خطونشان سیف برای موسسات‌مالی‌واعتباری

ولی الله سیف در این گفت‌وگو به این پرسش پاسخ داده است که خروج از کنترل یا مهار تورم، کدام یک اولویت بانک مرکزی در دوره مدیریت اوست و البته او نیز تاکید کرده که «حفظ قدرت خرید مردم، خط قرمز ماست». او در بخشی از این مصاحبه گفته است: «باید به دنبال یافتن آب شیرین بود تا رفع عطش کند، چاپ پول و تزریق آن به اقتصاد، آب شوری است که تشنگی را شدت می دهد و مطمئن باشید با اتخاذ چنین سیاستی هیچ اتفاقی نمی افتد.» خلاصه ای از گفت وگوی هفته نامه تجارت فردا با رئیس کل بانک مرکزی را می خوانید: * قانونی که برای بانک مرکزی نوشته شده است چند‌هدفی است و این چند هدف بودن برای تمامی روسای قبلی بانک مرکزی معضل به حساب می‌آمده است. * چهار هدفی که از سوی قانونگذار برای بانک مرکزی تعریف شده است در برخی شرایط، با احتمال تداخل و تزاحم روبه‌رو است و در قانون هم هیچ اولویتی پیش روی بانک مرکزی قرار نگرفته است. * در بلند‌مدت برای رفع مشکل چند‌هدفی بانک، باید راهکار حقوقی را برای اصلاح قانون به کار گرفت. * این یک واقعیت است که در فضای بی‌ثبات، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. بنابراین برای بانک مرکزی هر ماموریتی که در جهت تحول اقتصادی تعریف شود، لازمه آن وجود ثبات است و انجام ماموریت بدون ایجاد شرایط با‌ثبات شدنی نیست. کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، نظارت بر بانک‌ها، ایجاد آرامش در بازار دارایی‌ها، تعادل در بخش خارجی اقتصاد و حتی تامین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بدون ثبات و تعادل امکان‌پذیر نیست. * اگر در قوانین پولی و بانکی کشورها، اولویت نسبی ثبات قیمت‌ها به سایر اهداف متصور به رسمیت شناخته نشده باشد، حداقل به لحاظ نهادی مسوولیت بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی در اغلب اقتصادهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است. *وجود نرخ تورم بالا و فزاینده عامل اختلال در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است و ساختار اقتصاد را از بنیان جا به جا و نامتعادل می‌کند. هیچ کس به آینده اعتماد ندارد و انتظار بی‌ثباتی بیشتر، زندگی روزمره را مختل می‌کند؛ چه رسد به فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تولیدی. این نوع فعالیت‌ها به طریق اولی از وجود نرخ‌های تورم بالا ضرر می‌کنند. * برداشت کارشناسی بانک مرکزی این است که اصولی‌ترین روش برای حمایت از تولید ملی ثبات در قیمت‌هاست. در پرتو این سیاست چشم‌انداز روشن‌تر است و فعالان اقتصادی با آسودگی خیال بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند. اطمینان به آینده رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را به همراه دارد. * هر چند که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بر مهار فشارهای تورمی متمرکز بوده ولی این موضوع به هیچ عنوان به معنی غفلت از وضعیت تولید و تامین مالی این بخش نبوده است. در این زمینه، بانک مرکزی نشست‌های مختلفی با مسوولان برگزار کرده و تصمیم‌هایی اتخاذ شده که از آن جمله می‌توان به ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نیز اولویت‌بندی تسهیلات بانکی اشاره کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی به رفع مشکلات فضای کسب و کار نیز توجه داشته و در این زمینه اقداماتی را انجام داده است. * مشاهدات و بررسی‌های میدانی انجام‌شده حاکی از این است که رکود اقتصادی کشور بیش از آنکه زاییده تقاضای پایین باشد، از مشکلات طرف عرضه اقتصاد ناشی می‌شود. در این خصوص می‌توان به اجرای ناقص طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم حمایت از تولید در این زمینه، بروز شوک ارزی و افزایش نوسانات نرخ ارز از این محل، محدودیت نقل و انتقالات ارزی و در نتیجه بروز مشکل برای واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه اشاره کرد که در مجموع به کاهش سطح تولید اقتصاد منجر شده‌اند. * ارزیابی کارشناسی در این بانک نشان می‌دهد حجم نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد در سال‌های گذشته در سطح بالایی بوده و حتی انباشت نقدینگی صورت گرفته است. به همین دلیل عارضه کنونی اقتصاد ایران، رکود ناشی از مشکلات سمت عرضه است. بنابراین مروری بر وضعیت متغیرهای اقتصادی حاکی از آن است که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، رکود