ترکیه باز هم در این کشور ایران را پشت سر گذاشتهاند.
بر اساس آمارهای ارایهشده اتاق بازرگانی ایران و عراق در سال ٩٥ حجم مبادلات تجاری یعنی مجموع واردات و صادرات دو کشور ١٣میلیارد دلار بود. طبق این آمار، ایران پس از چین و ترکیه سومین شریک تجاری کشور عراق محسوب میشود. بر اساس آمار دیگری که گمرک منتشر کرده است، سال ٩٦ صادرات ایران به عراق معادل رقم ٦میلیارد و ٤٠٠میلیون دلار بود. با توجه به اینکه ٩٥درصد از صادرات کشور عراق را نفت و محصولات پتروشیمی تشکیل میدهد و برای تأمین کالاهای مصرفی مورد نیاز خود به شدت به کشورهای خارجی وابسته است، ظرفیت بسیاری برای توسعه صادرات غیرنفتی به این کشور وجود دارد. از سوی دیگر عراق و ایران ١٤٥٨ کیلومتر مرز مشترک دارند، به همین دلیل ایران میتواند با تسهیل مبادلات مرزی صادرات مواد خوراکی و فاسدشدنی به عراق را افزایش دهد. این دقیقا همان بازار جذاب عراق است که ترکیه جایگاه ایران را تا حد زیادی گرفته است. ترکیه سالیانه ٩میلیارد دلار به عراق کالا صادرمیکند. بخش عمدهای از صادرات ترکیه به عراق را محصولات خوراکی و پوشاک تشکیل میدهد. همچنین کشور عراق علاوه بر اینکه بازاری پرکشش برای کالاهای ایرانی محسوب میشود، میتواند بهعنوان یک واسطه برای واردات ایران نقشآفرینی کند. با توجه به اینکه ایران و عراق همکاریهای نزدیک سیاسی دارند، این کشور میتواند واسطه محصولاتی باشد که ایران به دلیل تحریم نمیتواند از بازار جهانی تهیه کند، با وجود این، تاکنون از این ظرفیت استفاده قابل توجهی نشده است.