دوئل مجلس و دولت؛ زیان در جیب ملت

ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اخیر مربوط به دو موضوع بود، نخست آنکه در حالی این مصوبه بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید تا 25 درصد تعیین شود که آن را مشروط به کف نرخ 15 سنتی گاز نموده که نباید از این میزان کمتر باشد که از این حیث دارای ابهام است و دوم آنکه به موجب نامه های 1855-9490 و 1856-9290 مورخ 23 و 24 بهمن ماه جاری رییس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعضی از بندها و اجزاء مصوبه اخیر خلاف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده شده است. برهمین اساس شاید در شرایط فعلی گفتن برخی حرف ها از احتمال زیان یا کاهش سود شرکت های پتروشیمی و ضربه خوردن اقتصاد کشور و غیره با عنایت به نظر صریح و واضح جناب قاضی پور نماینده محترم مردم ارومیه که عنوان کرده اند "تضمین کننده سود پتروشیمی ها نیستیم" چندان محلی از اعراب نداشته و به نظر می رسد گوش شنوایی هم در کار نیست لذا قصد داریم امروز با نمایندگان مردم به زبان خودشان و مردمی صحبت کنیم. نخست توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به دو ایراد مذکور شورای نگهبان به بند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه 93 جلب می کنیم. به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی اقدام امروز مجلس تنها کاهش دو سنت از نرخ گاز 15 سنتی مصوب شده بود وگرنه، نه تنها به هیچ کدام از ایرادات شورای نگهبان پاسخ داده نشد، بلکه عدم اجازه مجلس به دولت به جهت اعمال نظر در بحث قیمت گذاری و نادیده گرفتن بخش خصوصی همچنان مغایر با اصل 44 قانون اساسی می باشد. اما دیروز نمایندگان مجلس فراموش کرده بودند که نمایندگان مردم هستند و شاید هم سرمایه گذاران و سهامداران بازار سرمایه را جزو مردم این کشور به حساب نمی آورند. شاید به دید نمایندگان مجلس سرمایه گذاران بورسی جزء مرفهین بی درد و بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی کشور در زمره اجانب به حساب می آیند. چرا نمی خواهیم باور کنیم که اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور همین افرادی که امروز متهم به رانت خواری و مفت خوری شده اند شکل گرفته است، چرا باید جواب اعتماد و اطمینان بخش خصوصی را با بدترین شکل ممکن پاسخ داد. مگر رانت تازه بوجود آمده ؟ اصلاً سوال اساسی از نمایندگان محترمی که امروز بانگ مبارزه با رانت خواری و ارزان فروشی سر می دهند اینجاست که این شرکت ها چه مدت زمانی است که از این رانت استفاده می کنند؟ اگر این موضوع حرف امروز و دیروز است که حق با شماست اما اگر این مسئله به سالیان گذشته باز می گردد چطور شده که امروز یادمان آمده که رانتی هست و رانت خواری وجود دارد؟ چهار سال پیش یا اصلاً هشت سال پیش یادمان نبود که این شرکت ها رانت خوار هستند و امروز به یاد آوردیم که ما تضمین کننده سود پتروشیمی ها نیستیم . طراح تثبیت قیمتها ؛مدعی آزاد سازی !!!

