قانون هست،شناسنامه نیست!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان، در حالی که حدود چهارماه از ابلاغ قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» می گذرد، اما هنوز هیچ شناسنامه ای برای این افراد صادر نشده است و آنان همچنان محروم از خدمات و امکانات هستند. چهره شکسته مادر ایرانی که برای مداوای نوزاد دو ماهه اش به بخش اطفال اورژانس یکی از بیمارستان های دولتی مشهد آمده است، نشان از مشکلات فراوان او دارد. مادری که همسری افغانستانی دارد و به این دلیل، چهار فرزند او محروم از دریافت خدمات و امکانات هستند. هزینه بستری طفل او در بیمارستان به صورت «گردشگری» (مربوط به گردشگران خارجی سلامت) محاسبه می شود و چون همسر او این هزینه ها را پرداخت نمی کند و خود او نیز توان پرداخت این هزینه سنگین را ندارد، نمی تواند بیش از یک شب، نوزاد خود را در بیمارستان بستری کند. وی سال گذشته نیز یک فرزند نوزاد خود را به دلیل بی پولی از دست داده است. او می گوید هنوز موفق به دریافت شناسنامه برای فرزندان خود نشده است.این یک نمونه از هزاران موردی است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را دچار مشکل کرده است.

  مصوبه ای مهم

دوم مهرماه امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به تصویب رساندند، قانونی که دوای بسیاری از دردها و مشکلات مادران ایرانی و فرزندان آنان است.این قانون پس از تایید شورای نگهبان، در 15 مهر امسال از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد و   رئیس جمهور نیز این قانون را در 16 مهر برای اجرا به سه وزارتخانه کشور، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.بر اساس این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است به منظور صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.حال با گذشت حدود چهار ماه از ابلاغ این قانون، هنوز هیچ شناسنامه ای برای این افراد صادر نشده است!

۱۵۰ هزارکودک منتظر اجرای قانون

آن طور که ربیعی سخنگوی دولت و وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این اعلام کرده بود، با اجرای این قانون، بیش از ۱۵۰ هزار کودک دارای مادر ایرانی، هویت ایرانی می‌یابند. البته برخی نیز این آمار را حدود 800 هزار نفر برآورد کرده اند.به گفته او، همچنین این قانون، تنها برای فرزندان مادر ایرانی داخل کشور نیست بلکه شامل زنان ایرانی خارج از کشور نیز خواهد شد و این به نفع ملیت ایران عزیز است.

از معاون حقوقی رئیس جمهور بپرسید!

سخنگوی سازمان ثبت احوال روز گذشته درباره سرانجام صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اظهار کرد: قرار بود معاونت حقوقی رئیس جمهور آیین نامه اجرایی این قانون را تدوین کند. در این باره از لعیا جنیدی، معاون حقوق رئیس‌جمهور سوال کنید.سیف ا... ابوترابی افزود: پس از مشخص شدن ضوابط اجرایی این قانون، ثبت احوال برای این افراد شناسنامه صادر می کند.

تاخیر در اجرای قانون پذیرفته نیست

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در این باره به خبرگزاری خانه ملت گفت: وزارت کشور و دولت باید قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را اجرایی کند و تاخیر در اجرای آن به هیچ عنوان پذیرفته نیست.محمد کاظمی با اشاره به تاخیر در اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از سوی وزارت کشور افزود: وزارت کشور باید در زمینه اجرانشدن «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» پاسخ گو باشد؛ چراکه آن طور که ما می‌دانیم رئیس جمهور این قانون را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرده‌ است.وی ادامه داد:  نباید یک دقیقه هم در اجرای این قانون تاخیر ایجاد می شد، بنابراین ضرورت دارد قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» اجرایی شود.این نماینده مجلس با تاکید بر این که این قانون لازم‌الاجراست و هیچ عذری برای اجرانشدن آن پذیرفته نیست، گفت: قانون هیچ نقصی ندارد و تکلیف را مشخص کرده است و باید اجرایی شود.