زمان اعلام نرخ دیه بازنگری شود

ماه‌های پایانی سال همواره با تلاطم زیادی همراه است و همه مردم به نحوی درگیر مهیا شدن برای آغاز سال نو هستند این موضوع البته با افزایش تقاضای خرید اقلام شب عید و کالاهای اساسی هم همراه می‌شود. در این میان قوه قضاییه هم در چند سال اخیر معمولاً در ماه‌های پایانی سال اقدام به اعلام نرخ دیه کامل سال بعد می‌کند. اگرچه قوه قضاییه به لحاظ شرعی و قانونی ملزم به اعلام نرخ دیه در هر سال است اما با توجه به ارتباط تنگاتنگ دیه با موضوع بیمه و پرداخت خسارات فوتی و جرحی ناشی از تصادفات، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اعلام نرخ دیه متناسب با میزان افزایش آن، اقدام به اعلام نرخ جدید بیمه‌نامه‌های شخص ثالث کند. از سوی دیگر اغلب مردم به دلیل مشغله روزهای پایانی سال فرصت تهیه الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث را پیدا نمی‌کنند و با توجه به افزایش چند برابری حجم سفر در ایام پایانی سال و نوروز هر سال تعداد تصادفات در این ایام رشد قابل توجهی دارد و اگر بیمه‌نامه شخص ثالث رانندگان وسایط نقلیه کامل نباشد، با مشکلات مالی و بعضاً جانی غیر قابل جبرانی روبرو می‌شوند. رئیس انجمن کارگزاران بیمه در این‌باره به فارس گفت: زمانی که قوه قضائیه برای اعلام نرخ دیه سالانه انتخاب می‌کند چندان مناسب نیست، زیرا اعلام نرخ‌های جدید در روزهای پایانی سال با توجه به افزایش حجم سفر و احتمال بالای بروز حادثه، مردم را با مشکل مواجه می‌کند. وی افزود: با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه باید شرایط را برای صدور الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث فراهم کنند و همه بیمه‌گذاران اطلاع از افزایش نرخ و لزوم خرید الحاقیه ندارند به زمان نیاز دارد و پایان سال فرصت خوبی نیست. به گفته وی، زمان اعلام افزایش نرخ دیه باید در ماه‌هایی از سال باشد که حداقل سفر اتفاق می‌افتد مانند فصل پاییز، نه روزهای پایانی سال که اوج سفرهاست، ضمن اینکه باید یک فرصت یا ضرب‌الاجل برای تهیه الحاقیه بیمه‌نامه تعیین شود تا مردم موظف به دریافت الحاقیه در آن زمان مقرر شوند. گفته می‌شود قوه قضاییه نرخ دیه کامل را برای سال 1393، حدود 30 درصد افزایش خواهد داد که البته این خبر هنوز از مراجع رسمی قوه قضاییه اعلام نشده است، اما اگر این اعلام به صورت رسمی و کتبی به بیمه مرکزی ابلاغ شود، این نهاد موظف به تعیین حق بیمه سالیانه بیمه‌های شخص ثالث در اسرع وقت است چون در آن صورت از ابتدای سال 93 دیه با نرخ جدید محاسبه می‌شود و دارندگان وسایط نقلیه هم ملزم به دریافت الحاقیه برای تکمیل بیمه‌نامه خود تا سقف دیه کامل هستند و در غیر این صورت اگر با حادثه‌ای روبرو شوند طبق قانون مابه‌التفاوت سقف بیمه‌نامه با دیه را باید از جیب خود پرداخت کنند که طبعاً مشکلات اجتماعی و خانوادگی زیادی را به دنبال خواهد داشت. همچنین شرکت‌های بیمه نیز برای به‌روز کردن نرم‌افزارهای صدور بیمه‌نامه خود با نرخ‌های جدید در سراسر کشور نیاز به فرصت مناسب دارند و بیمه‌گذاران هم در روزهای تعطیل ابتدای سال به نمایندگی های بیمه دسترسی ندارند. به زعم کارشناسان، قوه قضاییه باید ضمن تجدیدنظر در زمان اعلام نرخ دیه، شرایط خاص روزهای پایان سال مردم و بیمه‌ها را در نظر بگیرد با برنامه‌ریزی جدید از بروز مشکلات عدیده ناشی از نقص بیمه‌نامه برای بیمه‌گذاران در روزهای نخست سال که مردم از کار فشرده روزانه فاصله گرفته و در جمع خانواده سپری می‌کنند، جلوگیری کند.