آیا مصوبه بدون اعتبار به کار معلولان می‌آید؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این آیین‌نامه‌ها، دیروز در جلسه هیات دولت و با حضور رییس‌جمهوری تصویب شد و در حالی که طی 15 سال اخیر و با وجود قانون حمایت از حقوق معلولان که اردیبهشت 1383 برای اجرا ابلاغ شد، اما عهدشکنی نهادهای دولتی برای تسهیل ادامه تحصیل رایگان افراد دارای معلولیت به بهانه کمبود اعتبار و امتناع بخش خصوصی در به کارگیری افراد دارای معلولیت به بهانه کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی، از موانع جدی ارتقای جایگاه علمی و اقتصادی این اقلیت در کشور بود. حالا و با مصوبات هیات دولت، اجرای این تاکیدات قانونی، یک الزام متضمن مجازات و جریمه و محرومیت از امتیازهای مربوط خواهد بود و به نظر می‌رسد که به دنبال اجرای این مصوبات که از ظهر چهارشنبه 8 آبان 1398، ابلاغ و لازم‌الاجرا شده، باید منتظر نتایج قابل توجهی در ارتقای سطح معیشتی و توان علمی افراد دارای معلولیت باشیم.

ادامه تحصیل رایگان می‌شود

با مصوبه روز چهارشنبه هیات وزیران و تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 9 اصلاحیه قانون حمایت از معلولان، از این پس افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یک بار در هر مقطع تحصیلی در سقف سنوات مجاز آموزش رایگان در تمام دانشگاه‌های سراسری و غیردولتی بهره‌مند شوند. شرایط پذیرش و تحصیل دانشجویان مشمول این آیین‌نامه در واحدهای آموزش ‌عالی، برابر با ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزش عالی مربوط بوده و شهریه تحصیلی آنها، حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می‌شود و پرداخت باقی مانده شهریه بر عهده فرد مشمول است. مصوبه هیات وزیران تاکید دارد که تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، آن گروه از دوره‌های آموزشی را شامل می‌شود که مشمول مدرک تحصیلی رسمی، دارای ارزش علمی و بدون ذکر کلمه معادل بوده و برای ادامه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی بالاتر، قابل قبول باشد. بنابراین، افراد دارای معلولیتی که از بورسیه استفاده کرده یا مشمول قانون متعهدان خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، نمی‌توانند از مصوبه دولت درباره معافیت پرداخت شهریه تحصیلات عالی استفاده کنند. این مصوبه علاوه بر آنکه حالا بیش از 16 هزار دانشجوی معلول مشغول تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی را تحت پوشش قرار خواهد داد، الزامی است که باید در مورد ورودی‌های جدید در سال‌های آتی هم اجرا و رعایت شود. البته شهریه، صرفا یکی از موانع ادامه تحصیل افراد دارای معلولیت در مراکز آموزش عالی است و یکی از مهم‌ترین مشکلات در مسیر ادامه تحصیل افراد دارای معلولیت - به خصوص درمورد معلولان نابینا یا معلولان جسمی حرکتی- مناسب‌سازی نشدن فضای آموزشی و تامین تجهیزات کمک آموزشی برای این گروه از دانشجویان است که معمولا، مراکز آموزشی به بهانه کمبود اعتبار سعی می‌کنند از تامین آنها و تسهیل امکان ادامه تحصیل برای دانشجویان دارای معلولیت طفره بروند.

