ارز تک نرخی در شرایط تورم بالا، امکان‌پذیر نیست
علی رئوفی، کارشناس بازار مالی و ارز معتقد است سیاست‌های سهمیه‌بندی از هر نوعی می‌تواند نتایج یکسانی داشته باشد و آن ایجاد بازارهای سیاه است.
به نظر او در ایران به دلیل ضعف قوانین و نبود نهادهای نظارتی قوی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای کاهش مشکلات نشأت گرفته از شوک‌های اقتصادی، زمینه‌های رانت و فساد گسترده ایجاد می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این کارشناس ارزی تعیین قیمت ارز را بیشتر تحت تاثیر عرضه‌کنندگان عمده می‌داند.
اوایل هفته جاری رییس‌جمهور در سخنرانی خود در یزد با اشاره به این موضوع که اگر ارز 4200 تومانی قطع شود، قیمت کالاها گران می‌شود، نشان داد که قرار نیست اختصاص ارز با نرخ دولتی قطع شود. این در حالی است که این سیاست از زمان توزیع با مخالفت و انتقاد فعالان اقتصادی همراه شده. آیا نرخ ارز دولتی توانست جلوی افزایش شدید قیمت‌ها را بگیرد تا تنها به توزیع رانت انجامید؟
پاسخ به این موضوع که آیا ارز 4200 تومانی باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی می‌شود، مفصل است. با توجه به مفاهیم علم اقتصاد، اصولا سهمیه‌بندی‌ها منجر به شکل‌گیری بازار سیاه، فساد و رانت می‌شود. در کشورهای جهان سوم که بنیادهای اقتصادی با رانت همراه است و منافع بین افراد به صورت یکسان توزیع نمی‌شود، نمی‌توان به صورت واضح و مشخص سیاست ارز دولتی را مثبت یا منفی تلقی کرد. از زمانی که نرخ ارز سه برابر شد، تقریبا قیمت کالاها نیز به همان نسبت افزایش یافت و اختصاص ارز دولتی نیز تاثیر آنچنانی بر قیمت کالاها نداشت، چراکه همزمان با ارایه ارز 4200 تومانی، رشد قیمت‌ها نیز با شیبی در حال افزایش بود. این اتفاق به دلیل ناتوانی در کنترل بازار به خصوص در قسمت توزیع کالاها بود. با مثالی این موضوع را بیشتر توضیح می‌دهم. به‌طور مثال فردی با ارز دولتی اقدام به واردات کالا و عرضه تمام کالای وارداتی در کشور می‌کند، مشکل در اینجا رخ می‌دهد که فرد واردکننده کالا را به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌کند، زیرا نهادی برای نظارت بر چگونگی عرضه کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی وجود ندارد. حتی اگر دولت نرخ ارزی پایین‌تری به عنوان ارز دولتی در نظر می‌گرفت، باز هم افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتاد. به همین دلیل است که هر سیاست سهمیه‌ای می‌تواند زمینه‌های فساد و رانت را ایجاد کرده و باعث افزایش قیمت شود. اما راه جلوگیری از این اقدامات، از بین بردن صرفه‌های اقتصادی است که در حاشیه اعطای رانت‌ها و سهمیه‌ها ایجاد می‌شود. نمی‌توان افرادی که از خلأهای قانونی و نظارتی استفاده می‌کنند را دستگیر کرد، چراکه این خلأها همچنان وجود دارد و ممکن است افرادی باشند که باز هم از این خلأها استفاده کنند.
در بخشی از سخنان خود به این موضوع اشاره کردید که هر جا سود اقتصادی و رانت باشد، افراد نیز به آن سمت گرایش پیدا می‌کنند. اما در آن سوی میدان افرادی هستند که به واسطه استفاده از رانت‌ها، کاهشی شدید در قدرت خرید خود داشته‌اند. با این روند آیا نباید نرخ ارز تغییر کند یا سیاست حمایتی برای افراد فقیر در نظر گرفت؟
در خصوص قسمت اول سوال‌تان باید به این نکته اشاره کنم که استفاده افراد از خلأهای قانونی که سبب ایجاد صرفه‌های اقتصادی می‌شود، جهانشمول است و به ایران محدود نمی‌شود. اما تفاوت در این است که خلأهای قانونی در ایران نتایجی در بر دارند که در سایر کشورهای جهان نمی‌توان مانند آن را یافت. این تفاوت را وضع قوانین و مقررات برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و ایجاد تمهیداتی برای به حداقل رساندن رانت مشخص می‌کند. در ایران قوانین آنقدر محکم نوشته نشده که بتواند جلوی سوءاستفاده افراد را بگیرد. به این معنا که در کشورهای دیگر قوانین است که جلوی گسترش فساد و سوءاستفاده افراد را می‌گیرد. بنابراین اولین قدم برای بهبود ساختارها و کاهش روزنه‌های فساد، اصلاح قوانین است.
