بازار سرمایه و ریسک‌های سیاسی
ماهیت بازار سرمایه، ایجاد تعادل بین ریسک و بازده است و عموما جذب سرمایه‌گذار برای خرید سهام پرریسک در درون بازار، مستلزم بازدهی بالای آن سهم میباشد.
در این سطح، عموما منظور از ریسک، دامنه نوسانات قیمتی سهم است که خود متاثر از عواملی مانند چشم انداز سودآوری و میزان موفقیت ناشر سهم در به نتیجه رساندن اهداف تعریف شده برای آن سهم میباشد. لذا، عموما ریسک‌های غیرسیستماتیک که مختص یک سهم یا حداکثر صنعت مربوط به آن سهم هستند در تصمیم گیری برای خرید از بین سهام مختلف بازار موثر هستند. در مقابل، ریسک‌هایی وجود دارند که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در ادبیات مالی به ریسک‌های سیستماتیک معروف می‌باشند. از جمله این ریسک‌ها میتوان به انواع ریسک‌های کشوری اعم از ریسک‌های سیاسی و تجاری اشاره نمود.
در اوایل هفته گذشته شاهد بودیم که در واکنش به شهادت جانگداز سردار دلها، شاخص بورس کشور کاهش شدید و کم سابقه ای را تجربه کرد. به نحوی که تقریبا تمام سهام بورسی دچار افت قیمت حداکثری در روز اول شدند. ماهیت این رفتار واکنشی سهام، همانند رفتاری بود که با یک ریسک کشوری صورت می‌گیرد. اما سوال این است که این واکنش تا چه سطحی میتواند ادامه داشته باشد؟
پس از بروز این ضایعه، مقامات ارشد کشوری و لشکری با تاسی از فرمایش مقام معظم رهبری، بر انتقام سخت از آمریکا تاکید کردند و متعاقب آن، ترامپ نیز که متوجه رد درخواست خود مبنی بر پذیرش انتقامی همسطح از سوی ایران شده بود، ضمن ابراز نگرانی از پاسخ سریع ایران در توئیتی کاملا نامتعارف، تهدید به حمله به نقاط مختلف ایران و حتی اماکن فرهنگی کشور نمود که واکنش جهانی در پی داشت و نهایتا با اقدام متقابل ایران با حمله به پایگاه عین الاسد مواجه شد. از برآیند این اتفاقات چنین برداشت شد که ریسک تحرکات نظامی ایران و آمریکا به میزان بسیار بالایی رسیده است. به همین دلیل، بورس در واکنش به ریسک جنگ –که یک ریسک سیاسی است- کاهش در شاخص را تجربه نمود . ناگفته نماند که در همین دوره، واکنش بازار بورس‌های آمریکا از جمله شاخص S&P500 نیز کاهشی ملموس را در شروع روز‌های 2 و 6 ژانویه (13 و 16 دیماه) تجربه کرد و همچنین، شاهد یک کاهش ارزش دلار در قیاس با طلا و سایر ارز‌ها بودیم.
علیرغم افزایش بی سابقه تنش بین ایران و آمریکا، به نظر میرسد که هر دو طرف از تبعات ویرانگر بروز تحرکات نظامی آگاهی دارند و این را می توان از اظهارات رسمی سیاستگذاران نیز برداشت نمود. کما اینکه مقام معظم رهبری در کنار تاکید بر دفاع تمام قد از منافع کشور، بار‌ها تاکید کرده اند که ایران بدنبال جنگ نمیباشد . در طرف مقابل نیز با توجه به اینکه ترامپ با وعده پایان دادن به جنگ‌ها و برگرداندن سربازان آمریکایی به آمریکا در انتخابات به پیروزی رسیده ، متوجه ریسک شروع جنگ و عواقب منفی آن در انتخابات آتی ریاست جمهوری که به معنای پایان دولت وی خواهد بود، میباشد .بنابراین ، در کنار تایید افزایش بی سابقه تنشها، به نظر میرسد که ریسک بروز تحرکات سنگین نظامی بسیار کمتر از آن است که در ظاهر برداشت میشود. لذا، در اینجا باید بین ریسک واقعی جنگ و انتظارات روانی که بر رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارند تمایز قایل شد. به عبارت دیگر، به نظر میرسد که بازار سرمایه کشور نبایستی بیش از این واکنش نشان دهد و کاهش بیشتر ارزش سهام، صرفا میتواند به دلیل روانی باشد و در چارچوب مالیه رفتاری تحلیل شود و مبنای آن پیش بینی شروع جنگ نیست.
