یک کشور دیگر در راه پیوستن به یورو؟
نخستوزیر کرواسی نسبت به پیوستن این کشور به منطقه یورو ابراز امیدواری کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، آندری پلنکوویچ - نخست وزیر کرواسی - با اشاره به آماده شدن کرواسی برای پیوستن به مکانیزم تبادل اروپایی موسوم به ERM-۲ گفت که هدف استراتژیک این کشور پیوستن به منطقه پولی یورو تا سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
این مکانیزم که به عنوان آخرین پیشنیاز پیوستن به منطقه پولی یورو محسوب می شود قرار است تا نیمه دوم سال آینده برای کرواسی به طور کامل فعال شود.
پلنکووویچ، پیوستن به یورو را عاملی برای به حداقل رساندن شوکهای ارزی سر راه اقتصاد این کشور دانست که از طریق کاهش هزینههای استقراض، باعث افزایش رقابت پذیری اقتصاد آن میشود.
با وجود آن که کرواسی واحد پولی دیگری دارد، از یک دهه گذشته روند ادغام تدریجی نظام پولی خود را با یورو آغاز کرده است؛ به گونهای که اکنون ۷۵ درصد ذخایر ارزی این کشور را یورو تشکیل میدهد. این کشور همچنین برای پیوستن به یورو باید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را به زیر ۶۰ درصد برساند.
تمایل کرواسی برای پیوستن به یورو در شرایطی مطرح می شود که برخی کشورهای دیگر اروپایی موضع انتقادی خود نسبت به این پیمان پولی را تغییر نداده اند. برای مثال، از زمان قدرت گرفتن دولت ویکتور اوربان در مجارستان، بوداپست فاصله خود با مواضع منطقه یورو را افزایش داده است. این کشور هنوز به عضویت منطقه یورو درنیامده و تاریخ مشخصی نیز برای پیوستن به این منطقه واحد پولی اعلام نکرده است. دولت و بانک مرکزی مجارستان تاکنون بارها اعلام کرده اند که تا زمانی که اقتصاد مجارستان به استحکام مناسبی نرسد، این کشور به منطقه یورو نخواهد پیوست.
گئورگ ماتولسکی، رئیس بانک مرکزی این کشور پیشتر در مصاحبه با نشریه فایننشیال تایمز، یورو را اشتباهی استراتژیک خوانده بود که هرگز نباید اتفاق میافتاد.
وی گفته بود یک فرضیه زیان بار این است که یورو یک گام عادی و ضروری برای یکپارچگی بیشتر اروپای غربی بوده است اما ارز واحد اروپایی اصلا یک ارز عادی نیست و تقریبا به هیچکدام از اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده است.
ماتولسکی که به تازگی به ریاست بانک مرکزی مجارستان منصوب شده است و به مدت شش سال زمام امور سیاست گذاری پولی این کشور را بر عهده خواهد داشت، با اشاره به اینکه با وجود گذشت دو دهه از تشکیل منطقه یورو، کشورهای اروپایی هنوز نتوانستهاند به تشکیل یک وزارت دارایی واحد برسند، افزود: در دهههای پیش رو اعضای منطقه یورو باید این واحد پولی را ترک کنند و آن هایی که میخواهند در آن باقی بمانند باید یک ارز باثبات تر جهانی را راه اندازی کنند.