نباید به هر عرصه سوددهی، به دید پولشویی نگاه کرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، این روزها منتقدان زیادی درباره پولشویی در عرصه فرهنگ و هنر سخن می­‌گویند و ادعا می‌­کنند پولشویی اسپانسرها و سرمایه‌گذاران سینمای ایران، دامن فرهنگ و هنر این مرز و بوم را لکه‌دار کرده است. اما اینکه آیا این انتفادات در حد ادعا است یا در مراجع قضایی به اثبات رسیده هنوز مشخص نیست.

یوسف مولایی از حقوقدانان کشور و از وکلای پایه یک دادگستری در یادداشتی در این خصوص نوشته است که در زیر می‌خوانید:

پولشویی عملی است مجرمانه که از پول، خلاف آن چیزی را که طبق قانون باید از آن استفاده کرد، بهره می‌­برند. برای مثال در معاملات مربوط به قاچاق کالا به‌ویژه مواد مخدر یا خرید ملکی که هدف اصلی خرید ملک نیست و در واقع هدف پاک کردن پولی است که کثیف است. پولشویی یعنی پول را در مسیر خلاف آنچه در عرف و عادت در مقررات عادی مسائل مالی از آن استفاده می­شود، بهره ببریم. به اعتقاد من تعریفی غیر از این برای آن مناسب نیست. در علم حقوق، پولشویی به فرآیندی گفته می­شود که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل‌شده به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به‌دست آمده است، تبدیل می‌شود، به‌صورتی که منشاء اولیه‌ی آن پول مشخص نیست.

برخی مدعی پولشویی در حوزه فرهنگ و هنر و سینما هستند اما اینکه آیا امکان به‌وجود آمدن پدیده­ای به نام پولشویی وجود دارد یا نه مستلزم این است که این نکته را بدانیم که اساسا در هر جایی که سودی تولید می­‌شود نمی­توان با دید پولشویی به آن نگاه کرد، در علم حقوق پولشویی باید حتما یک عمل خلاف قانون باشد و قانون برای آن مجازاتی تعریف کرده باشد، وقتی می­گوییم پولشویی صورت می­گیرد به این معناست که یک معامله یا یک عمل تجاری اقتصادی به صورت سودمحور انجام می­گیرد و هدف اصلی این است که پولی را که از طرق غیر قانونی و به صورت کثیف حاصل شده در مسیر معاملات مختلف پاک کنند و دوباره به جریان اقتصاد کشور بازگردانند.

حال اینکه در حوزه هنر هم ممکن است این اتفاق رخ دهد، یعنی پولی وجود داشته باشد که از مسیر غیر قانونی به‌دست آمده و ما بخواهیم برای آن یک شناسنامه بهداشتی تهیه کنیم و آن را با هدف خدمت به عرصه فرهنگ و هنر به این عرصه ببریم و در این حوزه سرمایه گذاری کنیم، یک امر خلاف مصالح و منافع جامعه است؛ اما بازهم تاکید می‌کنم که برای اثبات آن ضمن وجود مستندات قانونی، اساسا نباید به هر عرصه سوددهی، با دید پولشویی نگاه کرد.

خوب است این را بدانیم که اگر کسی ادعای پولشویی در حوزه­ای را داشته باشد مهم‌ترین مستندی که می­توان به آن اکتفا و اعتماد کرد منشا پول است. فردی که شخص دیگری را متهم به پولشویی می‌کند، باید مستنداتی را دال بر اینکه منشا پول آن شخص متهم دقیقا کجا بوده به همراه داشته باشد. مهم‌ترین مدرک برای فردی که می­خواهد ثابت کند پول تمیزی دارد این است که ثابت کند منشا به‌وجود آمدن یا تولید آن پول، سالم بوده و کسی هم که مدعی رخ‌دادن پولشویی است باید مدرکی ارائه دهد که پول­های صرف‌شده در حوزه‌های مختلف منشا نا سالم و ناپاکی داشته است. در حقیقت بر مبنای مستندات حرف بزند و ثابت کند عمل مجرمانه رخ داده است. بنابر عرف بانکداری و تجارت، اگر کسی نتواند اثبات کند که منشا پول‌های به دست آمده و هزینه‌شده توسط فرد دیگر، ناسالم بوده، مطابق با قانون  برای فرد اتهام‌زننده مجازات تعیین خواهد شد.

طبق قانون کسی که اتهامی به دیگری وارد می‌کند باید ادله کافی برای اثبات آن داشته باشد. اگر دلایل قانع‌کننده را در محضر دادگاه آماده نکند، خود مجرم به حساب می‌آید. یعنی خود آن فرد، متهم به افترا می‌شود. بنابراین باید هنگام مطرح کردن هرگونه اتهامی به یک فرد، احتیاط کرد و کسی که مدارک لازم را ندارد، نباید شخصی را متهم کند.

موضوع دیگر این است که در مواقعی ما قرائن و شواهدی داریم که ثابت کنیم پولی به صورت ناپاک وارد عرصه‌ای شده است که در چنین شرایطی فرد یا افراد مجرم به سزای اعمال خود می­رسند. اما ممکن است ما مستندات محکمی نداشته باشیم در چنین شرایطی باید دید قانون چگونه با آن برخورد می­کند. اینکه ما به موضوعی آگاهی داشته باشیم یک طرف است و اینکه دلایل این آگاهی را داشته باشیم نیز طرف دیگر ماجراست، از این‌رو واقف بودن به یک موضوع و ارائه سند برای آن دو مسئله متفاوت است از یکدیگر است. بنابراین اتهام پولشویی به افراد، بدون ارائه مدارک و مستندات محکم و مستدل، اکیدا توصیه نمی‌شود.