توافق‌نامه‌ اوراسیا؛ توافقی روی کاغذ

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت:  براساس این موافقت‌نامه قرار بود 862 قلم کالا، مشمول تخفیف‌های تعرفه‌ای طرفین موافقت‌نامه شود. مسئولان دولتی بارها موافقت‌نامه اوراسیا را با توجه به شرایط سیاسی ایران و روند تحریم‌ها، برای کشور دارای اهمیت زیاد توصیف کرده بودند و کارشناسان اقتصادی هم تجارت با این اتحادیه را فرصتی برای تحریم‌شکنی معرفی می‌کردند؛ اما حالا سیدجلیل جلالی‌فر، عضو هیئت‌مدیره اتاق ایران و روسیه، اعلام می‌کند که فرم گواهی مبدأ تجار ایرانی مورد قبول کشور روسیه قرار نگرفته است و تجار ما کمی بیش از 37 میلیون دلاری را که در قالب تخفیف‌های تعرفه‌ای نباید پرداخت می‌کردند، به‌عنوان دپوزیت پرداخت کردند تا فرم‌های آنها بررسی شود و در آینده این مبالغ به آنها عودت داده شود، درحالی‌که طرف ایرانی تمام فرم‌های روسی را پذیرفته است. به گفته او 86 درصد کالاهای طرف روسی از زمان اجرائی‌شدن این موافقت‌نامه مشمول تعرفه صفر بوده است و این در حالی است که صرفا 22 درصد کالاهای صادراتی طرف ایرانی مشمول این تعرفه بوده است. با وجود عهدشکنی طرف روسی، مسعود کمالی‌اردکانی، معاون بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت،  می‌گوید احتمالا تجار ایرانی فرم‌های مربوطه را به‌درستی تکمیل نکرده‌اند. او حجم نامتوازن تجارت بین ایران و اتحادیه اوراسیا را هم امری بدیهی می‌داند.

پنجم آبان 98 موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا اجرائی شد. براساس این موافقت‌نامه پس از این تاریخ برای صادرات و واردات ۸۶۲ قلم کالا تعرفه ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا اعمال می‌شد. براساس متن موافقت‌نامه ۳۶۰ قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و ۵۰۲ قلم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران بود. اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان است که ۲۰ میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارند. جمعیت اتحادیه اوراسیا ۵.۲ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود، به‌همین‌دلیل بارها مسئولان، اتحادیه اوراسیا را دروازه ورود ایران به یک بازار بزرگ معرفی کردند و با توجه به شرایط تحریم‌ها، این اتحادیه را راهی برای دورزدن تحریم‌ها معرفی کردند.

‌پیمانی که برای ایرانیان اجرا نشد

با وجود آنکه قرار بود موافقت‌نامه اتحادیه اوراسیا کار را برای تجار ایرانی راحت‌تر کند؛ اما سیدجلیل جلالی‌فر، عضو هیئت‌مدیره اتاق ایران و روسیه و عضو هیئت‌مدیره انجمن کشت فراسرزمینی از عدم وفای به عهد طرف روسی سخن به میان می‌آورد.

او می‌گوید: بعضی دوستان مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند و می‌گویند در جریان یک دیپلماسی اقتصادی به موافقت‌نامه اوراسیا رسیده‌اند درحالی‌که دیپلماسی اقتصادی به آن معنا و مفهوم در ایران وجود ندارد. نتیجه دیپلماسی اعمال‌شده همین آماری است که درحال‌حاضر در زمینه تجارت با اوراسیا وجود دارد.

جلالی‌فر عنوان می‌کند: از پنجم آبان سال جاری که روز اجرائی‌شدن بحث اوراسیا بود تا 19 آذر،  صادرات ایران به پنج کشور اتحادیه اوراسیا و عمدتا کشور روسیه 170میلیون‌و 129هزارو 258 دلار بوده است. 22 درصد از این صادرات، کالاهایی بود که مشمول تعرفه‌های ترجیحی صفر درصد بودند که ارزش آنها 37میلیون‌و 508 هزارو 318 دلار می‌شد.

او ادامه می‌دهد: در مقابل کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در همین بازه زمانی 256میلیون‌و 447 هزارو 877 دلار به ایران صادرات داشتند که 86 درصد آنها مشمول تعرفه‌های ترجیحی بودند. ارزش این کالاها 220میلیون‌و 469هزار‌و 157 دلار بود.‌به گفته این عضو هیئت‌مدیره اتاق ایران و روسیه از کالاهایی که از روسیه به ایران آمد، تعرفه واردات دریافت نشده است و فرم گواهی مبدأ روسیه هم از سوی ایران پذیرفته شده؛ اما فرم‌های کالاهایی که ما صادر کردیم، پذیرفته نشد. خیلی اشکالات دیگر هم به ‌وجود آمده است. تجار ما که قرار بود این 37 میلیون دلار را پرداخت نکنند، این رقم را پرداخت کردند که هیچ، خیلی اضافه‌تر از این مبلغ هم به‌عنوان دپوزیت پرداخت کردند تا اسنادشان اصلاح شود. البته در پیگیری‌هایی که شد، گفتند این مبالغ بعدا برگشت داده خواهد شد.

