ثبت‌نام مسکن ملی آغاز می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کارهای مقدماتی ورود به مرحله ثبت‌نام پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن انجام شده و به زودی نام‌نویسی از متقاضیان آغاز می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمود محمودزاده اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در بسیاری از استان‌ها و شهرها آغاز شده و به زودی ثبت نام به تفکیک استان‌ها شروع می‌شود. این پروژه در هر استان مقتضیات خاص خود را دارد. فعلا ثبت نام در کرمان آغاز شده و در سایر مناطق نیز کارهای مقدماتی در حال انجام است که به محض آماده شدن اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
مالیات خانه‌های خالی تا شش ماه آینده نهایی می‌شود
وی درباره اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن گفت: چند اقدام را برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم. افزایش تولید، یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها است. موضوع دیگر بحث مالیات بر واحدهای خالی است که چند سال رها شده بود. هم‌اکنون با توجه به تکلیف قانونی و دستوری که وزیر راه و شهرسازی صادر کرده، سامانه املاک و اسکان مراحل راه‌اندازی خود را در وزارت راه و شهرسازی طی می‌کند اما کاربر آن وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است. به شکل فشرده روی این سامانه کار کرده‌ایم که شرح خدمات و پیش‌نویس‌ها انجام شده و امیدواریم ظرف پنج تا شش ماه آینده به سازمان امور مالیاتی تحویل دهیم.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ درصد واحدهای مسکونی کشور خالی است که باید با ابزار مالیاتی مثبت و بازدارنده وارد بازار شود. کسانی که املاک را به بازار ارایه می‌دهند تشویق می‌شوند و برای مالکانی که واحدها را نگه می‌دارند ابزارهای بازدارنده در نظر می‌گیریم.
در حال کار بر روی موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای هستیم
محمودزاده، اجاره‌داری حرفه‌ای را برنامه دیگر وزارتخانه دانست و گفت: به شکل ویژه در حال کار بر روی موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای هستیم که به زودی جزئیات آن اعلام می‌شود. در این بخش فصل اجاره را برنامه‌ریزی کرده‌ایم که به موضوعاتی همچون ودیعه می‌پردازد.
وی درباره اقداماتی برای کمک به سازندگان مسکن اظهار کرد: هم‌اکنون مکانیزم فروش مصالح از طریق کارت اعتباری بین یک مجموعه با هماهنگی بنیاد مسکن در حال انجام است و کارها پیش می‌رود. هدف این است که قیمت تمام شده ساختمان را از طریق فروش اعتباری مصالح به حداقل برسانیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین تاکید کرد: واحدهای مسکن مهر که فاقد مشکلات حقوقی هستند را تا پایان سال واگذار و به بخش عمده‌ای از تعهداتمان عمل می‌کنیم.
