پولشویی پشت باجه بانک‌ها اتفاق می‌افتد
فساد و پولشویی به‌ویژه در دو دهه اخیر به جز جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است. از این رو آنچه امروز بیش از هر زمانی اهمیت دارد اجرای ساز و کاری برای مبارزه با انواع پولشویی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با اینکه گروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF این امکان را برای ایران به وجود آورده، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان تصمیم‌گیری در این باره را در هاله‌ای از ابهام گذاشته است تا این کارگروه بینالمللی در آخرین مهلت خود فرجه‌ای چهارماهه برای ایران در نظر بگیرد تا در صورت عدم تصمیم‌گیری کشورمان را به فهرست سیاه خود بازگرداند. با این حال بانک مرکزی همچنان به‌دنبال اجرای آیین‌نامه‌های داخلی است که از پیش ابلاغ شده‌اند. در آخرین مورد این بانک، موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرده است تا از داخل کشور مبارزه با پولشویی را آغاز کند. در این زمینه گفت‌وگویی با عباس هشی، عضو انجمن حسابرسان رسمی ایران، انجام داده‌‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
بانک مرکزی در آخرین اولتیماتوم خود موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرده است. دلیل این اتفاق چیست و به نظر شما این امر چه تاثیری بر کاهش پولشویی می‌گذارد؟
مبارزه با پولشویی قانونی ضروری در هر نظام اقتصادی و سیاسی به حساب می‌آید. تفاوتی هم ندارد که کشور در شرایطی تحریمی باشد و یا ارتباط خود را با سایر کشورها حفظ کرده باشد. در این زمینه بانک‌های مرکزی تابع ضوابط و مقرراتی هستند که صندوق بینالمللی پول بر آن حاکمیت دارد. پایه‌های پولی، ضرایب سرمایه‌گذاری، نسبت‌های مالی و ... نیز بر اساس این اصولی حاکمیتی تدوین می‌شود. حال پولشویی یعنی تبدیل پول کثیف به پول تمیز در اقتصاد. گلوگاه ورود این نوع پول‌ها هم سیستم‌های بانکی هستند. هر جایی که پول وجود داشته باشد، احتمال کثیف‌شدن پول هم افزایش می‌یابد. حال اگر این پول در بازار سرمایه جریان داشته باشد از طریق بورس‌های مربوطه این اتفاق می‌افتد و بانک‌ها نیز واسطه ورود این پول‌ها به بازار مالی هستند. بنابراین مقررات ضد پولشویی در بخش گلوگاهی بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین هر شرکت و بنگاه اقتصادی که با پول سر و کار دارد باید تحت کنترل قرار بگیرد.
آیا بدون پذیرش مفاد FATF مبارزه با پولشویی امکان‌پذیر است؟
قانون و مقررات ضد پولشویی فارغ از الزامات FATF در دهه 80 و اوایل 90 به صورت دستور از سوی نظام بانکی بینالمللی به ایران ابلاغ شد که در دولت احمدی‌نژاد به تصویب رسید و پس از مدتی بخش حاکمیتی به وزارت اقتصاد اضافه شد و رفته‌رفته قانون مبارزه با پولشویی در کشور به جریان افتاد. در همان زمان بانک مرکزی، موسسات اعتباری را ملزم کرد تا مقررات مربوط به این حوزه را به اجرا بگذارند. سازمان بورس هم برای شرکت‌های ذی‌ربط مجموعه مقرراتی را تدوین کرد که اکنون جزو شرح وظایف حسابرسان معتمد بورس و بانک مرکزی است که در گزارش‌های خود به رعایت این قانون هم اهتمام ورزند. در سال‌‌های 89 تا 92 نیز دستورالعمل کنترل مقررات ضدپولشویی بین سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان بورس و بانک مرکزی به بحث و مداقه گذاشته شد و چک‌لیست‌هایی در این زمینه تعریف شد. بنابراین ابلاغ چنین آیین‌نامه‌هایی مربوط به امروز نیست، بلکه در چند سال اخیر به یک اجبار تبدیل شده و بانک مرکزی همچنان پیگیر آن است.
