مردم ازفرمهای خوداظهاری استقبال میکنند؟
وزیر کار از همه کسانی که دارای تمکن مالی و توانایی هستند خواست تا در حمایت از افراد محروم و آسیبپذیر و ایجاد اشتغال برای جوانان از دریافت یارانه نقدی انصراف بدهند.
علی ربیعی طی روزهای اخیر از انتشار فرمهای خوداظهاری یارانه نقدی خبر داده و از مردم خواسته تا با توجه به کم تاثیر بودن یارانه نقدی در زندگی آنها داوطلبانه از دریافت یارانه صرف نظر کنند. البته او اعلام کرده است که این انصراف به منزله عدم نیاز به دریافت یارانه نقدی نیست بلکه گذشتن از حق به خاطر منافع جامعه و منافع ملی است، به نظر میرسد که به دنبال ایجاد کمپین انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه که از سوی مسعود نیلی - مشاور ارشد رییس جمهوری - مطرح شد و همچنین مصوبه کمیسیون تلفیق در قطع یارانه ثروتمندان و جریمه یارانه بگیران پر درآمد، دولت قصد دارد تا این بار برای کسب اطلاعات جدید خانواها فرمهای خود اظهاری توزیع کند. پیشتر در سال 1387 طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها به عنوان پیش زمینه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت وقت به اجرا درآمد تا به این طریق دهکهای درآمدی را خوشهبندی کند. متولیان امر آن زمان به این نتیجه رسیدند که اطلاعات اقتصادی مردم را جمع آوری کنند تا امکان برنامهریزی بهتر و اتخاذ تصمیمات جامع تر و دقیقتر را به دست آورند، بر این اساس افراد با پر کردن فرمهای مورد نظر وضعیت زندگی و درآمدی خود را اعلام میکردند و اکنون یکبار دیگر توزیع فرمهای خوداظهاری در دستور کار دولت قرار گرفته و پیشبینی وزارت کار این است که به دنبال تکمیل فرمهای مذکور، بخش اعظمی از مردم از دریافت یارانه انصراف بدهند. فارغ از موضوع توزیع فرمهای خود اظهاری، قیمت حاملهای انرژی نیز در سال آینده با تغییراتی مواجه خواهد بود اما این تغییر آنطور نیست که مردم آن را لمس کنند چرا که به گفته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شیب افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی یارانهها بسیار آرام و به گونهای است که کسی آن را احساس نخواهد کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با توجه به اظهارات وزیر کار در خصوص توزیع فرمهای خود اظهاری، انصراف برخی گروهها از جمله هنرمندان از دریافت یارانه نقدی و همچنین راهاندازی کمپین انصراف از دریافت یارانه، باید منتظر ماند و دید که واکنش و استقبال مردم و دیگر گروهها به این موضوع چگونه خواهد بود و آیا این اقدام اهداف دولت در جهت کنترل تورم و گسترش عدالت اجتماعی را محقق خواهد کرد؟