رتبه استان تهران در حوزه اشتغال روستایی از ۲۷به ۱۷رسید
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با تاکید بر برداشته شدن گام‌های موثر در حوزه اشتغال روستایی استان تهران گفت: امسال رتبه استان تهران در این حوزه از ۲۷به ۱۷رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، پروانه رضایی بختیاری افزود: ارتقاء رتبه اشتغال روستایی استان تهران حاصل اقدامات موثر کارگروه اشتغال استان تهران در جذب اعتبارات و ایجاد اشتغال پایدار روستایی است.
وی ادامه داد: طرح‌های حمایتی برای اخذ تسهیلات دارای مشکل ضمانت بانکی هستند ما پیشنهاد می‌کنیم صندوق ضمانت، کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ضمانت متقاضیان را برعهده گیرد تا با افزایش پرداخت تسهیلات به این افراد عملکرد استان تهران در زمینه اشتغال به طور چشمگیری بهبود یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص اهمیت و جایگاه تعاونی‌ها نیز گفت: ۲۵ درصد رشد اقتصاد کشور منوط به پیشرفت حوزه تعاون است، وزیران کار دیگر کشورها در جلسه های مشترک با ما اذعان داشتند که قوانین خود را با موضوعات اقتصادی روز تنظیم و هماهنگ می‌کننداما برای ما اینگونه نیست.
رضایی بختیاری تصریح کرد: قوانین ما احتیاج به تجدید نظر و به روزرسانی دارند، راهکارها نیز مناسب شرایط امروز نیست حل هر مشکلی نیاز به یک بستر مناسب دارد که در حوزه تعاون تاکنون این بستر مهیا نشده است تشکیل جلسه و اندیشیدن به گذشته در این زمینه می‌تواند ثمر بخش باشد.
وی افزود: اتحادیه‌ها باید متناسب با شرایط روز فعالیت، پیشرفت و توسعه پیدا کنند چراکه در آینده کار به سمت مشاغل خرد و کوچک حرکت می‌کند و از حالت دائمی خارج می‌شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ادامه داد: بخش آموزش باید به سمت مهارت و حرفه‌ای شدن پیش برود تا فاصله میان آموزش و کار کم شود، در اقتصاد امروز تعاون باید نیازمندی‌ها را بیابد و متناسب با آنها تخصص به وجود آورد و یا افراد متخصص و بااستعداد را جذب کند.
رضایی بختیاری درباره کمرنگ شدن نقش تعاون در جامعه امروز گفت: تنها راه سودرسانی به اقشار ضعیف جامعه تعاون است چون تعدیل‌کننده بخش خصوصی و دولتی است هنگام تصویب لایحه ادغام سه نهاد تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمرکز قانون گذاران بر روی بخش تعاون بود اما پس از ادغام شدن آنها ظاهرا این بخش کمرنگ شده است.
رضایی بختیاری افزود: پیشنهاد من برای بیرون آمدن از معضلات تعاونی های مسکن این است که هیاتی متشکل از مراجع قضایی قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، استادان، حقوقدانان این حوزه و معاونان وزارت تعاون ایجاد و در همان هیات رای قطعی داده شود.
