چگونگی شکل‌گیری فساد بی‌سابقه نفتی

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه هر چه اقتصاد دولتی‌تر شود، زمینه فساد هم بیشتر می‌شود، افزود: «یکی از مقاطع بروز فساد زمانی بوده که تحریم‌ها جدی شد و از بخش خصوصی خواسته شد وارد بازار فروش نفت شود و ارز حاصل را به کشور وارد کند.» وی این اقدام را یک تجربه تلخ توصیف کرد و ادامه داد: «با آنکه هنوز هم تحریم‌های نفتی باقی است، اما ما برای فروش نفت به کسی متوسل نشده‌ایم.» رئیس ستاد مبارزه با فساد و ویژه‌خواری با یادآوری ماجرای یکی از دلالان نفتی توضیح داد: «اما در مقطعی که این فرد وارد موضوع فروش نفت شد، حجم عظیمی از محموله‌های نفتی در اختیار او قرار داده می‌شود.» جهانگیری در گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران اضافه کرد: «طرف مدعی بوده که بانک کوچکی در یک کشور داشته و میلیاردها دلار پول مملکت به آن بانک واریز شده و در آن، نگهداری می‌شده است. از آنجا که این فرد ادعا داشته که می‌تواند در مواقع لزوم این پول را به برخی پیمانکاران نفتی طرف قرارداد ایران پرداخت کند، قرار بوده بخشی از پول برای انجام این مساله در حساب او باقی بماند.» او تصریح کرد: «تا این لحظه مجموعه این پول و پول نفتی که فروخته شده به خزانه بازنگشته که چیزی حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار است؛ البته هنوز حسابرسی دقیقی روی شرکت‌هایی که با وی ارتباط داشته‌اند، انجام نشده است. باید این حسابرسی انجام شود تا ببینیم آیا فایل دیگری هم وجود داشته است یا نه.» جهانگیری با بیان اینکه در مقطع دیگری این متهم مدعی بوده است که می‌خواهد شمار قابل‌توجهی از شرکت‌های تامین اجتماعی را خریداری کند، اظهار کرد: «در این راستا اعلام کرده است که مبلغ چند میلیارد دلار به حسابی در بانک مسکن واریز شده است؛ بانک مسکن هم در مقطعی تاییدیه این واریز را داده و اعلام کرده است که پول به حساب بانک مسکن در همان بانک متعلق به این فرد واریز شده است.» وی ادامه داد: «او (ب.ز) چند فقره از چک‌های تامین اجتماعی در حد 18 - 17 هزار میلیارد تومان را در اختیار داشته و احتمالا این چک‌ها را در اختیار بعضی از دستگاه‌ها قرار داده است، همچنین املاکی داشته که شناسایی شده است.» معاون اول رئیس‌جمهوری، با بیان اینکه مجموعه این اتفاقات سبب شده مهم‌ترین اولویت دولت و قوه قضائیه در مقطع فعلی این باشد که این پول‌ها به خزانه کشور برگشت داده شود، گفت: «اگر خدای ناکرده اتفاقی برای این پول بیفتد، یکی از بی‌سابقه‌ترین ماجراها در زمینه فساد اقتصادی رقم خورده است.» جهانگیری خاطرنشان کرد: «به هر حال آنچه برای مردم مهم است این است که بدانند مسوولان دولت جدید و قوه قضائیه با تمام قدرت و توان خود دنبال آن هستند که پولی را که متعلق به ملت ایران است به خزانه بازگردانند.» رئیس ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه به یک معنا در دولت سابق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شده بود، گفت: «این ستاد مرکزی است که روسای سه قوه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، رئیس کمیسیون اصل 90، نایب رئیس مجلس و نیز تعدادی از مقامات دولتی در جلسات آن شرکت می‌کنند.» جهانگیری افزود: «اما مدت‌ها بود که این ستاد با این ترکیب و به این شکل تشکیل جلسه نمی‌داد، اما جلسات ستاد پس از روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به هماهنگی‌ای که میان سه قوه وجود دارد، تشکیل شد.» وی خاطرنشان