آغاز معاملات رسمی اوراق قرضه دولت/ پیگیری رسمی خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، روز پنجشنبه گذشته (۲۶ دی ۹۸) حسن روحانی، رئیس جمهور با حضور در بانک مرکزی علاوه بر حضور در مجمع این بانک، رسماً فرمان اجرای عملیات باز در اقتصاد ایران را با محوریت بانک مرکزی صادر کرد. آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و بویژه اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

عملیات بازار باز به بیان ساده عبارت است از خرید و فروش اوراق اسلامی (که توسط خزانه دولت منتشر می‌شود) بین بانک مرکزی با نظام بانکی و بانک‌ها با یکدیگر.

در حال حاضر و پیش از فراگیر و نهادینه شدن بازار بین بانکی، بانک‌ها زمانی که در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانک‌ها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی پیدا می‌کنند (نرخ بهره بین بانکی)، علامت‌دهنده و تعیین‌کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است.

با راه اندازی بازار بین بانکی، بانک‌ها برای جبران کسری ذخایر خود می‌توانند اقدام به خرید اوراق کنند و بدیهی است بانک مرکزی بعنوان عرضه کننده اصلی اوراق، می‌تواند نرخ بهره این اوراق و از طریق آن، نرخ بهره در اقتصاد را مدیریت کند.

بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود یعنی، کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام می‌دهند و برای آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تأثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند.

بر این اساس، متغیری که امروزه بانک‌های مرکزی به عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب از آن استفاده می‌کنند، نرخ سود بازار بین بانکی است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این بانک، از این پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاستگذاری پولی را بکار خواهد گرفت.

بانک مرکزی معتقد است که این کار به نظام بانکی کمک خواهد کرد تا سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول عمده نموده و نگرانی‌هایی که تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشت‌های بین بانکی و بازار بین بانکی داشته است را از بین ببرد.

در واقع، بانک مرکزی با عملیات بازار باز به سمتی خواهد رفت که آنچه که در دنیا در بانک‌های مرکزی مدرن دنیا برای اعمال سیاست‌های پولی عمل می‌شود، اجرایی گردد.

کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد.

استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.

با آغاز به کار عملیات بازار باز، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند حسب اعلام قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.

عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند.

بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا، نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدف گذاری می‌کند.