فرار گندم‌کاران از نرخ‌های دستوری
بعد از نامه گندم‌کاران به رئیس‌جمهور در زمینه تأمین نیازهای داخل بدون نیاز به واردات، شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد که با وجود آنکه فصل خرید تضمینی به پایان رسیده، اما این شرکت حاضر است با همان نرخ تضمینی قبلی اعلام‌شده توسط دولت، گندم‌های موجود در کشور را خریداری کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اما علی‌قلی ایمانی، رئیس سابق بنیاد گندم‌کاران می‌گوید که گندم‌کاران حاضر نیستند با نرخ قبلی محصول خود را بفروشند، زیرا اگر کمی صبر کنند، با آغاز فصل خرید جدید، می‌توانند حداقل 40 درصد سود کنند.گندم‌کاران بر این باورند که نرخ خرید تضمینی گندم منصفانه تعیین نشده است، به همین دلیل بر اساس برآوردها، حداقل سه میلیون تن گندم به دولت فروخته نشده است. حالا دولت که برای تأمین نیاز جامعه با مشکل مواجه است، تصمیم گرفته که از مسیر واردات، گندم مورد نیاز کشور را تأمین کند. پس از انتشار اخباری در زمینه رفع ممنوعیت واردات، عطا هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد که این تشکل در نامه‌ای به رئیس‌جمهور آمادگی خود برای تأمین نیاز گندم کشور طی 15 روز را اعلام کرده است. هاشمی از دولت خواسته است که از واردات گندم صرف‌نظر کند.
اعلام آمادگی شرکت بازرگانی برای خرید گندم با نرخ قبلی
به دنبال این نامه‌نگاری‌ها، شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند که با وجود پایان مهلت خرید تضمینی گندم، این شرکت بر اساس وظایف ذاتی خود، آماده خرید بدون محدودیت تمامی گندم تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی است.بر اساس این اطلاعیه، شرکت بازرگانی دولتی حاضر است محصول کشاورزان را با همان نرخ خرید تضمینی اعلام‌شده قبلی از کشاورزان خریداری کند. در اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی، به خوش‌حسابی این شرکت و پرداخت به‌روز مطالبات کشاورزان هم اشاره شده است.
نرخ‌های غیرمنصفانه
در واکنش به اطلاعیه صادرشده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی‌قلی ایمانی، رئیس سابق بنیاد گندم‌کاران اعلام می‌کند: علت اینکه کشاورزان بخشی از گندم خود را به دولت تحویل ندادند، این بود که قیمت‌های خرید تضمینی مناسب نبود.
او می‌گوید: در سال زراعی گذشته؛ یعنی سال زراعی 98-97، دولت ابتدا نرخ را هزار و 480 تومان اعلام کرد. بعد از مدتی نرخ خرید تضمینی هزار و 600 تومان اعلام شد. مجددا با پیگیری ما این نرخ اصلاح شد و نهایتا هزار و 700 تومان اعلام شد که این رقم هم مورد قبول کشاورزان واقع نشد.ایمانی ادامه می‌دهد: کشاورزان معتقد بودند، چرا باید قانون درباره ما اجرا نشود. قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گوید نرخ باید طوری اعلام شود که کمتر از نرخ تورم سالانه کشور نباشد و به همین خاطر وقتی که ما گندم را به قیمت واقعی از کشاورز نخریم، درآمد حاصله هزینه‌های تولید کشاورز را پوشش نمی‌دهد. او اضافه می‌کند: کشاورز حساب می‌کند به‌جای فروش گندم به دولت، اگر آن را به مشتری بدهد، به نفعش است، به همین خاطر بخشی از گندم را کارخانجات آرد خریداری کردند. این کارخانه‌ها هر کیلوگرم گندم را بین 50 تا 100 تومان گران‌تر از نرخ مصوب دولت خریداری کردند.
قیمت‌های خرید تضمینی زیر نرخ تورم
رئیس سابق بنیاد گندم‌کاران می‌گوید: اگر ساماندهی می‌شد، نیازی به واردات گندم نداشتیم. در سال زراعی جاری هم مشکلات ادامه دارد. قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری (99-98) دو هزار و 200 تومان اعلام شده که این رقم بر اساس قانون، کمتر از نرخ تورم و کمتر از هزینه‌های تولید است.
او ادامه می‌دهد: ما هرساله قریب به 500 هزار تن بذر در کشور مصرف می‌کردیم و این بذر توسط وزارت جهاد کشاورزی توزیع می‌شد. امسال میزان بذر توزیع‌شده به 300 هزار تن رسیده است. این یعنی بذر کمتر خریداری شده است. چنانچه قیمت گندم را اصلاح نکنیم، این مشکلات ادامه خواهد یافت.
ایمانی تأکید می‌کند: در شرایطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند که تورم در بخش تولید بیش از 60 درصد و میانگین آن 43 درصد است، چرا قیمت خرید تضمینی گندم را فقط 30 درصد افزایش می‌دهند. با این نرخ، کشاورز 15 درصد به تورم بدهکار می‌شود. طبیعی است که کشاورزان حتی اگر قاچاقچی پیدا کنند، محصول خود را به قیمتی که هزینه‌های تولیدشان را پوشش دهد، به او بفروشند.
به گفته او، درحال‌حاضر کشاورزان حاضرند محصول خود را به قیمت دو هزار تومان به دولت بفروشند، ولی شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید به قیمت هر کیلوگرم هزار و 700 تومان گندم را خریداری خواهد کرد. کشاورزان با این رقم محصول به دولت نمیفروشند. اگر سه ماه این محصول را نگه دارند، با توجه به اینکه نرخ خرید تضمینی سال جاری دو هزار و 200 تومان اعلام شده است، کشاورزان 500 تومان معادل 40 درصد منفعت خواهند برد.
رئیس سابق بنیاد گندم‌کاران به این پرسش که آیا انبارداری گندم برای کشاورزان مشکل نیست، این‌گونه پاسخ می‌دهد: گندم کشاورزان به‌قدری زیاد نیست که نیاز به سیلو داشته باشد.
او می‌گوید: لابی واردکننده به دولت فرصت نمی‌دهد که تصمیم درست بگیرد. شنیده‌ام بخشنامه‌های ممنوعیت واردات را لغو کرده‌اند و ثبت سفارش برای واردات مجاز شده است.
ایمانی یادآور می‌شود: دولت برای واردات گندم اگر ارز چهار هزار و 200 تومانی تخصیص دهد، قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی هزار و صد تومان می‌شود، اما این قیمت ارز یارانه‌دار است. با ارز آزاد، قیمت هر کیلوگرم گندم نزدیک به سه هزار تومان درمی‌آید. کشاورزان همه‌چیز را با ارز آزاد خریداری می‌کنند. ما معتقدیم که نباید منابع ایران جیب کشاورزان خارجی را پر کند.