تکلیف دولت درباره پرداخت

حق بیمه شاغلان معلول

یکی از مهم‌ترین موانع به کار‌گیری افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی، الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه شاغلان معلول بوده و این مانع که هیچگاه هم متضمن مجازات یا تکلیف جدی و پیگیرانه‌ای نشده از مهم‌ترین دلایل بالا بودن آمار بیکاری افراد دارای معلولیت است. در حالی که قانون پیشین حمایت از معلولان، بخش دولتی را به رعایت سهمیه 3 درصدی جذب افراد دارای معلولیت توصیه کرده، اما این بخش از قانون هیچگاه در جایگاه تکلیف و الزام قرار نگرفت و بنابراین، بخش دولتی با پیدا کردن راه‌های فرار از اجرای این قانون، به سادگی چشم بر ضرورت متعهد بودن در قبال جمع قابل توجهی از نیروی کار فرو بست. بخش خصوصی هم با وجود قول‌های دولت درباره اعطای تسهیلات اشتغال، به دلیل مستمر نبودن پرداخت این تسهیلات یا منقطع بودن وعده‌های دولت، رغبتی در جذب افراد دارای معلولیت به خرج نداد اما حالا مصوبه هیات وزیران روی آیین‌نامه‌ای نشسته که پیش از ملزم کردن کارفرما و بخش خصوصی، دولت هم باید در قبال تکالیفی که این مصوبات، بر دوش قوه مجریه گذاشته پاسخگو باشد و سپس، نحوه اجرای مصوبات توسط بخش خصوصی را مورد تحلیل و موشکافی قرار دهد. بنابر تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 12 و 13 اصلاحیه قانون حمایت از معلولان، کارفرمایانی که افراد بیکار دارای معلولیت را در بنگاه و کارگاه خود به کار بگیرند، در تمام مدت اشتغال هر فرد، مشمول دریافت کمک هزینه «ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت» با رعایت شرایط مندرج در این آیین‌نامه خواهند بود. این کمک هزینه بنابر تاکید مصوبه مربوط، می‌تواند برای مناسب‌سازی محل اشتغال فرد دارای معلولیت و حتی استفاده از فناوری‌های کمکی برای افزایش کیفیت کار فرد معلول شاغل در بنگاه کارفرما استفاده شود. در حالی که پیش از تصویب اصلاحیه‌های قانون حمایت از معلولان هم پرداخت حق بیمه افراد دارای معلولیت بر عهده دولت بود و این امتیاز، تمام کارفرمایانی را دربرمی‌گرفت که افراد معلول را در کارگاه‌ها و بنگاه خود به کار بگیرند با تصویب آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه جدید قانون حمایت از معلولان، این امتیاز باز هم تصریح شد و از این پس، کارفرمایانی که در مراکز کسب ‌و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام کنند، همچون سابق، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند. اما نکته جدید در این مصوبات، بهره‌مندی معلولان کارآفرین یا صاحب کارگاه‌های اشتغال خانگی از معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما و واگذاری این الزام بر دوش دولت است که باید از این پس و به دنبال تصویب این آیین‌نامه اجرایی و ادای تعهدات دولت، شاهد رشد خوداشتغالی معلولان باشیم. بنا بر اعلام و انتقاد مدیران انجمن‌های غیردولتی فعال در امور معلولان و همچنین بنا بر اذعان مسوولان سازمان بهزیستی کشور، نرخ بیکاری در میان افراد دارای معلولیت در کشور، حدود 3 برابر میانگین نرخ بیکاری کشور است که یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت چشمگیر، پایین بودن مشوق‌های کارفرمایی و ضعف نظارت بر اجرای تاکیدات قانون درباره رعایت سهمیه‌های جذب و به کارگیری افراد دارای معلولیت است.