تورمی است و با توجه به تضاد ذاتی مشکلات پیش آمده، تنظیم صحیح راهکارهای خروج از آن، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ اجرایی و تجربی، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. * نتایج نظرسنجی از مدیران کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که در طول دو سال گذشته سهم و نقش عوامل موثر در کاهش تولید بنگاه‌های اقتصادی تغییر یافته است؛ به طوری که عواملی نظیر «کمبود تقاضا برای تولیدات واحدهای تولیدی» و «کمبود نقدینگی» که در گذشته نقش پررنگ‌تری در افت تولید داشته‌اند، به تدریج جای خود را به «گرانی مواد اولیه» و «کمبود مواد اولیه» داده‌اند. درست است که مشکل کمبود نقدینگی در سال‌های گذشته به عنوان نخستین عامل محدودکننده تولید مطرح بوده، اما در حال حاضر مشکل کمبود نقدینگی در سال 1391 به رتبه سوم اهمیت تنزل یافته است. *«عدم تامین ارز مورد نیاز» که در سال‌های گذشته از درجه اهمیت پایینی در مشکلات تولید کارگاه‌های صنعتی برخوردار بود، در شش‌ماهه اول سال 1391 با افزایش قابل ملاحظه سهم روبه‌رو بوده و با فاصله اندکی بعد از کمبود نقدینگی، به عنوان چهارمین عامل تحدید تولید معرفی شده است. بنابراین وقتی رکود اقتصادی ناشی از موقعیت سمت عرضه است، افزایش نقدینگی نه‌تنها به رفع موانع تولید کمکی نخواهد داشت، بلکه با شعله‌ور ساختن مجدد تورم به نااطمینانی‌های موجود در بخش تولید دامن خواهد زد و در مجموع واجد آثار منفی بر اقتصاد کشور خواهد بود. * در خوش‌بینانه‌ترین حالت افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نیاز، تنها بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را حل خواهد کرد، در صورت عدم توجه به مشکلات، افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و رشد نقدینگی ناشی از آن،‌ نه‌تنها مشکلات را کاهش نخواهد داد بلکه در مواردی صرفاً زمینه‌ساز تشدید رشد نقدینگی و تقویت فشارهای تورمی موجود خواهد بود. * تزریق پول پر‌قدرت از سوی بانک مرکزی همانند آب شوری است که به‌جای سیراب کردن تشنگی را شدت می‌دهد.باید به دنبال یافتن آب شیرین بود تا رفع عطش کند، با چاپ پول و تزریق آن به اقتصاد مطمئن باشید که هیچ اتفاقی نمی‌افتد. * در کوتاه‌مدت و در قالب بودجه 93 دولت تلاش کرده تدابیری برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اتخاذ کند تا قدرت تسهیلات‌دهی آنها بالا رود. تلاش داریم بانک‌های خصوصی را نیز تشویق به این کار کنیم. * بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خود که حفظ دارایی‌های مردم و کاهش ریسک در شبکه بانکی است از برخی موسسات اعتباری خواسته است اصلاحات لازم را در عملکردها و شیوه‌های مدیریتی خود انجام دهند. موسسات اعتباری حذف‌شده از سایت بانک مرکزی، پیش از این مکلف شده بودند سلسله اقداماتی را در راستای نزدیک شدن به استانداردهای بانکی مورد نظر این بانک انجام دهند. بانک مرکزی با فعالیت آنها موافقت اصولی کرده و برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای را هم برای اقدامات آنها تعیین کرده بود. روش درست این بود که بانک مرکزی تنها پس از اطمینان از بابت تحقق شرایط و ضوابط تعیین‌شده توسط موسسات، با قرار گرفتن نام آنها در سایت خود موافقت کند؛ اما متاسفانه به محض صدور موافقت اصولی، نام این موسسات در فهرست سایت قرار گرفت. * پس از مدتی، نظارت‌های بانک مرکزی نشان داد برخی از این موسسات تحرک و تلاش لازم را برای انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی ندارند. بنابراین، تصمیم گرفته شد با حذف این موسسات از فهرست موسسات مورد تایید بانک مرکزی، هشدار جدی به موسسات داده شود. بعد از اینکه نام این موسسات از فهرست بانک مرکزی حذف شد، جلسات فشرده‌ای با مدیران آنها برگزار شد و خوشبختانه توانستیم به برنامه زمان‌بندی مناسبی دست یابیم. برخی از آنها با انجام مراحل نهایی کار که تودیع سپرده قانونی بود، توانستند مجوز اخذ کنند. دیگر موسسات نیز طبق فرآیند پیش‌بینی‌شده باید اقدامات اصلاحی را با اولویت پیش ببرند تا مجوز صادر شود. * بانک مرکزی در این زمینه هیچ ملاحظه‌ای ندارد و اتفاقاً چون موضوع دارایی‌های مردم در میان است، بدون هیچ تعارفی نظامند کردن فعالیت پولی در این بخش را پیگیری خواهد کرد و از هدف اصلی خود که ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی است عقب‌نشینی نخواهد کرد.