از سوی دیگر دولت‌ها در این شرایط و با توجه به کاهش شدید در قدرت خرید باید سیاست‌های حمایتی را در دستور کار خود قرار دهند. این سیاست‌ها در این شرایط می‌تواند راهگشا باشد. اما برای اتخاذ این سیاست‌ها هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنیم و آن بانک‌های اطلاعاتی و آماری ضعیف است. با اطلاعات ناقص نمی‌توان دهک‌های نیازمند را شناسایی و در جهت بهبود وضعیت معیشتی‌شان تلاش کرد. نبود اطلاعات نه‌تنها به شناسایی دهک‌های نیازمند نمی‌آید، بلکه دهک‌های ثروتمند را نیز نمی‌شناساند. به‌طور مثال در سال‌های اخیر بحث حذف یارانه دهک‌های با درآمد بالا در دستور کار دولت‌ها قرار دارد، اما تاکنون این سیاست به صورت کامل اجرا نشده و اجرای آن نیز یا در گرو خود اظهاری افراد یا اعلام انصراف از دریافت یارانه است. علت این امر هم همان‌طور که گفته شد، نبود اطلاعات مشخص و مدون از درآمد و سرمایه‌های افراد است، زیرا سامانه ثبت احوال، املاک و سامانه حقوق و مزایا یکپارچه نیستند. بنابراین شناسایی افراد سخت خواهد بود. هر گونه تلاشی برای اجرای سیاست‌های حمایتی نیز به شکست می‌انجامد یا با رانت همراه خواهد شد.
پس با این حساب بهترین اقدام دولت در کوتاه‌مدت چه چیزی می‌تواند باشد؟
در کوتاه‌مدت به تعادل رساندن قیمت‌ها بهترین کار دولت می‌تواند باشد. مانند آنچه در بازار ارز مشاهده شد و نرخ ارز بین 11 تا 11500 تومان باقی ماند. ثبات قیمت‌ها این امکان را فراهم می‌کند که تصمیم‌گیران و تولیدکنندگان از فضای نااطمینانی ارزی خارج شده و بتوانند برای تولید تصمیم‌گیری کنند. در کنار این اتفاق می‌توان شرایط را برای بازگرداندن ثبات بلندمدت نیز فراهم کرد اما باید به این نکته توجه داشت که بازگشت به وضعیت قبلی و پیش از نوسان نرخ ارز، انتظار زیادی است، زیرا با وجود کاهش 8 تا 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید نیز گریزناپذیر خواهد بود. بنابراین در کوتاه‌مدت باید به ثبات قیمت‌ها اندیشید و سیاست‌های اعطای کوپن و یارانه را از دستور کار خارج کرد.
کمی به عقب باز گردیم. سال گذشته که امریکا خروج از برجام را اعلام کرد، جو روانی ایجاد شده به جهش نرخ ارز انجامید. اما سال جاری که پر از تنش‌های ریز و درشت بین‌المللی بود، نرخ ارز ثبات بیشتری را تجربه کرد. این آرامش نشأت گرفته از چیست؟
به یاد دارم استادی در دانشگاه داشتیم که معتقد بود؛ تحریم‌های اصلی زمانی تاثیرات مخربی بر اقتصاد ایران می‌گذارد که نفت ایران تحریم شود که در سال 91 و 97 نیز شاهد بروز شوک‌های شدید ارزی بودیم. اما طبق قاعده، نرخ ارز کشور باید سالانه و به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم ایران و شرکای تجاری تعدیل شود. به عنوان مثال اگر طرف‌های تجاری 5 درصد و کشور نیز 40 درصد تورم دارد، باید نرخ ارز 35 درصد تعدیل شود. دولت‌های گذشته به دلایل مختلف و فارغ از اینکه تورم در این سال‌ها به شدت افزایش یافته، نرخ ارز را ثابت نگه داشتند. تا زمانی که دولت‌ها درآمد ارزی قابل اتکایی از قبل فروش درآمدهای نفتی دارند، امکان کنترل بازار نیز وجود دارد. چون درآمدهای نفتی بر اساس دلار است، هر گونه جهشی در بازار ارز، عرضه دلار به بازار را به دنبال دارد. باز شدن فنر ارزی در سال گذشته، بلافاصله پس از ایجاد شوک تحریم نفتی ایران بود، زیرا دولت توان تزریق منابع ارزی زیادی به بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز را نداشت. از طرف دیگر ناامنی‌های منطقه‌ای و ... هم به افزایش تقاضا کمک کرد. شوک اصلی ناشی از عدم کنترل دولت بر نرخ ارز به دلیل کاهش منابع ارزی بود. اگر دولت از سال‌های قبل اقدام به تعدیل نرخ ارز می‌کرد، شاهد این میزان افزایش نرخ ارز نبودیم. دولت روحانی به واسطه برجام توانست درآمدهای نفتی را برگرداند و بعد از آن نیز توانست نرخ ارز را کنترل کند. اما تحریم نفتی سال 97 سبب افزایش نرخ ارز و نبود منابع ارزی نیز باعث بالا ماندن آن شد. البته مسائل دیگری مانند حمله سفته‌بازانه نیز تقاضای ارز را بیشتر کرد. این مسائل از جمله مسائلی هستند که پول ملی را مستعد فروپاشی کردند.
