زمان اعلام افزایش جدید حقوق

قرار است تا 10 روز آینده تکلیف افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار مشخص شود و شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را در اینباره تصویب و اعلام نماید. طبق قانون ریاست این شورا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حفظ قدرت خرید کارگران را یکی از مهم ترین برنامه ها و اولویت های دولت تدبیر و امید اعلام کرد و افزود: موضوع مزد ابعاد پیچیده ای دارد که یکی از آنها رقابت است. وقتی جامعه در زمینه عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادل می رسد شرایط مساعد می شود که این شرایط در حال حاضر در کشور وجود ندارد.

وی اشتغال را یکی دیگر از فاکتورهای تعیین مزد دانست و افزود: مزد باید به گونه ای تعریف شود که به کاهش شغل منجر نشود. تورم از دیگر شاخص های تعیین مزد است و در جامعه ای که تورم در آن به صورت افسار گسیخته بالا می رود، هیچ تناسبی میان مزد و تورم نخواهد بود.

وزیر کار؛ افزایش مزد نباید به کاهش اشتغال منجر شود

ربیعی چانه زنی، درآمد و بهره وری را از شاخص های دیگر تعیین مزد خواند و بیان داشت: باید گفتگوهای اجتماعی پیرامون بهره وری را شروع کنیم، زیرا تا زمانی که ارتقای بهره وری صورت نگیرد وضعیت این نیروی انسانی بهتر نمی شود.

تاکنون در ماه های بهمن و اسفند 2 نشست ویژه درباره تعیین دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی و برگزار شده است. مهم ترین مسائل مطرح شده در این دو نشست، تلاش برای افزایش قدرت خرید کارگران و تقویت دستمزد نیروی کار از طریق حمایت های دولتی بوده است.

گمانه زنی های متفاوتی نیز تاکنون از سوی برخی گروه های کارگری و همچنین کارشناسان بازار کار صورت درباره میان افزایش حداقل مزد سال آینده مطرح شده که عموما به افزایش 20 تا 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران اشاره دارد.

همچنین کارگران خواستار حضور واقعی دولت در تخصیص منابع برای تقویت معیشت و قدرت خرید کارگران شده و عنوان کرده اند: دولت های سابق در سال های گذشته در زمینه کمک به معیشت کارگران تنها وعده داده اند و این وعده ها هیچگاه به واقعیت تبدیل نشد.

در سال های گذشته مباحثی پیرامون تاثیر افزایش دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی از سوی کارفرمایان مطرح شده و بحث کلی این بوده که اگر دستمزدها افزایش یابد، باید تاثیر قابل توجه آن را در قیمت تمام شده تولید پذیرفت.

کاهش سهم دستمزد از قیمت تمام شده

اما با وجود این ادعاها، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرده است: سهم مزد در هزینه تولید از 13.2 درصد در سال 1376 به 5.7 درصد در سال 1390 تقلیل یافته است. به عبارتی هرگونه تغییر در دستمزدهای نیروی کار حتی یک دهم هزینه های تولید را نیز شامل نمی شود؛ بنابراین شورای عالی کار می تواند افزایش های به مراتب بالاتری از ارقام فعلی را برای کاهش شکاف بین هزینه و مزد کارگران به تصویب برساند.

برخی مقامات کارگری معتقدند پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده به میزان کمتر از 6 درصد، نشان می دهد که اگر کارفرمایان در تامین منابع مورد نیاز بنگاه ها دچار مشکلاتی هستند باید تلاش نمایند تا هزینه های سربار واحد را کاهش دهند. همچنین کارفرمایان باید بدانند بخش های هزینه بر کار تولید در کجا قرار دارد و آنگاه نسبت به مهار افزایش هزینه ها در ان بخش ها اقدام نمایند.

در عین حال، در سال های گذشته و به ویژه پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها از سوی دولت سابق کارفرمایان متحمل افزایش های یکباره هزینه استفاده از انرژی شدند؛ هزینه هایی که به مراتب بسیار تاثیرگذارتر از افزایش ناچیز دستمزد کارگران در طول یکسال بوده است.

کارگران می گویند کارفرمایان به جای اینکه تلاش کنند تا در زمینه های هزینه بر تولید وارد شوند، بدون چون و چرا افزایش سرسام آور هزینه انرژی را از دولت می پذیرند بدون اینکه کوچکترین اعتراضی به آن داشته باشند، اما تنها وقتی نوبت به دستمزد نیروی کار می رسد، در برابر افزایش واقعی آن مقاومت می کنند!

غلامرضا عباسی با ارائه آخرین بررسی ها و تحلیل وضعیت معیشتی نیروی کار گفت: سبد مصرفی واقعی کارگران که عمده مصرف خانوارهای کارگری را به طور تقریبی در 30 قلم کالا تعریف می کند با بیش از 50 درصد تورم و در برخی کالاها با بیش از 100 درصد مواجه شده که حکایت از بحران معیشت در سفره کارگری دارد.

پیشنهاد تعیین مزد گوناگون برای مشاغل مختلف

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: شاید بهترین روش در متعادل نمودن دستمزدها در سطح کشور بهره گیری از روش توزیع مزد گوناگون در بین مشاغل و صنایع و حرف گوناگون باشد که نیاز شدید به تحقیق و بررسی همه جانبه دارد.

عباسی ادامه داد: به هر تقدیر نیاز تلفیق دستمزد با بهره وری، صرفنظر از شعار همیشگی درحال حاضر تبدیل به یک ضرورت انکارناپذیر شده است. گردهمایی های 3 جانبه، مذاکرات مداوم و احترام متقابل به نظرات طرفین، می تواند کشور را به سمت ایجاد مکانیسم های جدید در روند تعیین دستمزد توام با بهره وری سوق دهد.

وی خاطرنشان کرد: درست است شاه بیت فعلی تعیین حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار است ولی توجه به دو نکته بسیار موثر است. درک موضوعی از مفاد ماده 41 و تبصره های آن که به نظر می رسد تا به حال روح قانون در این ماده به اجرا در نیامده است.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: همچنین ضرورت اصلاحات ماده 41 جهت رسیدن به مفهوم ترکیبی دستمزد - بهره وری نیاز به بررسی و مطالعات همه جانبه دارد. علی الاصول درحال حاضر جهت تعیین حداقل دستمزد سال 1393 فرصت بازنگری های عمیق مقررات یا احیانا تعریف روش های جدید یا تمسک به روش های دو دهه قبل وجود ندارد.

عباسی تاکید کرد: در کل نظر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران این است که تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران مورد توجه جدی قرار گیرد و مفهوم معیشت در چرایی و نحوه زندگی کارگران کنکاش شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: به توزیع دوباره بن کارگری با توجه به مشکلات عدیده پیرامونی در تعیین دستمزد سال 93 پرداخته شود. توجه بیشتر به سایر سطوح مزدی در راستای عدم چسبندگی مزد سطوح بالا در راستای ایجاد انگیزه برای نیروی کار با سابقه از واجبات است و بهترین گزینه افزایش دستمزد برای سایر سطوح استفاده از مکانیسم افزایش درصدی دستمزدها است.