مالیات؛ مهمان خانه‌های خالی

کمیسیون تلفیق بودجه 99 مجلس، در جریان بررسی جزئیات لایحه پیشنهادی دولت، سازوکار شناسایی، محاسبه و دریافت مالیات بر خانه‌های خالی را مشخص کرد. براساس مصوبه این کمیسیون، خانه‌های خالی در شهرهای بالای 100هزار نفر جمعیت، از سال 97 به بعد شناسایی و مالکان آنها به پرداخت مالیات مکلف می‌شوند. با تأیید نهایی این مصوبه در صحن پارلمان، نیمی از درآمد وصولی، از این محل، در اختیار شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت. طبق این مصوبه شهرداری‌ها مسئول شناسایی خانه‌های خالی خواهند شد. دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سال94 و در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید. قرار بود با فعال شدن سامانه ملی املاک و اسکان، از اول سال95 شناسایی خانه‌های خالی آغاز شود و مالکان این خانه‌ها، پس از یک سال تنفس، از ابتدای سال 96 به پرداخت مالیات مکلف شوند، اما در ادامه از یک‌سو سامانه مخصوص شناسایی خانه‌های خالی عملیاتی نشد و از سوی دیگر به‌واسطه تعمیق رکود در بازار مسکن، متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی به مهیا کردن زمینه شناسایی این خانه‌ها رغبتی نشان ندادند. حالا اما، در شرایطی که بازار مسکن یک دوره رونق قیمتی قابل‌توجه را پشت‌سر گذاشته و دولت نیز به‌واسطه کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی درصدد افزایش درآمدهای مالیاتی برآمده، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی دوباره در دستور کار قرار گرفته است.

شهرداری‌ها پیش‌قراول می‌شوند

در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه99، سازمان امور مالیاتی مکلف شده با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100‌هزار نفر جمعیت، در سال‌های 1397تا 1399را شناسایی و مالیات متعلق به این واحدها را براساس ماده54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از مالکان آنها اخذ کند. درصورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه99 در صحن علنی مجلس، شهرداری‌ها در شهرهای بالای 100هزار نفر متولی اصلی شناسایی خانه‌های خالی هستند و سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذیربط این حکم مکلفند همه اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند. قانونگذار در بخش تقسیم مالیات‌های وصولی نیز مصوب کرده 50درصد از کل درآمد حاصل از این مالیات بر خانه‌های خالی به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور و 50درصد باقیمانده به‌عنوان سهم شهرداری‌ها، به‌حساب شهرداری‌های محل اخذ مالیات واریز شود.

سازوکار دریافت مالیات از خانه‌های خالی

براساس ماده 54مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ملاک عمل مصوبه کمیسیون تلفیق است، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. ازآنجا ‌که هدف اصلی اجرای این قانون، جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و ترغیب مالکان به عرضه واحدهای خود به بازار اجاره بوده، مالکانی که برای خالی نگه داشتن واحدهای خود اصرار داشته باشند باید به‌صورت پلکانی مالیات بر اجاره این واحدها را تحت عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند. براساس این قانون که از ابتدای سال95 لازم‌الاجرا بوده، خانه‌های خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و در سال دوم باید معادل یک‌دوم مالیات اجاره واحد را به‌عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند. طبق قانون، این مالیات در سال سوم، برابر با مالیات متعلق به اجاره و از سال چهارم به بعد معادل 1.5برابر مالیات متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود. کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرده؛ معافیت‌های مالیاتی مدنظر قانون برای واحدهای استیجاری، مشمول خانه‌های خالی نمی‌شود و این واحدها درصورت خالی ماندن مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.

   ایجاد سامانه شناسایی خانه‌های خالی تا پایان امسال

در تیرماه 1394و در جریان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا 6‌ماه پس از تصویب قانون، سامانه شناسایی خانه‌های خالی موسوم به سامانه ملی املاک و اسکان را ایجادکند  و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این سامانه برای وصول مالیات بر خانه‌های خالی را فراهم آورد. در ادامه ایجاد این سامانه در گیرودار بوروکراسی‌های معمول اداری و همکاری نکردن دستگاه‌های دارای اطلاعات وارد روند فرسایشی شد و هرچند در اواسط سال 96، خبرهایی هم درباره آغاز به‌کار آزمایشی این سامانه منتشر شده بود؛ اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید تا مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی هم در حد یک قانون اجرا نشده باقی بماند. حالا اما، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: سامانه جامع املاک یا همان سامانه ملی املاک و اسکان موردنظر قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان سال  جاری در وزارت راه و شهرسازی عملیاتی می‌شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. اسلامی ایجاد این سامانه را نخستین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن اعلام کرده و گفته است: فعالیت این سامانه کمک خواهد کرد تا عرضه مسکن بیشتر و از التهاب بازار کاسته شود.