احتمال بازداشت سعید مرتضوی

گزارشی که توسط هیات تحقیق و تفحص مجلس تهیه و در صحن مجلس خوانده شد و یکی از بزرگترین تخلفات اداری و مفاسد مالی را علنی کرد و سپس برای پیگیری نهایی به قوه قضاییه ارجاع داده شد. اما گویا پرونده مرتضوی از گزارش تهیه شده توسط مجلس نیز وزین‌تر است. خبرها حاکی از رسیدن اسناد و مدارکی علاوه بر مدارک موجود در گزارش تهیه شده توسط مجلس است. اکنون افکار عمومی منتظر نتیجه بررسی قوه قضاییه در رابطه با این پرونده است. مجلسیان در این باره نظرات مختلفی دارند. قوه قضاییه پیگیر است، احتمال بازداشت مرتضوی وجود دارد نادر قاضی پور، عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با پرونده تامین اجتماعی اظهار داشت: این پرونده از مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شده است و ما دیگر نقشی در این پرونده نداریم. پیش تر حسین دهدشتی دیگر عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از ادامه جلسات این کمیسیون با مقامات دولتی خبر داده و عنوان کرده بود که با وجود خروج پرونده از مجلس، این کمیسیون باز هم این پرونده را پیگیری خواهد کرد اما قاضی پور این صحبت را رد کرده و ادامه داد: این موضوع صحت ندارد و قرار نیست دیگر ما پیگیری کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره این که چرا پس از خروج پرونده از مجلس این پرونده مسکوت مانده است عنوان کرد که این پرونده مسکوت نمانده و دادسرا کارگروهی تشکیل داده است و پیگیر این پرونده است. وی با اشاره به احتمال بازداشت مرتضوی ادامه داد که این اتفاق با توجه به نظر بازپرس این پرونده ناممکن نیست. کمال الدین پیرموذن،‌ دیگر نماینده مجلس اما با اشاره به احضار آقای مطهری به دادگاه و مسکوت ماندن پرونده تامین اجتماعی در قوه قضاییه از این رفتار گلایه کرد. قوه قضاییه به پرونده تامین اجتماعی اولویت دهد پیرموذن، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در رابطه با پرونده فساد تامین اجتماعی گفت: ما از قوه قضاییه انتظار داریم با توجه به مواردی که در این پرونده مطرح بوده خصوصا در رابطه با زنجانی و سایر موارد مطروحه در شستا، این پرونده را به جد تا وصول نتیجه نهایی ادامه دهند و کار این تحقیق را هر چه زودتر تمام کنند. پیرموذن در ادامه با گلایه از احضار علی مطهری به دادگاه به خاطر اظهاراتش در صحن مجلس بیان داشت: ما انتظار داریم که قوه قضاییه هر چه سریع تر به پرونده تامین اجتماعی رسیدگی کند. وی با اشاره با موارد قانونی مربوط به اظهارات نمایندگان ادامه داد: قانون گفته است که نمایندگان برای اظهارنظر آزاد هستند. ما هم در قانون اساسی و در دو اصل این قانون این مورد را دارا هستیم و همچنین در یکی از مفاد قانون هیات رسیدگی به رفتار و عملکرد نمایندگان آمده است که نماینده برای ابراز نظر آزاد است و رهبری نیز بر این مسئله تاکید داشته است. آیا مرتضوی چتر امنیتی دارد؟ کمال الدین پیرموذن در نهایت با اشاره به حضور نام بابک زنجانی در پرونده تامین اجتماعی و با اشاره به این موضوع که حالا بابک زنجانی در بازداشت است اما هیچ خبری از برخورد با سعید مرتضوی شنیده نمی شود عنوان کرد: این اتفاق در بین مردم این شائبه را ایجاد می کند که سعید مرتضوی تحت یک چتر امنیتی است و قوه قضاییه در برخورد با وی دچار محدودیت است. وی ادامه داد: در جهت این که قوه قضاییه آن اقتدار و عظمت خودش را بیشتر نشان بدهد ابتدا پیش از هر چیز باید به پرونده مرتضوی بپردازد و این اتفاق باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود. به هر حال باید منتظر ماند و دید که پرونده تخلفات تامین اجتماعی به کجا خواهد کشید و آیا ما شاهد برخورد با دانه درشت‌های حاضر در این پرونده خواهیم بود یا بررسی این پرونده دچار مرور زمان می‌شود. از جایگاه مجلس دفاع می‌کنم پیرموذن همچنین در رابطه با سخنان مطهری عنوان داشت: پس از اظهارات مطهری، هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان این مورد را پیگیری کرد و هیچ گونه مورد اتهامی که نیازمند رسیدگی کیفری باشد را در رابطه با اظهارات مطهری مترتب ندید و با وجود این برائت مطلق آقای مطهری، روز گذشته خبر آمد که برای آقای مطهری از طرف دادگاه احضاریه رسیده است. پیرموذن در رابطه با تاثیر این اتفاق روی افکار عمومی اعلام داشت: معتقدم که افکار عمومی در جهت افزایش باورهای جوانان و سرمایه‌های اجتماعی این را خواهان است که مسئولان قضا به پرونده تخلفات شکل گرفته در تامین اجتماعی رسیدگی کنند. پیرموذن اضافه کرد: من به عنوان خادم ملت و فدایی رهبر و مددرسان دولت از قوه قضاییه انتظار دارم که این اقدام بحق مجلس را با رای قاطعشان به اتمام برساند. من از جایگاه نمایندگان که محل جلوس مدرس‌هاست دفاع می کنم و کاری به اظهارات آقای مطهری ندارم. من از اختیارات قانونی مجلس که مظهر اعلای حاکمیت ملی است و نماینده که تبلور اراده ملی و منتخب مردم است دفاع می کنم و معتقدم مجلس ساکت و نماینده بی خاصیت جز ضعف و نقصان به کشور نمی‌رساند. ما خیلی علاقه‌مندیم که سه قوا قوی و با انسجام پیش بروند و بدانند که اولویت افکار عمومی رسیدگی به پرونده تامین اجتماعی است.