درباره توقیف "انتخاب"

فارغ از این که این نقدها، وارد بوده یا خیر، آنچه مسلم است این که اگر رسانه ای متهم به ارتکاب جرمی شده باشد، باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیأت منصفه محاکمه شود. این اتفاق درباره سایت انتخاب رخ نداده و این رسانه بی آن که فرصت دفاع از خود داشته باشد توقیف شده است.

اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد."

گذشته از این، توقیف، حتی توسط دادگاه صالح، شدیدترین حکم درباره یک رسانه است و به نوعی اعدام شخص حقوقی محسوب می شود. برای مجازات یک رسانه، حتی در فرض اثبات جرم، مجازات متعددی قبل از توقیف می تواند اعمال شود؛ از جمله جزای نقدی، الزام به عذرخواهی و جبران رسانه ای، تعطیلی چند روزه، مجازات شخصی که جرم را در رسانه انجام داده است، تغییر مدیر مسؤول و ... . لذا رفتن به سمت توقیف، قبل از طی همه مراحل قبلی، نمی تواند اقدامی عادلانه به شمار آید.

البته اساساً توقیف یک رسانه را اقدام درستی نمی دانم چرا که این رسانه نیست که مرتکب جرم می شود بلکه شاغلان در آن این کار را می کنند. مگر آن که افرادی در پوشش رسانه به کارهای غیر رسانه ای مانند کلاهبرداری و جعل و ... بپردازند که در این فقره، اساساً با رسانه مواجه نیستیم و موضوع آن با آنچه درباره اش صحبت می کنیم کاملاً متفاوت است.

علاوه بر همه این ها، در شرایط امروز کشور که همگرایی ملی یک ضرورت حیاتی است، توقیف رسانه ای که دستکم بخشی از افکار عمومی را نمایندگی می کند، آسیب به وحدت ملی است.

لذا از نهادی که پیگیر توقیف سایت انتخاب بوده و از هیات محترم نظارت بر مطبوعات تقاضا دارم با سعه صدری که متناسب با  "آزادیِ" مندرج در شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" است، در این باره تجدید نظر کنند و به تاریخ مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، توقیف رسانه ای دیگر را نیفزایند. از همکاران رسانه‌ای‌ام در انتخاب نیز می خواهم چنانچه اشتباهی در امر اطلاع رسانی داشته اند، جبران کنند. این، منصفانه ترین و مدبرانه ترین راهی است که می توان در پیش گرفت.

 *صاحب امتیاز و سردبیر عصر ایران