جای اعتراض کجاست؟
چند روز قبل حسن روحانی در اولین واکنش خود به اعتراض‌های اجتماعی اخیر در مورد بهای بنزین، صراحتا، «اعتراض» را حق مردم خوانده بود و در عین حال تاکید کرده بود که با اغتشاش‌گران به‌شدت برخورد شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این سخنان در حالی مطرح شد که پیش‌تر در شورای شهر تهران پیشنهادی مطرح بود که محلی در شهر برای تجمع و اعتراض تعیین شود و مردم برای بیان اعتراضات خود به آنجا بروند. اما پرسش این است که چه تعریفی برای شیوه اعتراض‌های مدنی و اجتماعی در قانون وجود دارد تا هر گونه تجمع و شعاردادن و انتقادی در خیابان‌ها به آشوب تعبیر نشود؟ به زبان ساده مردم چگونه باید اعتراض خود را در شهرها و اماکن عمومی بیان کنند و صدای‌شان را به گوش مسوولان برسانند؟ «رسانه»ها شاید بهترین ابزار برای این مقصود باشند.
«رسانه»ها می‌توانند اعتراض‌ها را بنویسند و گزارش کنند و اینگونه موضوع از نمود سخت و خشن به نوشته‌ای که خوانده می‌شود و قابل نقد است تبدیل می‌شود. در این میان رسانه ملی ما سال‌هاست که حتی کوچک‌ترین فضایی به رقبای سیاسی خود نداده است و پرسش این است که اساسا فرصتی به اعتراض داده است که صدای اعتراض مورد نظر آقای رییس‌جمهور را از طریق آن بشنود؟
درواقع اگر طبق آنچه بزرگان کشور تاکید کرده‌اند صدای اعتراض‌ها را می‌شنوند؟ پرسش این است که از چه طریق و کانالی این اعتراض‌ها را می‌شنوند؟ اما درعمل، رسانه‌ها نتوانسته‌اند صدای معترضان باشند و حرف آنها را منعکس کنند. صدا و سیما به عنوان بزرگ‌ترین و توانمندترین رسانه فرصتی به معترضان و منتقدان نداده است. مطبوعات هم وضع‌شان مشخص است زیرا تیغ توقیف همواره بالای سر آنها بوده است.
در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که بزرگان کشور چگونه می‌خواهند صدای اعتراض مردم را بشنوند و از چه طریقی می‌خواهند این کار را بکنند؟
حق اعتراض
نگاهی به تاریخ کشورمان نشان می‌دهد که با وجود تاکید قانون براینکه شهروندان حق اعتراض دارند عملا شاید تنها اقدامی که گذشته در این زمینه صورت گرفته، همان لایحه‌ای بود که استارت آن را دو سال قبل شورای شهر تهران زد. نیمه دی ماه ۱۳۹۶ اعضای شورای شهر با اکثریت آرا مهر تایید بر طرحی زدند که تا مدت‌ها محل بحث و اختلاف نظر موافقان و مخالفان آن بود، طرح «الزام شهرداری به تهیه مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان». اعضای شورای شهر تهران این طرح را گامی عملیاتی برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی می‌دانند. مطابق این اصل «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» براساس این طرح شورای شهر در طرحی با قید دو فوریت، شهرداری تهران را مکلف کرده بود تا طی یک ماه مکان‌هایی را برای تجمعات و اعلام انتقادات مردم تهران به شورا معرفی کند. اما این طرح با مخالفت هیات تطبیق فرمانداری تهران عملا مسکوت ماند مضافا اینکه دولت نیز ابتدا با آن مخالف کرده بود.
احمد مسجدجامعی که مبتکر و طراح این مصوبه بود در واکنش به مخالفت هیات تطبیق فرمانداری گفته بود: «این پیشنهاد، پیشینه قدیمی دارد. ۱۵ سال پیش دولت از شورای تامین خواسته بود این مکان را تعبیه کند اما هنوز این کار را نکرده است. از سوی دیگر شورا خارج از وظایف خود عمل نکرده است، شورا ماهیت سیاسی هم دارد برای مثال در آستانه انتخابات ردیف بودجه تامین می‌کند و ذات انتخابات هم سیاسی است.»
ولی این پایان ماجرا نبود، چندی بعد از مخالفت فرمانداری با این طرح دولت نیز طرح مشابهی را به تصویب رساند که در راستای احقاق حقوق شهروندی، به شهروندان این حق را می‌داد که در مکان‌هایی «تعیین‌شده» اعتراض‌های خود را بیان کنند.
