چرا سال ٩٩ را سال سخت اقتصاد توصیف می‌کنند؟
بودجه عمومی دولت در‌سال ۹۹ با عدد ۴۸۴هزار‌میلیارد تومان بسته شده است. دولت پیش‌بینی کرده است که حدود ۷۸هزار‌میلیارد تومان از بودجه را با فروش نفت تأمین کند و ۱۹۵هزار‌میلیارد تومان از درآمدش را با مالیات به دست آورد. فرض را بر این می‌گذاریم که دولت بتواند تمام ارقامی را که برای نفت و مالیات پیش‌بینی کرده است، به دست آورد. تا اینجا فقط ٢٧٣هزار‌میلیارد تومان از ارقام بودجه در بهترین حالت محقق میشود
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، سال ٩٩ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سالی دشوار برای اقتصاد ایران است. پیش‌بینی میشود در این‌سال دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبه‌رو باشد و همین مسأله دست بسیاری از ارگان‌ها را برای پیشبرد برنامه‌هایشان ببندد. تنگناهای بودجه در این‌سال به‌حدی است که نگرانی‌‌هایی برای تأمین حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها وجود دارد. مدیران دولتی می‌گویند برای جبران کسری بودجه در‌سال آینده و تأمین حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها تصمیم به انتشار اوراق بدهی و فروش اموال مازاد دولت دارند اما آیا این حفره به راحتی پر میشود؟
دو راهکار برای جبران کسری بودجه
بودجه عمومی دولت در‌سال ۹۹ با عدد ۴۸۴هزار‌میلیارد تومان بسته شده است. دولت پیش‌بینی کرده است که حدود ۷۸هزار‌میلیارد تومان از بودجه را با فروش نفت تأمین کند و ۱۹۵هزار‌میلیارد تومان از درآمدش را با مالیات به دست آورد. فرض را بر این می‌گذاریم که دولت بتواند تمام ارقامی را که برای نفت و مالیات پیش‌بینی کرده است، به دست آورد. تا اینجا فقط ٢٧٣هزار‌میلیارد تومان از ارقام بودجه در بهترین حالت محقق میشود که تقریبا رقمی نصف بودجه عمومی کشور است.
دولت برای جبران این کسری بودجه روی دو راهکار بیشتر از بقیه مانور می‌دهد: انتشار اوراق بدهی و فروش اموال مازاد دولتی. راه سومی هم برای جبران کسری بودجه وجود دارد و آن چاپ پول است که هیچ‌کدام از کارشناسان اقتصادی آن را توصیه نمی‌کنند و دولت را به شدت از آن برحذر داشته‌اند. با این حال باید دید آیا دو راهکار دیگر دولت برای جبران کسری بودجه می‌تواند جوابگو باشد؟
حفره بودجه چقدر بزرگ است؟
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامش نوشته است که دولت ظرفیت خوبی برای تأمین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد. او تأکید کرد: «میزان‌درصد بدهی کشورهای مختلف به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد دولت ظرفیت خوبی برای تأمین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد و ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط قطعا می‌تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورم‌زای پولی کردن کسری بودجه در چند دهه گذشته باشد.»
مدیران اقتصادی کابینه پیش‌بینی کرده‌اند که دولت در‌سال ٩٩ رقمی حدود ٨٠هزار‌میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند و نزدیک به ٥٠هزار‌میلیارد تومان از اموال مازادش را بفروشد. اگر فرض را بر این بگیریم که تمام درآمدهای نفتی و مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ٩٩ یعنی ٢٧٣هزار‌میلیارد تومان محقق میشود و به جز آن دولت در مجموع ١٣٠هزار‌میلیارد تومان از فروش اوراق بدهی و اموال مازادش به دست می‌آورد، درنهایت رقمی حدود ٤٠٣هزار‌میلیارد تومان منابع به دست آمده است که از بودجه عمومی ٤٨٤هزار‌میلیارد تومانی ٨١هزار‌میلیارد تومان کم دارد. درواقع در بهترین حالت اگر تمام پیش‌بینی‌های مدیران اقتصادی برای تحقق ارقام بودجه اتفاق بیفتد هنوز یک حفره پر نشده ٨١هزار‌میلیارد تومانی در بودجه وجود دارد.