چطور می شود که آقای توکلی نماینده محترم مردم تهران در دولت آقای خاتمی دم از تثبیت قیمت ها می زد امروز در صف اول آزادسازی قیمت ها ایستاده و با نادیده گرفتن مزایای این صنعت و خدمات آنها در بدترین روزهای تحریم برای اقتصاد کشور درآمد این صنعت را حلال نمی داند، مگر می توان به راحتی عده ای را به حرام خوری متهم کرد. بالاخره شما نمایندگان کدام قشر از جامعه هستید؟ فعلاً که دود این تصمیم اشک از چشمان فقیر و غنی درآورده. تالار حافظ در جغرافیای ایران نیست ؟ اگز گذرتان خورد و سری به تالار حافظ زدید خواهید دید که این افراد مرفهین بی دردی که شما فکر می کنید نیستند اینان مردمی عادی اعم از کارمند و کارگر و بازنشسته ای هستند که با تبلیغات مسئولین امر و به جهت کسب صعودی اندک که به چرخه تولید نیز کمک خواهد کرد وارد بازار سرمایه شده اند که هر کدام با این پول در حال امرار معاش خانواده های کوچک و بزرگ خود هستند. مگر اکنون چه تفاوتی با گذشته به وجود آمده که به یکباره چنین تصمیمی اتخاذ کردید. شاید مشکل آنجایی نمایان تر می شود که معنی و درک مفهوم رانت را از زبان نمایندگان مجلس می شنویم، اگر مفهوم رانت کمک به بخش خصوصی به جهت کاراتر شدن اقتصاد و شکوفایی آن است و در نهایت منجر به ارزآوری می شود که بدا به حال ما، اگر هم معنی رانت با تغییر دولت ها تغییر می کند که بحثی نیست و ما هم می گوییم رانت است. کارشناسی!!! اما سوال اساسی تر از نمایندگان محترم خانه ملت نحوه دستیابی به رقم 15 سنت و 13 سنت است، با کدام کار کارشناسانه به این ارقام رسیدیم چطور می شود که نتیجه محاسبات ما در برآورد نرخ خوراک 2.7 سنتی دیروز تبدیل به اعداد رند 15 یا 13 سنتی امروز شده، آیا واقعاً با محاسبه و کار کارشناسی این اعداد به دست آمده؟ چرا نگفتید 13.4 سنتی یا 12.6 سنت؟ آیا واقعاً مجلس شورای اسلامی وظیفه اصلی خود که همانا نظارت و سیاستگذاری کلان است را فراموش کرده یا در شرایط فعلی تنها مشکل کشور برخی مسایل اینگونه پیش پا افتاده و ساده است و ما در بحث سیاستگذاری کلان و نظارت به بی نیازی رسیده ایم؟ مجلس علیه دولت یا ملت ؟ نمایندگان محترم خانه ملت بدانند و باور کنند که دیروز تصمیمی را گرفتند که مخالف با نظر مردم بود چراکه اگر قبول داریم که دولت را مردم انتخاب کردند پس باید باور کنیم که حرف دولت و تصمیمات دولت همان حرف مردم است. اصلاً مگر دولت چند وقت است که روی کار آمده و شما تا به امروز چند تصمیم اشتباه از دولت دیده اید که به این نتیجه رسیدید دولت نمی تواند برای اقتصاد و بودجه حتی در حد نرخ گذاری ساده خوراک گاز پتروشیمی ها تصمیم بگیرد. در جایی که سخنگوی دولت با صراحت کامل در خانه ملت اعلام می کند که اختیار را در بحث نرخ گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها به دولت بسپارید و نتیجه آن را از ما بخواهید و دولت آماده است پاسخگوی تمامی تبعات تصمیمات خود در مجلس باشد و شما بدون بیان هیچ دلیل موجهی با آن مخالفت می کنید گویی که با صدای مردم مخالفت کردیده اید چراکه صحبت های سخنگوی دولت در روز گذشته تنها حرف دولت نبود بلکه بیان نظرات 7 میلیون سهامدار بورسی بدون احتساب خانواده های آنان و 42 میلیون نفر صاحب سهام عدالت است که پیشتر در نامه سهامداران به مراجع مختلف اعلام شده ؛ باید قبول کرد که مصحلت نظام، اقتصاد کشور و سرمایه مردم جایگاه بازی های سیاسی نیست. ضربه داخلی مهلک تر از خارجی در جایی که ایران خود صادر کننده گاز به دیگر کشورهاست و از این موهبت الهی بهره مند است چرا باید آنرا با قیمتی بالاتر از دیگر کشورها به بخش خصوصی داخلی خود بفروشیم در حالیکه قطر و روسیه گاز را به شرکت های داخلی خود با میانگین نرخ حدود 11 سنت به فروش می رسانند. واقعاً این معنی حمایت از تولید داخل است؟ اینگونه می خواهیم به حماسه اقتصادی دست پیدا کنیم؟ جای تأمل و تأسف بسیار دارد که با بخش خصوصی کشور در داخل آنگونه رفتار می شود که حاکمان غربی با خصومت های دیرینه خود با ما رفتار می کنند. حال که اندگی از شر تحریم های اقتصادی نا به حق غرب، شرکت های ما رهایی یافته اند و به دنبال تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور هستند باید مصیبت جدید خود تحریمی را آنهم از سوی نمایندگان مردم پیش روی آنها قرار دهیم. در پایان ضمن تقدیر از سخنگوی دولت به جهت بیان حرف های کارشناسانه و مردمی با نگاه حمایت از بازار سرمایه طی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی، آنچه به نظر می رسد آن است در صورتیکه شورای نگهبان این بار با این مصوبه موافقت نماید (که البته همچنان احتمال طرح ایراد مجدد وجود دارد) دولت می تواند با مخالفت و شکایت از این طرح به جهت حفظ منافع سرمایه گذاران حقیقی و خرد اقدام نماید.