ابهام درباره قاچاق خاک
قاچاق خاک ایران دعوای بی‌سرانجام محیط‌زیستی‌ها و ارگان‌های اقتصادی است. فعالان محیط‌زیست می‌گویند که خاک حاصلخیز ایران با قیمت‌های گزاف و با برچسب سیمان، خاک صنعتی و خاک گلدانی به کشورهای عربی قاچاق می‌شود، اما علی‌مراد اکبری، معاون آب و خاک وزیر کشاورزی این موضوع را در نشست خبری دیروز خود تکذیب کرده و گفته است ما پدیده‌ای با عنوان قاچاق خاک نداریم و صادرات قانونی خاک صنعتی داریم.
با این حال آنچه به نظر می‌رسد این است که هیچ تفکیک دقیقی در گمرکات کشور بین خاک صنعتی و خاک حاصلخیز انجام نمی‌شود یا دست‌کم گزارش دقیقی درباره آن وجود ندارد، به گونه‌ای که حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراین‌باره گزارش مشخص و شفافی منتشر نکرده است.
قاچاق خاک؛ آری یا خیر؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، سال گذشته مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد: قاچاق خاک‌های ایران از دهه ۸۰ شروع شده است و همچنان ادامه دارد.» علی مریدی تأیید کرده بود که قاچاق خاک مراتع و مزارع انجام می‌شود، اما در مورد قاچاق خاک‌های معدنی گزارشی دریافت نکرده است. طبق گفته‌های او قاچاق خاک‌های مراتع و مزارع بیشتر از استان‌های جنوبی ازجمله استان فارس صورت می‌گیرد و مقصد این خاک‌های قاچاق‌شده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک‌کردن دریا استفاده می‌شود.
این درحالی است که طبق گفته‌های کارشناسان خاک، خاک معدنی ارزش اقتصادی بالایی دارد و امکان تبدیل آن به فولاد و مس وجود دارد. با این حال، گفته‌های مسئولان درباره قاچاق خاک از کشور تناقض‌های زیادی دارد. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری سال۹۵ ضمن تأیید خبر قاچاق خاک از کشور با اشاره به اینکه قانون‌گذار صدور هر گونه خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است، اعلام کرد که دستگاه‌های متولی خاک باید به سرعت دور هم بنشینند و با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند. در گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس هم نسبت به قاچاق خاک حساسیت نشان دادند و اعلام کردند که خاک ایران در پوشش سیمان قاچاق می‌شود. معصومه ابتکار در زمان ریاستش بر سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به برداشت بی‌رویه و حتی قاچاق خاک جزیره هرمز خواستار برخورد نهادهای نظارتی با موضوع قاچاق خاک شده و تأکید کرده بود قاچاق خاک هرمز که امری غیرقانونی است، موجب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود.
صادرات خاک به بهانه گل‌کاری
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ازجمله امارات از جدی‌ترین مشتریان خاک ایران هستند. حسین بشارتی، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب دراین‌باره به ایسنا گفته است: «ادامه قاچاق خاک ایران که از چند‌سال پیش شروع شده است، صحت دارد و طی آن یک‌سری افراد سودجو با بهانه‌های مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمع‌آوری و به کشورهای حوزه خلیج‌فارس همچون امارات صادر می‌کنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود. برخی هم به بهانه صادرات محصولات گلدانی خاک صادر می‌کنند، برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می‌دهند. در لایحه حفاظت از خاک به صورت ویژه به موضوع قاچاق خاک پرداخته شده و در یکی از مواد لایحه حفاظت از خاک آمده که هرگونه فروش و قاچاق خاک ممنوع است.»
جلوگیری از قاچاق خاک قانونی شد
بعد از کش‌وقوس‌ها و تکذیب‌های فراوان و انتشار فیلمی درباره قاچاق خاک ایران به کشورهای همسایه بالاخره مجلس در تیر ۹۶ لایحه حفاظت از خاک را به تصویب رساند. به موجب ماده ۲۱ این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است. در خردادماه امسال هم شورای نگهبان بالاخره مهر تأیید را به «لایحه حفاظت از خاک» زد تا ایران برای نخستین‌بار صاحب «قانون تخصصی حفاظت از خاک» شود.
خاک حاصلخیز قاچاق نمی‌شود
این بار نوبت معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بود که وارد ماجرای پرپیچ‌وخم قاچاق خاک شود. علی‌مراد اکبری دیروز اعلام کرد تاکنون گزارشی درباره قاچاق خاک کشاورزی به دست او و زیرمجموعه‌اش نرسیده و فیلمی هم که دراین‌باره در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده است، با همکاری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی بررسی و مشخص شد که خاک‌های قاچاق‌شده صنعتی بودند:«در مدت
پنج سالی که بنده در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کار هستم، گزارشی درباره قاچاق خاک به ما ارسال نشده است؛ فیلمی هم که در این خصوص در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده بود، با همکاری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی بررسی کردیم که مشخص شد خاک‌های صنعتی بودند. براساس بررسی‌های انجام‌شده تاکنون گزارشی درباره قاچاق خاک‌های حاصلخیز در قالب خاک‌های صنعتی به دست‌مان نرسیده است، ضمن اینکه خاک‌های صنعتی با نظر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قابلیت حمل و جابه‌جایی دارند.» این درحالی است که چندی پیش هم معاون دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست فروش خاک کشاورزی جزیره هرمز به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را یکی از چالش‌های زیست‌محیطی ایران بیان کرده بود و مسئولان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که ایران با کمبود خاک حاصلخیز مواجه خواهد شد.
فرسایش خطرناک‌تر از قاچاق است
منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران درباره قاچاق خاک حاصلخیز ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌گوید: «درباره قاچاق خاک آمار و ارقامی وجود ندارد، اما هرچه که باشد، غیرقانونی است و مراجع ذی‌ربط باید جلوی آن را بگیرند، اما به نظر می‌رسد اگر هم باشد، عدد زیادی نیست و قطعا صدمه‌ای که از فرسایش داریم، بسیار بیشتر از آمارهای مطرح‌شده است. ما سالانه ٢میلیارد تن فرسایش خاک داریم و حتی اگر قاچاق خاک حاصلخیز کشور هم صحت داشته باشد، آسیبی که به محیط‌زیست ایران می‌زند، بیشتر از فرسایش نیست، ضمن اینکه درباره میزان قاچاق خاک حاصلخیز هم نمی‌توانیم ادعایی داشته باشیم، چون ماهیت قاچاق نامشخص‌بودن آن است و هنوز هیچ مقام مسئولی به‌طور قطع قاچاق خاک‌های حاصلخیز را تأیید نکرده، پس بهتر است به جای صرف انرژی برای کنترل موضوعی مثل قاچاق که در صحت آن تردید وجود دارد، عزم‌مان را برای کاهش فرسایش خاک جزم کنیم. به نظر می‌رسد افرادی که از پدیده فرسایش خاک سود می‌برند، بحث قاچاق را عَلَم کرده‌اند که حواس مسئولان و مردم را پرت کنند، چون در مقابل پدیده فرسایش خاک که سالانه ٢میلیارد تن از خاک ما را نابود می‌کند، قاچاق بحثی انحرافی است.»
