"موانع" اقتصاد مقاومتی

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «در تحقق اقتصاد مقاومتی سه دسته موانع تقنینی، اجرایی و قضایی وجود دارد.» وی ادامه داد: «موانع تقنینی مربوط به راهبردها یا شناخت دقیق موئلفه های اقتصاد مقاومتی است که به نظر می رسد باید روی آن کار شود؛ چراکه ممکن است تصوراتی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه میان موئلفه های ترسیم شده برای اقتصاد مقاومتی تضادهایی وجود دارد.» وی افزود: «لذا اگر قرار است اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد در نظر گرفت باید روی آن کار تئوریک انجام داد تا به لحاظ مفاهیم تئوریک مولفه ها، ابعاد و ویژگی ها آن روشن شود.» این نماینده مجلس اظهار کرد: «پس از این کار باید موانع قانونی اجرای اقتصاد مقاومتی را رفع کرد؛ چراکه در حال حاضر قوانین ما این راهبرد و شیوه از اقتصاد را به درستی حمایت نمی کند. بهم ریختگی های موجود در قوانین به گونه ای است که در کشور ما هر چیز غیرممکنی، ممکن می شود و هر چیز ممکنی، غیر ممکن می شود.» وی ادامه داد: «لذا باید این بهم ریختگی قوانین را رفع کرد و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را تبدیل به قانون کرد و تضادها و مغایرت هایی که در قانون وجود دارد را تعیین تکلیف کرد.» وی افزود: «به طور مثال برای حمایت از تولید داخلی ایجاب می کند که مشکل زمین برای واحدهای تولیدی را حل کرد، در حالی که اخیرا قوانینی وضع شده که واگذاری قطعی زمین دولتی را کاملا ممنوع کرده است؛ که این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد.» قادری گفت: «در رابطه با موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی باید گفت با این ساختار و روالی که اکنون در کشور وجود دارد شرایط برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشکل است.» وی ادامه داد: «ما اکنون در رابطه با فضای کسب و کار رتبه خوبی در دنیا نداریم. با این شرایط نمی توان مشکل سرمایه گذاری و تولید داخلی را حل کرد و باید اقدامات جدی تری انجام داد.» وی افزود: «خیلی از مقررات، دستورالعمل ها و رویه های زائد و بازدارنده باید توسط شورای عالی اداری حذف شود. خیلی از موازی کاری هایی که در سیستم های اجرایی وجود دارد باید حذف شود.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «در رابطه با موانع قضایی هم باید گفت نگاهها باید به سمت حمایت از تولید کننده باشد و هرکجا مانعی وجود دارد سیستم قضایی این موانع را برطرف کند.» قادری ادامه داد: «فارغ از موانع گفته شده بر سر تحقق اقتصاد مقاومتی باید گفت این موضوع ارتباط مستقیمی با مسئله فرهنگ سازی دارد. این مطلب باید برای مردم جا بیفتد که ایران باید خود را از نظر اقتصادی توانمند سازد تا تهدید و فشارها بر کشور موثر نباشد. یعنی باید مردم بپذیرند که ما راهی نداریم جز اینکه اقتصاد را توانمند کنیم.» قادری با بیان اینکه فساد اقتصادی یکی از موانع اصلی و جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است گفت: «مبارزه با فساد اقتصادی باید در دستور کار هر سه قوه قرار بگیرد.» به گزارش قتصاد آنلاین به نقل از فرارو، وی ادامه داد: «در قوه مقننه باید به گونه ای قانون گذاری شود که ایجاد رانت نشود و شرایطی عادلانه و برابر را برای همه ایجاد کرد. دلیلی ندارد که اگر امتیازی برای عده ای ایجاد می کنیم دیگران از آن محروم باشند.» وی افزود: «در حیطه اجرایی نیز باید به همین شیوه عمل کرد و روش ها باید کاملا شفاف باشد تا تفاوت و تبعیضی میان سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی ایجاد نشود.» قادری تصریح کرد: «قوه قضائیه نیز در عین آنکه باید از تولید داخلی حمایت کند اما در قبال تخلفات، سوء استفاده و رانت هایی که برای عده ای ایجاد می شود با قاطعیت برخورد نماید.»