افزایش درآمد جامعه پیشنیاز جهش قیمت سوخت است/ تهدید کسب و کار در فضای نامطمئن اقتصادی
در هر اقتصادی، انجام طرحهای بزرگی همچون تغییر نرخ کالاهای استراتژیک نیازمند تامین پیشنیاز است که در خصوص بنزین، میبایست ابتدا درآمد آحاد جامعه افزایش مییافت.
اقتصادآنلاین - مریم علیزاده؛ یکی از آثار و نتایج افزایش قیمت حاملهای انرژی، تهدید فضای کسب و کار در سطح جامعه است اما این تهدید را می توان با بهبود وضعیت درآمدی آحاد جامعه به فرصت تبدیل کرد.
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در این رابطه به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: باید توجه داشته باشیم که قیمت حاملهای انرژی تاثیر مستقیمی بر کسب و کار در فضای اقتصادی دارد. از این رو همواره یکی از اهداف اصلی هدفمندی یارانهها، توسعه کسب و کار در بنگاههای اقتصادی است که نتیجه عدالت یارانهای خواهد بود.
صالحی در ادامه افزود: با اینکه عنوان شده هدف از افزایش قیمت بنزین، ایجاد عدالت و همچنین بهینه ساختن مصرف سوخت است اما اگر بخواهیم از منظر کسب و کار این موضوع را بررسی کنیم باید توجه داشته باشیم که افزایش قیمت سوخت هم می تواند کسب و کارهای زیادی را بوجود آورد و در عین حال کسب و کارهای فراوانی را با خطر انقراض مواجه کند. از این رو باید دقت کرد که بحث واقعی سازی قیمت حامل های انرژی متفاوت از افزایش قیمت است و نمی توان نتایج یکسانی را از آن ها انتظار داشت.
به گفته صالحی اگر قرار است افزایش قیمت بنزین به کسب و کارها آسیب وارد نکند نیازمند آن است که زیرساختهای اقتصاد کلان بهبود پیدا کند. در همین رابطه می توان به حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد که در این طرح نیز اگر زیرساختهای اقتصاد کلان فراهم نباشد نمی توان توقع داشت این طرح کمکی به حل مشکلات داشته باشد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه در ایران هیچ نشانهای از انجام کارهای علمی پیش از شروع طرحهای اقتصادی وجود ندارد و شاهد وارد شدن ضرر و زیان های فراوان به بدنه اقتصاد جامعه و افراد هستیم. صالحی گفت: اگر این افزایش قیمت بنزین همزمان با افزایش درآمد افراد جامعه نباشد نه تنها دردی را درمان نکرده که اعتماد را از انجام سایر طرحهای دولت نیز سلب میکند.
به اعتقاد صالحی مسبب اصلی شرایط کنونی در جامعه، افرادی هستند که مانع از افزایش تدریجی قیمت حاملهای سوخت در سالهای اخیر شدهاند. وی گفت: انجام طرحهای اقتصادی به ویژه تغییر نرخ حاملهای انرژی بصورت یک شبه و آنی به صلاح اقتصاد کشور نبوده و محکوم به شکست است.