آیا تا به حال این اتفاق رخ داده که با افزایش تنش‌ها و اتفاقات روند نرخ ارز معکوس و کاهشی شود؟
خب به‌طور مثال سرنگونی پهپاد امریکایی که یک تنش بین‌المللی سیاسی در سطح منطقه بود، نرخ ارز را از 11 به 14 رساند. برای توضیح این مساله روایت‌های متعددی می‌توان تعریف کرد و حتی ادعا می‌شود که بدنه کارشناسی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آگاه به مسائل پشت پرده کاهش نرخ ارز نیستند، چراکه سیاست واضحی برای کنترل بازار وجود ندارد. شاید بخشی از آن مربوط به مسائل پشت پرده سیاسی و بین‌المللی است. در توضیح این گزاره ذکر این نکته ضروری است که مابه‌التفاوت نرخ ارز فعلی با نرخ ارز سال گذشته به دلیل کاهش در ریسک سیاسی است که به کشور تحمیل می‌شود. این ریسک به واسطه تصمیم‌گیرندگان کلان ارزی کاهش یافته است. کسانی که نرخ ارز در جامعه را تعیین می‌کنند، مصرف‌کنندگان عمده و مافیای ارز هستند. به هر حال رفتار تصمیم‌گیرندگان در بازار مهم و غیر قابل اغماض است. حتی زمانی که نرخ ارز از 18 به 11 هزار تومان رسید، عرضه‌کنندگان عمده به دنبال خریدارانی بودند که پالت‌های بزرگ دلاری را در قیمت‌های بالاتر از کف قیمتی به آنها بفروشند. این مشکلات زاییده همان روند سیستم فاسدی است که نشات گرفته از سیستم سهمیه‌بندی است. به همین دلیل است که نمی‌توان از سیستم سهمیه‌بندی دفاع کرد. شاید در پشت افزایش تنش‌ها، آرامش نسبی و تفاهمی وجود داشت که از دید بازیگران بازار ارز آرامش به حساب می‌آمد.
عرضه‌کنندگان عمده تاثیر زیادی در نرخ ارز دارند. با این وجود سیاست تک نرخی شدن ارز می‌تواند انجام شود و آیا مناسب شرایط فعلی اقتصاد است؟
تک نرخی شدن برای کشورهایی که دایما دچار تورم‌های بالا هستند، سیاست غلطی است. اولویت کشورهایی که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، کنترل تورم است. اگر سالی 30 درصد نرخ ارز تعدیل شود در آن صورت در پایان هر دولت شاهد جهشی یک‌باره خواهیم بود که از قبل آن نرخ ارز سه‌برابر می‌شود. جهش‌های ناگهانی نرخ ارز به مراتب تاثیرات بدتری نسبت به تعدیل‌های سالانه می‌گذارند. اقتصادهایی که با تورم بالا مواجه هستند، سیاست‌های کنترل نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز را نباید در دستور کار قرار دهند، بلکه باید تورم خود را کنترل کنند. بعد از اینکه تورم رسید به زیر 10 درصد در آن صورت سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند سودمند باشد. این روند در زمان آقای طیب‌نیا در وزارت اقتصاد تا حدی اجرا شد که به دلیل ساختار نهادهای داخلی کشور، شوک‌های بیرونی به اقتصاد وارد شد و موارد دیگر ادامه‌دار نشد.