کرد: «تمام هم و غم ما این است که قانون جامع سلامت نظام اداری کشور عملیاتی و آیین‌نامه‌های لازم آن تصویب شود. همچنین سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده برای گمرک، مالیات و حساب‌های دولتی به سرعت راه اندازی شود.» معاون اول رئیس‌جمهوری با تشریح شرایط اقتصادی زمان آغاز به کار دولت یازدهم، اظهار کرد: «شواهد و آمارها نشان می‌داد که اعتماد مردم به سیاست‌گذاران اقتصادی بسیار ضعیف شده بود. آنها به این نتیجه رسیده بودند که سیاستمداران کشور قادر نیستند اقتصاد را به‌خوبی اداره کنند.» جهانگیری به کسری بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها هم اشاره کرد و افزود: «تامین پول هدفمندی خود به یکی از مشکلات جدی دولت تبدیل شده بود.» وی با بیان اینکه راه اندازی طرح‌های مهم تنها به منابع بانک مرکزی متکی بود و این یکی از مسائل تورم‌زای جدی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: «در مجموع نظام تصمیم‌گیری کشور به شدت آشفته شده بود.» معاون اول رئیس‌جمهوری، ادامه داد: «83 کارگروه با اختیارات دولت در گوشه و کنار تشکیل شده بود که به جای کابینه تصمیم‌گیری می‌کرد. وزیران دولت از برخی تصمیم‌ها کاملا بی‌اطلاع بودند.» جهانگیری خاطرنشان کرد: «در این وضعیت برگرداندن نظام تصمیم‌گیری متکی بر خرد جمعی در مجموعه دولت یکی از مهم‌ترین کارهایی بود که باید انجام می‌شد.» معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بنای ما بر آن بود که به سرعت نظام تصمیم‌گیری را در دولت احیا کنیم، گفت: «بنابراین همه کارگروه‌های غیرمرتبط در دولت متمرکز شد و در عوض، شوراهایی که بیانگر کار جمعی بود احیا شدند.» جهانگیری یادآور شد: «شوراهایی مانند شورای‌عالی اداری، شورای عالی اقتصاد، شورای‌عالی انرژی، شورای عالی آب، شورای‌عالی محیط زیست و تمام شوراهایی که یکی از مسائل کلان کشور را در اختیار دارند و مجموعه‌ای از کارشناسان زبده و مقامات تصمیم‌گیر باید در آن جمع شوند و تصمیم بگیرند، یکی پس از دیگری احیا و فعال شد.» معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه گزارش‌های دولت نشان می‌داد گرانی‌های یکی دو سال اخیر فشار سنگینی بر برخی از قشرهای جامعه وارد کرده بود، گفت: «به همین دلیل دولت اصرار داشت برای تامین برخی مواد پروتئینی مورد نیاز، حتما کالا به خانوارها برساند و قصد نداشت از این تصمیم صرف‌نظر کند. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، پیام این اتفاق‌ها در دولتمردان گذشته است، پیام تلخ این است که زندگی مردم به چه نقطه‌ای رسیده است که برای یک سبد کالا حاضرند ساعت‌ها در صف بایستند، این پیام مهمی است که ما را مکلف می‌کند تا راه‌حلی پیدا کنیم.» او با تاکید بر اینکه توزیع کالا برای قشرهایی از مردم جزو سیاست‌های سال آینده ما است اظهار امیدواری کرد، تمام ضعف‌ها و اشکالاتی را که بروز کرده است شناسایی و برطرف کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها با اشکالات فراوان به دولت یازدهم تحویل داده شده است، گفت: «اگر قرار بود خود ما برای هدفمندی تصمیم‌گیری کنیم مطمئنا به این شکل تصمیم نمی‌گرفتیم.» جهانگیری افزود: «اما اکنون طرح هدفمندی ساختمان نیمه کاره ای است که سقف و ستون‌های آن ساخته شده و ما ناچاریم آن را اصلاح کنیم. به همین دلیل نیازمند حمایت جدی مردم هستیم. آنچه مهم است در این مرحله از هدفمندی به‌هیچ‌وجه شوک قیمتی به مردم وارد نخواهد شد. اقتصاد ما حداقل تا زمانی که در یک