این مصوبه دولت گرچه هیچ‌وقت عملی نشد ولی همان طرح روی کاغذ نیز چند ماه قبل از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تا بدین‌ترتیب باز هم همچنان سوال اصلی اولیه این گزارش بی‌پاسخ بماند.... مردم چگونه باید اعتراض کنند و درحالی که رسانه‌ها با محدودیت‌‌هایی جدی مواجهند، حرف‌شان را به گوش مسوولان برسانند؟
احیای راهکار قانونی
محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران بهترین راه را اجرایی شدن قانون می‌داند. قانونی که به صراحت تکلیف تجمعات و اعتراض‌های مردمی را مشخص کرده است.
وی در این زمینه می‌گوید: قانون به صراحت تکلیف اعتراض‌ها را مشخص کرده است. براساس قانون مردم می‌توانند از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌ها و نظایر آن درخواست برگزاری تجمع در هرنقطه‌ای که می‌خواهند را بدهند تا وزارت کشور آنها را بررسی و به آنها مجوز بدهد. وی در مورد دلایل اجرایی نشدن این تکلیف قانونی نیز می‌گوید: مساله اینجاست که به نظر می‌رسد در طول این سال‌ها هیچ سازمان و ارگانی درخواستی برای برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز نداشته است، آنهم شاید به این دلیل که فکر می‌کرده‌اند بعید است وزارت کشور با آنها موافقت کند!
هاشمی همچنین به نقش کلیدی وزارت کشور در این زمینه اشاره می‌کند و می‌افزاید: درچنین شرایطی به نظرم باید وزارت کشور بستری را برای اجرایی شدن این تکلیف قانونی آماده کند تا شهروندان بتوانند اعتراض‌های خود را در قالب آن مطرح کنند. به بیانی وزارت کشور باید تعریف واضحی از این حق قانونی شهروندان به احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد و... ارایه کند تا جامعه و مردم بدانند چگونه می‌توان بدون آنکه تجمع‌های اعتراضی متهم به اغتشاش برگزار کنند، اعتراض خود را به شکلی قانونی بیان کنند. تنها در این صورت است که مسوولان می‌توانند به معانی واقعی بگویند: اعتراض حق مردم است. یعنی ابتدا باید خودشان زمینه‌های بیان قانونی اعتراض‌ها را فراهم کنند. وی البته از سویی معتقد است که نهادها و احزاب و... نیز باید نقشی فعال‌تر برای ارایه درخواست برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز داشته باشند و مطالبه‌گر این حق قانونی شهروندان باشند.
رسانه‌ها همچنان در آفساید
گذشته از چگونگی برگزاری اعتراض‌ها، نقش رسانه‌ها نیز می‌تواند در این زمینه تعیین‌کننده باشد . با این وجود تاریخ کشور ما پراست از بحران‌های اجتماعی، که رسانه‌ها در آن برهه به سبب محدودیت‌های موجود عملا در سکوت یا انفعال خبری بوده‌اند.
محمدعلی الستی، استاد دانشکده خبر و کارشناس رسانه در این مورد می‌گوید: در حالت «عادی» روزنامه‌نگارها باید با حرکت به سمت روزنامه‌نگاری «تحقیقی»، تلاش کنند تا با ریشه‌یابی جریانات اجتماعی و ارایه راهکارها و البته انتقال دیدگاه‌های مسوولان و مردم، جامعه را در قبال موضوعات مختلفی که می‌تواند تبدیل به بحران شود آگاه کنند.
این استاد دانشگاه به موضوع اخیر افزایش قیمت بنزین اشاره می‌کند و می‌گوید: مثلا در مورد اعتراض‌های اخیر و سخنانی که مقامات کشوری و نمایندگان مجلس داشتند، روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌توانست به جای آنکه تنها به موضوع موافقت یا مخالفت شهروندان با این طرح و از این دست حرف‌ها بپردازد، به بیان تاریخچه موضوع، چرایی آن، نقطه نظرات اقتصاددانان موافق و مخالف و تحلیل سخنان مسوولان بپردازد و چهره تجزیه شده و عریان صورت مساله را برای شهروندان بیان کنند.
رییس شورای شهر تهران هم در این مورد دیدگاهی کلاسیک و البته واقع‌گرایانه دارد و می‌گوید: رسانه‌ها باید در مواقع بحرانی با حفظ چارچوب‌های قانونی و لحاظ وضعیت جامعه به بیان اخبار و تحلیل اخبار بپردازند، نه اینکه با خودسانسوری سر در لاک خود فروبرند!