نگرانی برای حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۷۶درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری میشود که عمده این هزینه‌ها مربوط به پرداخت حقوق کارمندان است. بنابراین دولت برای آنکه بتواند به راحتی حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها را بدهد باید دست‌کم حدود ٣٧٦هزار‌میلیارد تومان را تأمین کند.
ما فرض را بر این گذاشته‌ایم که تمام ٢٧٣هزار‌میلیارد تومان درآمد مالیاتی و نفت محقق شود. با وجود این، باز هم ١٠٣هزار‌میلیارد تومان کسری برای تأمین هزینه‌های جاری دولت وجود دارد.
همان‌طور که اشاره شد مهم‌ترین راهکاری که دولت برای جبران این کسری بودجه به آن تأکید دارد، فروش اموال مازاد و انتشار اوراق بدهی است. لطفعلی بخشی، اقتصاددان اعتقاد دارد که دولت نمی‌تواند ٨٠هزار‌میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. او دراین‌باره توضیح می‌دهد که ارقام درآمدی در بودجه که مربوط به فروش اوراق بدهی دولتی و فروش دارایی‌های دولتی است، اساسا محقق نخواهد شد.
بخشی می‌گوید: «دولت ارقام مربوط به فروش اوراق را به دلیل ترازکردن دو سمت درآمد و مصارف در بودجه امسال آورده است و احتمالا بخش عمده‌ای از این ارقام محقق نخواهد شد، چون اساسا خریداران این اوراق مردم نیستند و عموما بانک‌ها اوراق دولتی را خریداری می‌کنند. از سوی دیگر بانک‌ها از نظر مالی در وضع مطلوبی نیستند و منابع لازم برای خرید اوراق دولتی را در اختیار ندارند.»
همچنین این اقتصاددان معتقد است احتمالا دولت در سال آینده برای فروش اموال دولتی هم با مشکل مواجه خواهد بود.
او اضافه می‌کند: «وقتی در سال‌جاری دولت تنها توانسته است ٤هزار‌میلیارد تومان از اموال دولتی را به فروش برساند، صحبت‌کردن درباره فروش ٥٧هزار‌میلیارد تومان اموال دولتی در سال آینده با واقعیت فاصله دارد.» این کارشناس معتقد است ارقامی که در بودجه سال آینده مشاهده میشود درواقع بیانگر آمال و آرزوهای دولت است و با محقق‌نشدن ارقام در سال آینده احتمالا دولت بخشی از بودجه عمرانی کشور را در بخش جاری مصرف خواهد کرد.
چقدر اوراق و اموال مازاد می‌توان فروخت؟
نگاهی به اعداد و ارقام انتشار اوراق بدهی و فروش اموال مازاد دولت در سال ٩٧ نشان می‌دهد که اعداد در نظر گرفته شده برای جبران کسری بودجه با این دو راهکار آرمانگرایانه به نظر می‌رسد.
دولت پیش‌بینی کرده است که حدود ۵۰هزار‌میلیارد تومان از اموال خود را نقد کند. براساس گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درحال حاضر دارایی‌های دولت چیزی حدود ٧٠٠٠هزار‌میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که ۲۰درصد این رقم یعنی حدود یک‌هزارو۴۴۰هزار‌میلیارد تومان برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی است، اما واقعیت اینکه دولت در سال ۹۷ فقط توانسته است حدود ٤هزار‌میلیارد تومان از اموال مازادش را نقد کند.
علاوه بر این درحالی پیش‌بینی شده است که ٨٠هزار‌میلیارد تومان اوراق بدهی در سال ٩٩ منتشر شود که در سال ٩٧ دولت حداکثر توانسته است حدود ٢٩هزار‌میلیارد تومان اوراق منتشرکند.
با این حساب می‌توان گفت انباشت مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته موجب شده است که اقتصاد ایران در سال ٩٩ با یک گره کور برای تأمین کسری بودجه مواجه باشد.
