نخستین مصاحبه" رضاضراب" پس از آزادی

«معمر گولر»، وزیر کشور مستعفی ترکیه سه پلاک خودرو و سه گواهینامه مختلف در اختیارش قرار داده بود تا او بتواند به‌راحتی تردد کند. هنوز سه پلاکی که ضراب مدعی است وزیر کشور پیشین ترکیه در اختیارش قرار داده شناسایی نشده اما ضراب متهم به سوءاستفاده از پلاک این خودروهاست. به نوشته روزنامه «بوگون دیلی» رضا ضراب که همسر «ابرو گونش»، خواننده معروف این کشور است پس از آزادی به قید وثیقه موظف شده که هر هفته خود را به پلیس منطقه معرفی کند. گفتنی است روز جمعه پنج مظنون، شامل دو پسر وزیران سابق کابینه ترکیه و یک بازرگان ایرانی که در جریان پرونده ارتشا، اواخر سال گذشته میلادی بازداشت شده بودند، آزاد شدند. به نوشته «حریت» این افراد به حکم دادگاه، ممنوع‌الخروج هستند. دادگاه گفته است که هیچ فرصتی برای اینکه این متهمان فرار کنند یا مجددا رشوه پرداخت کنند، وجود ندارد چراکه نشانی محل اقامت آنها ثبت شده و همه شواهد نیز جمع‌آوری شده است. با آزادشدن این افراد، دیگر هیچ‌یک از 24مظنون پرونده فساد مالی که در مراحل اولیه بازداشت شده بودند، در زندان نیستند. «باریش گولر» و «کان چاغالایان» متهم به تسهیل پرداخت رشوه بودند در حالی که «ضراب» متهم به پرداخت رشوه و پایه‌گذاری سازمانی برای جرایم سازمان‌یافته است. آزادی این مظنون‌ها، موجب اعتراض عمومی به‌ویژه در میان نزدیکان به پرونده متهمان به کودتا شده است که سال‌های زیادی قبل از اثبات اتهام‌شان در زندان به‌سر برده‌اند. رهبر حزب مردمی جمهوریخواه «کمال قلیج‌دار‌اوغلو» گفته است که تصمیم دادگاه تعجب‌برانگیز نبوده است: «ما پیش‌تر گفته بودیم که آنها آزاد خواهند شد، آنها در تلاشند تا فساد را بپوشانند.» وزیر دادگستری «باقر بزداغ» گفته است: «تصمیم بازداشت و آزادی آنها تنها در دست دادگاه است. من هیچ‌چیز بیشتری درباره تحقیقاتی که هم‌اکنون در حال انجام است، نمی‌توانم بگویم.» «ضراب»، متهم به پرداخت رشوه به «باریش گولر»، «کان چاغالایان» و سلیمان اصلان، مدیرکل «هالک‌بانک» برای تسهیل در قراردادهای پولی و تجارت طلا میان ایران، ترکیه و روسیه است. 17دسامبر پلیس با حمله به محل اقامت «اصلان» 4.5میلیون‌دلار پول نقد را در جعبه‌های کفش او، کشف کرد، اما این مظنون روز 14فوریه از زندان آزاد شد. «ظفر چاغالایان»، وزیر اقتصاد و «معمر گولر»، وزیر کشور یک‌هفته بعد از شروع عملیات ضدفساد مالی از کابینه کنار گذاشته شدند. بررسی‌ پرونده فساد مالی از 17دسامبر شروع شد، اما دولت مصرانه تاکید کرد که این اتفاقات «توطئه‌ای» شکل‌گرفته از سوی جامعه طرفداران «فتح‌الله گولن» است.