چندی قبل، سهیل معینی؛ مدیرعامل انجمن باور در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از رویه‌های ناقص و ناکارآمد در به کارگیری افراد دارای معلولیت گفت: «بخش خصوصی باید ترغیب و تشویق شود که افراد دارای معلولیت را به کار گیرد و لازم است سیاست‌ها درباره کار معلولان در بخش خصوصی مبتنی بر تشویق باشد. موضوع ماده ۱۰ اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان هم ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای معلولان است و کار این صندوق، تجمیع منابع برای ایجاد اشتغال برای معلولان است و تمرکز آن پیگیری اشتغال برای معلولان از طریق بخش خصوصی و تعاونی است. علاوه بر این در ماده‌های ۱۲ و ۱۳ این قانون به اشتغال معلولان پرداخته شده و پیش‌بینی شده که سهم بیمه کارفرمایی، کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند از طرف دولت پرداخت شود. همچنین در ماده ۱۲ هم اعطای کمک‌های مرتبط با افزایش کارایی فرد معلول پیش‌بینی شده که بر اساس آن، سازمان بهزیستی کشور باید بسته به‌شدت معلولیت، به مدت پنج سال به کارفرمایانی که افراد معلول را جذب می‌کنند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق پایه فرد را پرداخت ‌کند. اما در بخش دولتی، رعایت سهم سه درصد استخدام معلولان فراز و نشیب‌های زیادی داشته و حتما هم قانون‌گریزی‌هایی در این زمینه اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که قانون رعایت می‌شود و سازمان‌های مختلف در آگهی استخدام اعلام می‌کنند که سه درصد از سهمیه استخدام، ویژه معلولان است، اما در آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی، افراد معلول با این بهانه که صلاحیت فنی ندارند، رد می‌شوند.»

معینی در همین مصاحبه، در پاسخ به اعلام یک رقم تقریبی و نزدیک به واقعیت از بیکاری معلولان گفته بود: «نمی‌توانم آمار دقیقی از بیکاری معلولان بدهم و به نظرم آمار‌های ارایه شده نیز یا اغراق‌آمیز است یا سعی شده است میزان بیکاری را کمتر از واقعیت نشان دهند. اما باید اذعان کرد که نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است چون تعداد معلولان فارغ‌التحصیل از دانشگاه به دلیل رشد مشوق‌های تحصیلی افزایش یافته اما در سوی مقابل، مستمری پرداختی، تکافوی زندگی معلولان را نمی‌دهد و بنابراین تعداد بیشتری از افراد دارای معلولیت دنبال شغل و بیکار هستند. ضمن آنکه کاهش فرصت‌های شغلی در کشور، جامعه معلولان را هم تحت‌تاثیر قرار داده اما مشکل اصلی این است که ما از فقدان یک الگوی اشتغال برای معلولان در کشور رنج می‌بریم و در واقع، مشکلات اشتغال و بیکاری معلولان، بیش از آنکه مربوط به تخصیص بودجه و منابع باشد، به نبود الگوی اشتغال ربط دارد.» اما دیروز و به دنبال این مصوبات و در پایان جلسه دیروز هیات دولت، محمدشریعتمداری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران حاضر شد و با ابراز امیدواری از تحقق تغییرات مثبت در وضعیت اشتغال افراد دارای معلولیت با این مصوبات گفت: «معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه افراد دارای معلولیت، یک کمک جدی برای به کارگیری معلولان در بخش خصوصی خواهد بود.» البته هنوز یک چالش مهم در اجرای این مصوبات وجود دارد؛ یک چالش تکراری و هر ساله؛ اعتباراتی که برای هر سال به طور کامل تخصیص داده نمی‌شود یا برای برنامه‌های سال جدید، ناکافی و با حداقل‌ها نوشته و مصوب می‌شود. به دنبال اظهارات وزیر تعاون، علی ربیعی؛ سخنگوی دولت هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و در توضیحات تکمیلی درباره مزایای این مصوبات، ضمن آنکه این مصوبات را گامی در جهت ارتقای وضعیت تحصیلی و اشتغال افراد دارای معلولیت ارزیابی کرد، خبر داد که امسال در مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اختصاص یافته که این رقم، جدا از تکلیف دولت برای پرداخت حق بیمه شاغلان معلول است.

همین میزان تخصیص، نشانه روشنی از تداوم ناکامی‌ها و ناامیدی‌ها درباره دسترسی اقلیتی از جامعه ایران در دستیابی به ساده‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است چرا که همین روزهای گذشته بود که وحید قبادی‌دانا؛ رییس سازمان بهزیستی کشور خبر داد که تا چندی قبل و پیش از گرانی‌ها، اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان، حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان بود اما حالا، این رقم به بیش از 15 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.