نکته مهم دیگر آن است که در چارچوب ادبیات ریسک کشورها، ریسک سیاسی دارای تعاریف و چارچوب‌های مشخصی است که از جمله با مواردی مانند تغییر وضعیت سیاسی کشور در اثر تغییر راهبرد‌های سیاستگذاری، تغییر عالیترین مقام دولتی و جایگزین شدن فردی با روحیات و جهتگیری متفاوت، بروز تحریم، جنگ و مانند آن تغییر می‌کند و معمولا توسط موسسات معتبر رتبه بندی ، طبقه بندی میشود . از این منظر، تنها موردی که ممکن است در اثر افزایش تنشها تغییر کند، جنگ است. اما این امر زمانی ارزش خود را (از منظر تصمیمات مالی) از دست می دهد که بدانیم قبلا در اثر وضع شدیدترین تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، عملا وضعیت ریسک سیاسی کشور بر اساس رتبه بندی برخی موسسات اعتبار سنجی به بالاترین میزان رسیده است بعنوان مثال بر مبنای گزارش ۲۰۱۹ موسسه Credento ریسک سیاسی ایران ۷ و به معنای بالاترین میزان ریسک لحاظ شده است و اساسا ریسکی بالاتر از آن متصور نمیباشد که جنگ بتواند آن را رقم بزند. بر همین مبنا نیز باید گفت که تمام سرمایه‌گذاران خارجی کشور اعم از سرمایه‌گذاران مستقیم و نهادی و سرمایه‌گذاران کوچک در بازار سرمایه، با پذیرش بالاترین میزان ریسک سیاسی اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور نموده اند و بنظر میرسد میزان بازده مورد انتظار آن‌ها به اندازه ای است که بتواند تقبل این میزان از ریسک را توجیه نماید. لذا به طور طبیعی نباید این تنشها تاثیری بر تصمیمات آن‌ها بگذارد. به عبارت دیگر، کشور هم اکنون درگیر جنگ اقتصادی همه جانبه ای است که عملا منافع تجارت را به حداقل رسانده است و به این دلیل است که تغییر فاز به جنگ نظامی، تاثیر چندانی در شاخص ریسک سیاسی نخواهد داشت. بلکه در نهایت، ممکن است بر ترکیب پرتفوی سهام سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارد، به نحوی که شرکت‌های با ماهیت آسیب پذیری کمتر از جنگ، مورد استقبال بیشتری قرار گیرند.
در نهایت، در ارتباط با خطر فرار سرمایه از کشور میتوان به دو نکته دیگر اشاره کرد: نکته اول در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، است که اساسا ماهیت غیرسیال دارد و عموما سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه خود را به ماشین آلات و تجهیزات تولیدی تبدیل می‌کنند و نقد کردن و انتقال آن به خارج چندان راحت نیست و اتفاقا به همین دلیل ثبات ماندگاری است که معمولا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت بسیار بیشتری بر رشد اقتصادی دارد.
و نکته دوم آنکه، تحریم‌های بانکی که امکان انتقال ارز بین ایران و سایر کشورها را به شدت محدود کرده است، در خصوص فرار سرمایه از کشور میتواند به صورت یک مانع مثبت ارزیابی شود. در کنار آن، سیاست‌های مدیریت ارزی بانک مرکزی که فروش ارز به افراد عادی را تحت نظارت جدی قرار داده است جدی قرار داده است. همچنین فقط تولیدکنندگان نیازمند کالای واسطه خارجی یا سایر اشخاصی که به واسطه فعالیت خود نیازمند ارز هستند مجاز به خرید ارز در نظام بانکی کشور هستند که این امر نیز فرار سرمایه از کشور را دشوارتر می‌کند و در مجموع این عوامل، باعث می‌شوند که شوک‌های منفی به اقتصاد ایران، نوسانات کمتری وارد کرده و ریسک نوسانات ارزی و شاخص‌های بورسی کمتر باشد. بنابراین، لازم است سیاستگذاران حوزه مالی کشور با تمرکز بر اصلاح موانع نهادی و بهبود شرایط محیطی فعالیت‌های اقتصادی، به جای توجه به هجمه‌‌های روانی، تمرکز خود را بر هموارسازی مسیر بلندمدت جذب سرمایه و رشد اقتصادی کشور قرار دهند.
*رییس صندوق ضمانت صادرات
