بانک مرکزی از دولت مستقل شود/ اجرای طرح بانکداری ضرورت است

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی روحانی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، اظهار کرد: درباره ضرورت اجرای طرح بانکداری جمهوری اسلامی گفت: باتوجه به مشکلات حاد نظام بانکی ، فقدان نهاد نظارتی مناسب و ضعف‌های سیاست گذاری خصوصا سیاست های پولی و ارزی سیستم بانکی، لازم است اصلاحات اساسی در قوانین موجود صورت گیرد؛ لذا در اصل ضرورت طرح بانکداری شکی نیست.

روحانی با اشاره به اینکه تقریبا 47 سال از تصویب قانون پولی و بانکی و حدود 36 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور  می‌گذرد، گفت: این قوانین به رغم اینکه نیاز به اصلاحات اساسی داشتند تصویب شدند تا در آینده مجددا اصلاح شوند، اما اکنون که بیش از 30 سال است که این قوانین دست نخورده باقی مانده‌اند و اکنون طرح بانکداری می‌تواند گامی موثر در نظام بانکی کشور باشد.

این کارشناس بانکی با اشاره به این‌که پیشینه طرح بانکداری به سال ها پیش برمی‌گردد گفت: از اوایل دهه 80 در بانک مرکزی کمیته ای جهت بازنگری قوانین پولی و بانکی تشکیل و دو پیش نویس لایحه بانک مرکزی و پیش نویس لایحه بانکداری تهیه شد. بعد از آن در زمان دولت آقای خاتمی این لوایح به بانک مرکزی ارسال شد ولی نتیجه ای از جانب هیات وزیران ارائه نشد. در زمان دولت آقای احمدی نژاد نیز یک‌سری اقداماتی تحت عنوان طرح تحول نظام بانکی شروع شد که خروجی مثبتی نداشت جز چند طرح موردی که بعضا گامی به پس بود.

روحانی در ادامه با بیان اینکه اگر قرار است اصلاحات اساسی در نظام بانکی اتفاق بیفتد توسط دولت و به شکل لایحه نخواهد بود، افزود: از مهم ترین اصلاحات لازم می‌توان به استقلال بانک مرکزی اشاره کرد به طوری‌که بانک مرکزی دیگر قلک دولت نباشد تا دولت هر زمانی‌که بخواهد از بانک مرکزی استقراض کند و سیاست های پولی و ارزی، تابع رای دولت و رئیس جمهور باشد که به دستور ایشان نرخ ارز تثبیت شود؛ لذا اگر هم لایحه ای از سوی هیات وزیران ارایه و تصویب شود قطعا مشتمل بر محدود کردن اختیارات دولت و استقلال بانک مرکزی نخواهد بود. از سوی دیگر به دلیل ضعف حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی و نظارت وزیر اقتصاد بر فعالیت بانک ها، طبیعتا بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست جدی بر بانک ها اعمال کند چرا که در بسیاری از مواقع رئیس جمهور مانع خواهد شد. مجموعه این موارد موجب می شود انتظار لایحه ای که مشتمل بر استقلال سیاست گذاری پولی و ارزی و استقلال نظارتی بانک مرکزی باشد، را از سوی دولت نداشته باشیم.

این کارشناس بانکی ضمن تاکید براین موضوع که استقلال و نظارت بیشتر بانک مرکزی مانع از این می‌شود که بانک های خصوصی هر جولانی که می‌خواهند بدهند، گفت: ما نمی توانیم از ذینفعان بخش خصوصی مثل کانون بانک های خصوصی ، اتاق بازرگانی و سایر بخش ها انتظار داشته باشیم که متن قانونی مناسب ارائه دهند که مبنی بر اقتدار نظارتی بانک مرکزی باشد چرا که منافع این گروه در این است که باتک مرکزی هم چنان ضعیف بماند تا عرصه برای بانک های خصوصی باز باشد.

وی افزود: بی شک پیش قدم شدن مجلس جهت ارائه طرح بانکداری گامی رو به پیش است و باید منتظر باشیم تا ببینیم که در نهایت دچار چه تحولاتی خواهد شد.

 روحانی ضمن اعلام موافقت با کلیات طرح ، در تشریح اهداف مثبت طرح بانکداری در بخش بانک مرکزی اظهار کرد: محور اول، تبدیل شورای پول و اعتبار به هیأت عالی است که اکثریت اعضای این هیأت عالی را، متخصصان مستقل از دولت تشکیل می‌دهند که طبیعتا می‌توانند با استقلال بیشتری تصمیم گیری کنند و مقرراتی را وضع نکنند که به نفع بانک ها باشد. این در حالی‌ است که اعضای شورای پول و اعتبار فعلی را وزیرانی دولتی تشکیل می‌دهد که مکنده منابع بانکی هستند.

 او ادامه داد: در حال حاضر یک هیأت نظارتی در بانک مرکزی داریم اما کار این هیأت در حد حسابرسی صورت‌های مالی است و هیچ گونه نظارتی بر عملکرد شرعی و قانونی  بانک مرکزی ندارد اما در طرح جدید هیاأت عالی علاوه بر کارکرد سیاست گذاری، کارکرد نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و عملکرد رئیس کل را هم دارد.