مسیر صحیح قرار‌گیرد، به‌هیچ‌وجه تحمل شوک را ندارد.» معاون اول رئیس‌جمهوری نکته دوم را حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه برشمرد و ادامه داد: «نه تنها یارانه این خانوارها قطع نخواهد شد بلکه حتما با روش‌های دیگری تحت پشتیبانی دولت قرار خواهند گرفت.» جهانگیری باردیگر یادآور شد که به دنبال این نیستیم که به اجبار، یارانه کسی را حذف کنیم، اظهار کرد: «اما از مردمی که این میزان یارانه نقشی در زندگی‌شان ندارد، خواهش می‌کنیم به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند و ثبت‌نام نکنند.» معاون اول رئیس‌جمهوری درباره همراهی نکردن برخی نهادها با دولت تاکید کرد که نمی‌خواهد وارد دعواهای سیاسی شود، اما گفت: «دوستانی که در حمایت از دولت گذشته خیلی مایه گذاشتند و بیش از اندازه اعتبار خود و نهاد متبوع‌شان را پای حمایت از تصمیم‌های اشتباه آن دولت خرج کردند و هر منتقدی را به‌عنوان یک مخالف تمام عیار معرفی کردند؛ الان فکر می‌کنند که اگر اشکال‌های گذشته گفته شود، این اشکال‌ها به خود آنها هم بازمی‌گردد، این است که همراهی نمی‌کنند.» جهانگیری خاطرنشان کرد: «البته شانس این دوستان این است تیمی که در دولت بر سر کار آمده تیمی است که اصلا به دنبال حاشیه پردازی نیست. اگر هر دولت دیگری به جای دولت آقای روحانی بود و روز حضورش در پاستور به او می‌گفتند دولت پیش از شما در آخرین روز 15 میلیارد تومان پول برداشته و به حساب موسسه‌ای که رئیس‌جمهوری سابق تشکیل داده، واریز کرده است، مطمئن هستم که آن اتفاق، یک پرونده مهم قضایی می‌شد و آنگاه، روزها و ماه‌ها تبدیل به سوژه برخی رسانه‌ها می‌شد که بر سر دولت قبل بکوبند که به چه مجوزی دارایی عمومی، به حساب یک موسسه خصوصی که تازه یک مجوز در حد یک برگه کاغذ دارد واریز شده است، اما ما به دنبال این حرف‌ها نیستیم، وگرنه چنان‌که بخواهیم این قبیل مسائل را بیان کنیم خیلی حرف‌ها برای گفتن هست، اما پیگیر این مسائل و حاشیه‌ها نیستیم.» جهانگیری در عین حال تصریح کرد: «اما در بحث مفاسد اقتصادی این 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در حد اطلاعاتی که من دارم در دنیا بی‌سابقه است.» معاون اول رئیس‌جمهوری انتظار عمومی از رسانه‌ها و نهادهای منتسب به نظام را عدول نکردن از وظایف قانونی‌شان بیان کرد و گفت: «این رسانه‌ها متعلق به یک گروه و یک جریان نیست، بلکه متعلق به ملت ایران است و همگی از بیت‌المال تغذیه می‌کنند.» جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت هم ماموریتی جز تحقق اهداف و مردم ندارد، تصریح کرد: «رودررویی این نهادها با سیاست‌های کلان، نقض غرض است.» وی به رسانه‌ای اشاره کرد که با پول دولت اداره می‌شود و توضیح داد: «این رسانه در اختیار نهاد دیگری است، اما همه تحلیل‌هایی که منتشر می‌کند چنان است که گویی این رسانه سرقفلی یک گروه مخالف دولت است و تصمیم گرفته است تحت هر شرایطی با اقدام‌ها و برنامه‌های دولت چالش کند.» معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «جریان‌های منتقد حق دارند دولت را هر طور که خواستند، نقد کنند اما با بودجه خود دولت که نمی‌‌شود مقابل سیاست‌های آن سنگ‌اندازی کرد.» جهانگیری تصریح کرد: «اگر کارشکنی‌ها به مرحله‌ای برسد که به عنوان پاشنه آشیل در احساسات عمومی دمیده شود، خیلی شفاف‌تر به مردم خواهیم گفت که چه حوزه‌هایی در اختیارمان بوده است و الان چه دشواری‌هایی برای تصمیم‌گیری داریم، اما من فکر می‌کنم که کار به آنجا نمی‌رسد.»