تعطیلی پنجشنبهها چه اثری بر اقتصاد دارد؟
مجلس، طرحی در دست دارد که اگر تصویب شود، پنجشنبه نیز به تعطیلات آخر هفته اضافه میشود، اما دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته، مخالفان و موافقانی دارد که هرکدام استدلالهای خود را مطرح میکنند. برخلاف برخی تصورها، تعطیلات در تقویم ایران نسبت به سایر کشورها زیاد نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرناپلاس، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بهدنبال تصویب طرحی برای دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته در کشور است و طرح تعطیلی پنجشنبهها را در اختیار هیئت رئیسه مجلس، قرار داده است؛ طرحی که همچنان مخالفان و موافقان خود را دارد و یکی از اصلیترین مخالفان آن، دولت، بهعنوان مجری طرح است.
این اولین باری نیست که ساماندهی تعطیلات در تقویم کشور، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. تصور عموم افراد این است که تعداد روزهای تعطیل در ایران زیاد است. بهغیر از تعطیلات پایان هفته یعنی جمعهها، سایر تعطیلات رسمی در طول سال، ۲۷ روز هستند.
تعطیلات در ایران نسبت به کشورهای دیگر زیاد است؟
۲۷ روز تعطیلی، در مقایسه با سایر کشورها، عدد بالایی نیست. بهعنوان مثال در ژاپن، ۲۶ روز در سال و در چین، ۲۸ روز در سال بهغیر از آخر هفتهها، تعطیل است. تعداد روزهای تعطیل در استرالیا، ۲۸ روز در سال و در ترکیه ۲۲ روز در سال است. در روسیه و آفریقای جنوبی، ۱۵ روز بهغیر آخر هفتهها تعطیل است و انگلیسیها ۱۴ و آمریکاییها ۱۰ روز تعطیل غیر از آخر هفتهها دارند.
چرا مجلس به دنبال تعطیلی پنجشنبههاست؟
با وجود تعطیلات آخر هفته دو روزه در اکثر کشورها یعنی شنبه و یکشنبه یا جمعه و شنبه، مجموع روزهای تعطیل در این کشورها، برابر یا حتی بیشتر از ایران خواهد بود. مطالعات اخیری که در زمینه تعادل بین کار و زندگی انجام شده نشان میدهد روزهای تعطیل بیشتر، ساعات کاری کوتاهتر یا انعطافپذیری ساعات کاری و انجام وظایف شغلی از خانه، بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد. موضوعی که ناهید تاجالدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بر آن تأکید دارد.
تاجالدین در صفحه شخصی خود، درباره دلایل مطرح شدن تعطیلی پنجشنبهها در سایر استانها نوشته است: دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته میتواند کمک شایانی به اقتصاد گردشگری و تقویت نهاد خانواده کند. علیاصغر یوسفنژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از این گفته بود: در حال حاضر روز پنجشنبه تمام وزارتخانهها، سازمان و دستگاههای دولتی و حتی غیردولتی در پایتخت تعطیل هستند و هر گونه پیگیری کارهای اداری از سوی استانها نیز در این روز متوقف میشود. وی استدلال کرده است که تعطیلات پنجشنبه بهرهوری و راندمان کاری ادارات و دستگاههای دولتی استانها را ارتقا خواهد داد.
سؤال اصلی در تعمیم تعطیلی پنجشنبهها از تهران به مراکز استانها این است که آیا پنجشنبههای تهران تعطیل است؟ به غیر از مدارس که در سراسر کشور در روزهای پنجشنبه تعطیل هستند و ادارت دولتی تهران که پنجشنبهها فعالیت نمیکنند، سایر مراکز و کسبوکارهای تهران در روزهای پنجشنبه تعطیلی ندارند. اغلب بانکها بهصورتی که در سراسر کشور نیز بهآن عمل میشود، نیمهوقت فعالاند و شرکتهای خصوصی نیز، یا مشابه سایر روزهای هفته یعنی تمام وقت مشغول بهکار هستند یا چند ساعتی زودتر تعطیل میکنند.
مخالفان، از آثار اقتصادی تعطیلی پنجشنبهها میگویند
تعطیلات سراسری پنجشنبهها در کشور، مخالفانی هم دارد. یک گروه از این مخالفان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها هستند که از اختلاف روزهای کاری با سایر کشورها، گلایه دارند. اولین روز کاری هفته در بسیاری از کشورها، دوشنبه است. در این کشورها، شنبه و یکشنبه روزهای تعطیل هفته هستند. در برخی کشورهای اسلامی نیز یکشنبه بهعنوان اولین روز کاری هفته در نظر گرفته شده است و تعطیلات هفتگی در این کشورها، روزهای جمعه و شنبه هستند. در نتیجه، اگر پنجشنبه را بهعنوان دومین روز تعطیل هفته در نظر بگیریم، تنها سه یا چهار روز، با توجه به اختلاف ساعت، با بازارهای جهانی در ارتباط خواهیم بود که نمیتوان از آثار اقتصادی آن چشمپوشی کرد و بر این اساس، شاید بتوان شنبه را گزینه بهتری برای دومین روز تعطیل هفته در ایران دانست.
علاوه بر فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها، دولت نیز مخالف این طرح مجلس است. جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی و معاون رئیسجمهور، عدم تعادل در ساعات کاری بین ادارات دولتی و خصوصی را یکی از دلایل مخالفت دولت با تعطیلی پنجشنبهها عنوان کرده است. علاوه بر این کاهش ساعات کاری دولت به ۱۶۰ ساعت در ماه، دیگر دلیل عدم موافقت دولت با طرح مجلس است؛ چراکه به گفته انصاری، این تفاوت، موجب تبعیض بین گروههای مختلف کارمندی و کارگری بوده و مطمئناً به مطالبات و اعتراضات کارگران و شاغلین بخش خصوصی منجر میشود.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهوری نیز پیش از این گفته بود تعطیلی پنجشنبهها برای دولت بار مالی دارد و اجرای آن بر خلاف قانون اساسی است. اشاره امیری به اصل ۷۵ قانون اساسی است که بر اساس آن، طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.