‌صادرات نامتوازن در نبود دیپلماسی اقتصادی

براساس آنچه جلالی‌فر اعلام می‌کند، عملا ایران از پتانسیل‌های ایجادشده براساس موافقت‌نامه اوراسیا استفاده نکرده است.او می‌گوید: اگرچه اسناد و گواهی‌نامه مبدأ که صادر شده است، تا یک سال اعتبار دارد و قرار است پول را به ما برگردانند، اما سؤال این است که اگر دیپلماسی اقتصادی وجود داشت، این اتفاق می‌افتاد؟ چرا صادرات ما باید این‌گونه باشد که فقط 22 درصد از تعرفه صفر استفاده کنیم و طرف مقابل 86 درصد کالاهای صادراتی‌اش مشمول تعرفه صفر شده است. چرا ما تخفیفات را اعمال می‌کنیم، ولی آنها تعرفه ورود را بگیرند و شش ماه بعد پول را بگردانند. مگر تاجر بلد نیست که پول را در حساب خود نگه دارد. اینجاست که دیپلماسی سازمان توسعه تجارت و شخص آقای زادبوم به‌عنوان مسئول کارگروه مشترک زیر سؤال می‌رود و نشان می‌دهد که عملکرد آنها ضعیف است. دولت باید در این زمینه فعال باشد.

تمام کالاهای صادراتی مشمول تعرفه نیست

در واکنش به اظهارات بخش خصوصی درباره عدم رعایت مفاد تفاهم‌نامه ایران و اوراسیا، مسعود کمالی‌اردکانی، معاون بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت نیز عنوان می‌کند: تعرفه ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صرفا متمرکز بر 360 قلم کالا و نه همه آنهاست. بنابراین بخشی از کالاهای صادراتی کشور مشمول این تعرفه‌ها نمی‌شوند.

او می‌گوید: تعرفه‌هایی که در این 360 قلم کالا بین ایران و اعضای اتحادیه ردوبدل شده است بین 10 تا 90 درصد کاهش تعرفه یافته است. ممکن است تعرفه‌هایی داشته باشیم که مثلا اگر تعرفه آن 50 درصد بوده است، 10 درصد کاهش یافته و به 45 درصد رسیده است یا تعرفه‌های 30 درصدی با 90 درصد کاهش به سه درصد رسیده است.

کمالی‌اردکانی ادامه می‌دهد: اینکه تعرفه‌ها صفر باشد یا انتظار اینکه با تعرفه صفر در این 360 قلم مواجه شویم، زیاد نیست، اما تعرفه‌هایی هست که نصف شده یا بین 30 تا 50 درصد کم شده است.

او تأکید می‌کند: برای استفاده از این ترجیحات لازم است شرکت‌ها گواهی مبدأ خاص این ترجیحات را پر کنند. این فرم‌ها توسط اتاق‌های بازرگانی با رنگ‌های مختلف چاپ شده است و هر پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا آن را قبول می‌کنند. باید دوستانی که از این ترجیحات استفاده می‌کنند، این فرم‌ها را پر می‌کردند و چون این فرم‌ها را پر نکرده‌اند، نتوانسته‌اند از این ترجیحات استفاده کنند.

معاون بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت بیان می‌کند: اگر چنانچه شرکت‌های صادراتی نتوانند از این ترجیحات استفاده کنند، به دلیل اینکه نتوانستند فرم‌‌های مرتبط را پر کنند، تا یک سال وقت دارند با تکمیل مجدد این فرم‌ها از ترجیحات قیدشده در موافقت‌نامه استفاده کنند.

‌کالای با ارزش افزوده بیشتر صادر می‌کنیم

کمالی‌اردکانی درباره عدم توازن مبادلات بین دو کشور عنوان می‌کند: وقتی تجارت ما را با کشورهای اوراسیا نگاه می‌کنید، در سال 97 حدود 700 تا 800 میلیون دلار به این کشورها صادرات داشتیم. درحالی‌که بالغ بر 1.6 تا 1.8 میلیارد دلار از این کشورها واردات داشتیم. بنابراین به طور ذاتی در این تجارت یک عدم توازن وجود دارد.

او اضافه می‌کند: در تجارت بین ایران و اتحادیه اوراسیا یک نکته وجود دارد و آن این است که کالاهایی که از این کشورها وارد می‌کنیم عمدتا کالای اساسی کشور شامل گندم، جو، نهاده‌های دامی، ذرت و ... است که مورد نیاز کشور است، اما کالاهایی که با ارزش افزوده بالاتر مثل مصالح ساختمانی، محصولات صنایع غذایی و این چیزهاست به این کشورها صادر می‌کنیم.

معاون بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه ساختار تجارت بین ایران و اتحادیه اوراسیا به این سبک شکل گرفته است، ادامه می‌دهد: این مسئله در ذات خود اشکالی ندارد، چراکه عمدتا مواد اولیه و نهاده وارد می‌کنیم و کالای برتر صادر می‌کنیم. وجود یک موافقت‌نامه ترجیحاتی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا این امکان را فراهم می‌کند که ما ظرفیت بهتری برای صادرات به این کشورها پیدا کنیم و از صادرات خود ترجیحاتی بگیریم و حجم تجارت خود را افزایش دهیم. از این منظر انعقاد موافقت‌نامه ترجیحی با این پنج کشور فرصت خوبی است که امکان افزایش صادرات برای ایران را فراهم می‌کند. ضمن اینکه بر اساس توافقات صورت‌گرفته، در سه سال آینده این موافقت‌نامه از یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی که اصطلاحا به آن آزادسازی محدود می‌گوییم، به یک موافقت‌نامه آزاد با آزادسازی گسترده تبدیل خواهد شد.

او می‌گوید: با آزادسازی موافقت‌نامه اوراسیا در آینده تعداد اقلام خیلی بیشتری را در این فرایند می‌توانیم صادر کنیم و پتانسیل خوبی برای کشور فراهم می‌شود.‌