بررسی سقفدرآمدی مشمولان دریافت یارانه
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه در جلسات هماندیشی دولت و مجلس خبر داد.
اسماعیل جلیلی گفت: «در هفته گذشته، دو نشست هماندیشی با حضور جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و همچنین معاون اول رئیسجمهور برگزار شد تا با همفکری قوای مجریه و مقننه، سقف درآمدی برای مشمولان دریافت یارانه نقدی تعیین شود.» او با بیان اینکه نشست هماندیشی دولت و مجلس هنوز به رقم مشخصی برای سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه دست نیافته است، افزود: «البته چند پیشنهاد مطرح است یکی مبنا قرار دادن خط فقر که درآمد ماهانه یک میلیون و 800 هزار تومان است و دیگری معافیت مالیاتی که ماهانه یک میلیون تومان تعیین شده است.» نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس پیشبینی کرد که جلسات هماندیشی دولت و مجلس در هفته آینده به جمعبندی مشخصی برای تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه برسد. جلیلی افزود: «در تبصره 21 قانون بودجه سال 93، پیشبینی شده که یارانه به افرادی تعلق بگیرد که برای دریافت یارانه اعلام نیاز کنند و دولت هم مکلف است نسبت به شناسایی متقاضیان دریافت یارانه در یک پایگاه اطلاعاتی اقدام کند؛ اما یک نکته این است که دولت براساس شرایط موجود، دامنه اطلاعاتی در مورد درآمد افراد جامعه را به طور کامل و قابل اطمینان در اختیار ندارد.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «در قانون بودجه پیشبینی شده که یک سقف درآمدی برای مشمولان دریافت یارانه تعیین شود تا افرادی که کمتر از آن میزان در ماه درآمد کسب میکنند، مشمول دریافت یارانه شوند و درواقع متقاضیان دریافت یارانه با این ملاک ارزیابی خواهند شد.» او در پایان تاکید کرد: «نگرانی ما این است که کسانی مثل کارمندان دولت، کارگران، مستمریبگیران و اعضای هیاتهای علمی به صرف اینکه میزان درآمدهایشان در پایگاههای اطلاعاتی ثبت و ضبط میشود، از دریافت یارانه محروم شوند و در مقابل کسانی که درآمدهای کلانی دارند، اما میزان درآمدشان ثبت و ضبط نمیشود، مشمول دریافت یارانه شوند، لذا باید بهگونهای طرحریزی شود که درصد خطا پایین باشد و مشمولان دریافت یارانه به طور واقعی مشخص شوند.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، فاز دوم هدفمندی یارانهها بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از سال آینده آغاز خواهد شد. قرار است قیمت حاملهای انرژی با شیب کمی افزایش یابد و قیمتها در این سال اصلاح شود.