آیا این مقررات درست اجرا شده‌اند؟ ضمانت اجرایی آنها چیست؟
در این زمینه مقررات می‌گویند که در هر دستگاهی باید یک مسئول اجرای قانون مبارزه با پولشویی استخدام و به بانک مرکزی و بورس معرفی شود. در واقع این افراد هستند که باید منشا پول ارباب رجوع را شناسایی کنند. اما آنچه اتفاق افتاده این است که ضمانت اجرایی برای قوانین ضد پولشویی وجود ندارد و در این چند سال صرفا به درج موضوع در گزارش‌های حسابرسان و بازرسان اکتفا شده است. حال کمتر گزارشی را می‌توان پیدا کرد که چنین موضوعی در آن درج نشده باشد، ولی برخوردی صورت نمی‌گیرد.
وظیفه رسیدگی و برخورد در این زمینه با کدام نهاد است؟
پولشویی از آنجایی آغاز می‌شود که یک نفر به بانک مراجعه کند و اینکه منشا سرمایه او مشخص باشد، پول را به حسابی واریز کند. چک هم بهترین ابزار برای کاهش حمل پول نقد به حساب می‌آید. در دنیا این قانون وجود دارد که چک فقط توسط فردی که نامش روی برگه مندرج است باید وصول شود و صرفا در بانک متبوع قابلیت واریز دارد. یعنی افراد حتی نمی‌توانند چک را به پول نقد تبدیل کنند. اما در ایران چک به ابزاری قوی برای پولشویی تبدیل شده است. این چک‌ها به حدی دست به دست می‌شوند که دیگر نمی‌توان امضاکننده چک را پیدا کرد.
البته بر اساس مقررات بانک مرکزی قرار است از 29 آذر 99 چک‌های پشت‌نویسی‌شده از درجه اعتبار ساقط شوند.
به هر حال سال‌هاست که این جریان اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد. اکنون هم فقط چک‌های تضمینی دچار محدودیت شده‌اند. پس تقصیر بانک مرکزی این است که قوانین ضدپولشویی را به‌موقع اجرا نمی‌کند. اکنون مشخص نیست که چرا بیش از یک سال مهلت پشت‌نویسی برای چک را آزاد گذاشته‌اند! ابهامات موجود در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی باعث شده تا پولشویی پشت باجه‌های بانکی اتفاق بیفتد. بانک مرکزی که داعیه مبارزه با پولشویی را دارد که نباید به محلی برای رواج پول‌های کثیف تبدیل شود. ماجرایی که در عرصه بینالمللی هم مشاهده می‌کنیم. FATF این امکان را برای بانک‌های جهان به وجود آورده تا بدون نگرانی از پولشویی یا تامین مالی تروریسم و مواردی از این دست با یکدیگر همکاری داشته باشند. حال تصمیم‌گیران در این زمینه باید تکلیف خود را روشن کنند که می‌خواهند تجارت خارجی داشته باشند یا خیر؟ اگر آنها قصد ارزآوری دارند چاره‌ای جز پذیرش مفاد این کنوانسیون بینالمللی نخواهند داشت. اما اگر می‌خواهند کشور را به انزوا بکشانند تا چهار ماه دیگر باید با همین فرمان پیش بروند تا گروه اقدام ویژه مالی ما را به فهرست سیاه خود بازگرداند. چراکه امروز نمی‌توان از طریق چمدان اقدام به صادرات و واردات کرد. اما متاسفانه تصمیم‌گیران این موضوع را نادیده می‌گیرند و صرفا پذیرش یا عدم‌پذیرش FATF را به مساله‌ای سیاسی تبدیل کرده‌اند و فعلا سکوت را به تصمیم‌گیری ترجیح داده‌اند. اما این افراد باید نتیجه تصمیم خود را بپذیرند و زیان‌های احتمالی آن را بپردازند.
