اکتشافات به دلیل تعارض با منابع طبیعی با بن بست مواجه است/ معادن قم شرایط خوبی ندارد
برای خرید ماشین‌آلات باید نقدینگی تامین شود که با اعطای وام اتفاق می‌افتد. برای گرفتن وام نیاز به وثیقه است که باید سند ملک باشد که متاسفانه معدنداران ندارند و چون معدن جزء انفال حساب می‌شود بانک آن‌را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کند. قانون به وثیق گذاشتن پروانه بهره‌بردای معدن را اعلام کرده که بانک‌ها آن را قبول نمی‌کنند. در زمان ریاست آقای سیف در بانک مرکزی، نامه نگاری‌هایی انجام دادیم و طی نامه‌ای دستور داد باید طبق قانون انجام شود اما به‌رغم ارائه نامه رییس بانک مرکزی، هیچ یک از بانک‌ها قبول نکردند.
اقتصادآنلاین - طاهره گودرزی؛ صابر عمورسولی، رییس خانه معدن استان قم در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: معادن استان‌ها با چالش های مشابهی روبرو هستند، نظیر تعارضات با منابع طبیعی، محیط زیست، معارضان محلی. همچنین معادنی که به دلیل تعطیلی حقوق دولتی‌شان عقب افتاده است نامه اخطار دریافت کرده‌اند که نه توانایی فعال کردن معدن را دارند و نه حقوق دولتی را می توانند پرداخت کنند.
وی بیان کرد: اکتشافات در کشور به دلیل تعارضات با منابع طبیعی با مشکل مواجه شده است. در استان قم حدود 300 پهنه وجود دارد که 8 سال پیش به مزایده گذاشته شده و منابع طبیعی طی یک نامه همه این 300 محدوده را رد کرد.لذا وقتی اکتشاف وجود ندارد یعنی بهره‌برداری هم نخواهد بود.
عمورسولی افزود: برخی معادن برای بهره برداری، مجبور هستند با ماشین آلات اجاره‌ای کار کنند که تمام درآمدشان خرج اجاره ماشین می‌شود، حتی اگر معدن خواب داشته باشد باید پول ماشین الات را بدهند.
وی خرید ماشین آلات را منوط به تکمیل نقدینگی دانست و گفت: نقدینگی با اعطای وام تامین می‌شود. برای گرفتن وام نیاز به وثیقه است که باید سند ملک باشد که متاسفانه معدنداران ندارند. معدن جزء انفال حساب می‌شود و به دلیل اینکه ملکیت ندارد بانک آن‌را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کند. قانون به وثیق گذاشتن پروانه بهره بردای معدن را اعلام کرده که بانک ها آن را قبول نمی‌کنند. در زمان ریاست آقای سیف در بانک مرکزی، نامه نگاری‌هایی انجام دادیم و طی نامه‌ای دستور داد باید طبق قانون انجام شود اما علی رغم ارایه نامه رییس بانک مرکزی به بانک‌ها، هیچ یک قبول نکردند.
وی ادامه داد: اگر معدن‌دار بخواهد معدن را از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری بیمه کند و ضمانت نامه‌ای دریافت کند، مشکلات خاص خود را دارد که باید افزایش تناژ داشته باشد که این افزایش شامل حقوق دولتی بیشتر می‌شود.
رییس خانه معدن استان قم اظهار کرد: کشوری که می‌تواند GDP خود را بر روی معدن بنا کند، مشکلات موجود در این حوزه اجازه آن را نمی‌دهد.
وی با اشاره به نقش حمایتی خانه معدن از معادن استان گفت: استان قم جز استان‌هایی است که سازمان صمت، استانداری و کلیه بخش‌های استان پذیرای خانه معدن هستند. تقریبا در تمام جلسات اعم از شورای گفت و گو، ستاد تسهیل، رفع موانع تولید، شورایعالی معادن، کارگروه‌های تخصصی این حوزه و کارگروه‌های تعاملی منابع طبیعی خانه معدن در کنار بخش خصوصی حضور دارد و از معدنکاران نیز دعوت می‌کند تا با حضور در جلسات مشکلاتشان را بیان کنند.
وی افزود: استان دو نماینده در مجلس دارد که یکی از آن‌ها، از اعضای هیات رییسه مجلس است که در جلسات مختلف مشکلات را با نمایندگان مطرح می‌کنیم، که برخی تا حدودی رفع می شود، بخش دیگری از مشکلات هم مربوط به سیاست‌های کلان است که باید در همان جا تصمیم برای رفع موانع گرفته شود.
رییس خانه معدن قم به طرح پایش معادن کوچک در استان اشاره کرد و گفت: در جلسه اول کارگروه که در استان با حضور آقای جعفری رییس شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و رضا عظیمی مدیر اجرایی کارگروه برگزار شد، توانستیم دو معدن را فعال کنیم. به عنوان مثال، کارخانه سولفات 15 سال تعطیل بود و معادنی را هم در اطراف خود داشت، شخصی معدن را خرید که در روز افتتاحیه با حضور استاندار نامه ای از تهران دریافت کردیم که از معادن اطراف این کارخانه سلب صلاحیت شده است. وی ادامه داد: این موضوع را در کارگروه احیا مطرح کردیم که بعد از نامه‌نگاری‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و شورایعالی معادن، مشکل حل شد و کارخانه فعالیت خود را آغاز کرد.
وی آمار معادن غیر فعال استان را 60 درصد دانست و افزود: معدنی که توانایی پرداخت حقوق کارگر را ندارد، تعطیل حساب می‌شود. معدن فعال باید توجیه اقتصادی داشته باشد و بتواند ظرفیت اسمی خود را به حداکثر برساند . ولی حقیقت این است که معادن در حال زدن نفس های آخر هستند و شرایط خوبی ندارند.
وی در پایان بیان کرد: امیدواریم در آینده نزدیک به وزارت معادن فلزات سابق و وزیری که تخصص معدن داشته باشد، برسیم.