این کارشناس بانکی محور دوم اقدامات مثبت در طرح بانکداری را تشکیل شورای فقهی دانست و گفت: قابل ذکر است که تا پیش از برنامه ششم اساسا نظارت شرعی در نظام بانکی وجود نداشت. در طرح بانکداری شورای فقهی نوعی نظارت شرعی بر شبکه بانکی دارد و اختیارات قابل توجهی برای این شورا در نظر گرفته شد از جمله  تا زمانی‌که فقهای شورای فقهی رأی به مقرره ای  ندهند، لازم الاجرا نمی‌شود و هرچه این شورا تصویب کند باید رعایت شود حتی اگر رئیس کل بانک مرکزی نخواهد.

روحانی در ادامه با اشاره به این‌که در شرایط فعلی تعارض منافع بین مدیران بانک مرکزی و بانک های خصوصی وجود دارد، اصلاح این تعارضات را محور سوم طرح جدید دانست و افزود: در طرح بانکداری همه ی مدیران سطوح عالی بانک مرکزی، اعضای هیأت عالی، هیات عامل بانک مرکزی ، مدیران بخش های نظارتی بانک مرکزی و حتی کارشناسان موثر بخش های نظارتی بانک مرکزی همه این افراد باید در ابتدای دوره خدمتشان یک فرم تعارض منافع پرکرده و اعلام کنند که چه سهامی در کدام بانک ها دارند و آیا بستگان درجه یک و دو آنها سهامدار بانک های خصوصی هستند یا خیر. این افراد در طول دوره خدمت نیز نمی توانند سهامدار بانک خصوصی شده و نمی توانند تسهیلات گزافی از بانک خصوصی بگیرند مگر این‌که به افشای کامل اطلاعات خود اقدام کنند؛ لذا به جهت مدیریت تعارض منافع در بانک های خصوصی هم این طرح گامی بسیار مناسب است.

این کارشناس بانکی در ادامه به اصلاحات بخش بانکداری در طرح پرداخت و گفت: در حال حاضر عقدی که برای سپرده های قرض الحسنه تعریف کردیم عقد قرض است . در این نوع سپرده، شخصی که اقدام به افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز یا جاری می‌کند یعنی پولش را به بانک قرض داده است وقتی هم پولی را قرض می‌دهیم طبق عقد قرض مالکیت پول به فرد قرض گیرنده منتقل می‌شود در واقع بانک مالک پول می‌شود و می‌تواند هرکاری با پول سپرده گذار انجام دهد.

 وی گفت: در طرح جدید عقدی که بین سپرده گذار و بانک وجود دارد عقد قرض نیست بلکه عقد وکالت است. وکالت برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه. به این معنی که سپرده گذار وقتی سپرده قرض الحسنه پس اندار باز می‌کند ، به بانک وکالت می‌دهد که به عنوان وکیل با سپرده افراد، تسهیلات قرض الحسنه بدهد و اگر بانک فعالیت و سرمایه گذاری دیگری انجام دهد نوعی خیانت در امانت رخ داده است. لذا این اقدام هم یکی از اصلاحات اساسی در طرح بانکداری است که امید است محقق شود.

این کارشناس بانکی در انتقاد به طرح بانکداری افزود: انتقادها به چند بخش وارد است. اولی بحث استقلال بانک مرکزی از دولت است که رئیس کل بانک مرکزی خیلی زیر بلیط رئیس جمهور است یعنی رئیس جمهور به راحتی می تواند او را عزل و نصب کند. به رغم این‌که در طرح جدید مقداری کار سخت تر شده است و مقررشد که رییس جمهور بعد از مشورت با برخی متخصصان بگویید چرا می خواهد رییس کل را عزل کند در واقع مقداری هزینه عزل را برای رئیس جمهور زیاد کردند اما مشکل اینجاست که وقتی عزل رئیس کل در اختیار رئیس جمهور باشد استقلال بانک مرکزی مقداری تحت تاثیر قرار می‌گیرد و از این جهت لازم است طرح اصلاح شود . از طرفی طبق قانون اساسی رئیس جمهور، مسئول امور اجرایی کشور است و عزل و نصب همه مسئولین اجرایی کشور با رئیس جمهور است؛ لذا در اینجا محدودیت قانون اساسی داریم و نمی توانیم خلاف قانون کاری کنیم و باید تدبیر دیگری بیندیشیم.

روحانی در ادامه به ایراد طرح بانکداری در تعیین سود سپرده اشاره کرد و گفت: در طرح جدید گفته شده در محاسبه سود سپرده بانک ها یا همان سود علی الحسابی که از سوی بانک ها پرداخت می شود، باید به اندازه 70 درصد پیش بینی سود قطعی بانک ها باشد و سود قطعی هم پایان سال محاسبه می‌شود. درصورتی که در نظام بانکی اساسا نرخ سود از پایین به بالا تعیین نشده، بلکه از بالا به پایین تعیین می شود یعنی در بازار بین بانکی مشخص می شود که نرخ سود چقدر است و بانک ها چه نرخ هایی را به سپرده گذاران پیشنهاد می دهند این نکته نظری به درستی در طرح لحاظ نشده است و امید است در فاز بعدی اصلاح شود.

در پایان این کارشناس بانکی با اشاره به این‌که  دو شورا شدن این  طرح فرصت مناسبی بود برای همه صاحب نظران و متخصصان حوزه بانکی تا نظرات و انتقادات و خود اعلام کنند؛ گفت: علت دو شورا شدن این بود که مجلس با کلیات طرح موافقت کرد اماقرار شد برای این‌که جزئیات طرح مفصل بررسی شود و نظر صاحب نظران در طرح اعمال شود و مجدد طرح به کمیسیون برگردد تا روی جزییات آن بحث شود و در نهایت برای تصویب جرئیات به مجلس برگردد.