افزایش حقوق دولتی تاثیر نامطلوبی بر هزینه معادن خصوصی می‌گذارد
مجلس شورای اسلامی با افزایش بهره مالکانه معادن و حقوق دولتی به سهولت موافقت نمی‌کند، به دلیل اینکه حقوق دولتی معادن ارتباط زیادی با جریان تولید دارد که باعث آسیب این بخش می‌گردد.
اقتصاد آنلاین - طاهره گودرزی؛ عزیزاله عصاری، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص افزایش 90درصدی حقوق دولتی معادن گفت: افزایش حقوق دولتی قطعا بر روی هزینه‌های معادن خصوصی تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.
وی افزود: مجلس به احتمال زیاد بر روی این مورد بحث خواهد داشت و با افزایش حقوق دولتی به سهولت موافقت نمی‌کند، به دلیل اینکه حقوق دولتی معادن ارتباط زیادی با جریان تولید دارد که باعث آسیب این بخش می‌گردد.
مدیرعامل «ومعادن» افزود: به نظر من خانه معدن، اتاق بازرگانی ایران، فعالان بخش و رییس نظام مهندسی معدن در مجلس فعال هستند و با ارتباطاتی که دارند، می‌توانند در رایزنی با نمایندگان از افزایش فاحش حقوق دولتی ممانعت کنند.
وی ادامه داد : همانطور که می دانید تنگناهای بودجه بسیار است و به منظور تامین منابع درآمدی از هیچ کوششی برای تأمین منابع بودجه فروگذار نشده است. به نظر من مجلس شورای اسلامی با افزایش منطقی حقوق دولتی موافقت خواهد کرد.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بیان کرد: اگر حقوق دولتی بر اساس بودجه افزایش پیدا کند، به تبع آن هزینه های تولید معادن افزایش می‌یابد و در این صورت وزارت صمت باید در قیمت گذاری‌های انجام شده تجدیدنظر نماید. به این مفهوم که درصد قیمت سنگ آهن از 16 درصد شمش فولاد خوزستان فراتر رود و اگر این درصد را افزایش دهند باید شرایط قیمتی را به نوعی تعدیل کنند تا بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد.
عصاری در پایان عنوان کرد: به نظر من مدل‌هایی زیادی وجود دارد که بتواند این کسری را جبران کند به شرطی که تعرفه‌های گذاشته شده بر صادرات کم یا حذف شوند، قیمت‌های دستوری را بردارند تا هزینه‌ها به شکلی پوشش داده شود.
